پارادوکسِ حضور زنان در دانشگاه و غیبت در اقتصاد/انسداد ساختاری ترمز توسعه ملی

آمارهای اخیر معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، تصویری دوگانه از وضعیت زنان در ایران ارائه می‌دهد؛ حضور ۶۰ درصدی در دانشگاه‌ها و کسب بیش از ۸۰ درصد برخی مجوزهای فعالیت اقتصادی، در کنار سهم کمتر از ۱۵ درصدی از بازار کار واقعی. این شکاف بزرگ نشان می‌دهد که زنان در حال طی کردن مدارج عالی تحصیلی و ابراز تمایل برای ورود به بازار کار هستند، اما در عمل با سدی نامرئی از موانع ساختاری، قانونی و فرهنگی روبرو می‌شوند که نه‌تنها معیشت آنان، بلکه روند توسعه اقتصادی کشور را نیز به مخاطره انداخته است.

اتلاف منابع ملی در فرآیند صدور مجوزها

امیرحسین زمردیان، پژوهشگر حوزه توانمندسازی زنان، با تأکید بر اینکه توسعه بدون مشارکت نیمی از نیروی فعال کشور غیرممکن است، این وضعیت را یک معضل مدیریتی می‌داند. وی معتقد است صدور مجوزهای کسب‌وکار برای زنانی که در نهایت نمی‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند، به معنای هدررفتِ فرآیندهای اداری، هزینه‌های دولتی و ظرفیت‌های انسانی است. زمردیان تصریح کرد: «راهکار این بحران، محدود کردن تحصیل یا سخت‌گیری در صدور مجوز نیست؛ بلکه ایجاد فضای مناسب و امن برای فعالیت اقتصادی زنان است.»

ریشه‌های فرهنگی؛ از سنت تا نگاه‌های جنسیتی

این جامعه‌شناس به نقش موانع فرهنگی در عدم مشارکت زنان اشاره کرد و گفت: «برخی همچنان استقلال مالی و فعالیت اقتصادی زنان را با نقش‌های مادری و همسری در تضاد می‌بینند. این نگرش سنتی، چه در سطح خانواده و چه در فضای مدیریتی شرکت‌ها، به‌مثابه یک مانع عمل می‌کند.»

محیط کار؛ فضایی که برای زنان طراحی نشده است

بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، فضای حاکم بر سازمان‌های دولتی و خصوصی همچنان به شکلی سنتی و «مردانه» طراحی شده است. تبعیض در استخدام، شکاف حقوقی (دریافت حقوق کمتر برای کار مشابه)، محدودیت در ارتقای شغلی، عدم دسترسی برابر به دوره‌های آموزشی و فقدان امکانات رفاهی حداقلی مانند مهدکودک یا فضاهای مادر و کودک، از جمله معضلات سیستماتیک در محیط‌های کاری است.

زمردیان همچنین بر لزوم مدیریت قاطع در برابر آزارهای جنسی کلامی یا رفتاری در محیط کار تأکید کرد و افزود: «بدون مدیریت صحیح و اعمال تنبیه‌های جدی، محیط کار برای زنان ناامن باقی می‌ماند.» وی اشاره کرد که هرچند حمایت‌های قانونی در زمینه مرخصی زایمان تا حدی وجود دارد، اما این تنها بخشی از نیازهای حمایتی است.

ضرورت شفافیت و گزارش‌دهی سالانه

به‌عنوان راهکار عملیاتی، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که هر سازمان ملزم به تهیه «گزارش سالانه وضعیت جنسیتی» شود. شفاف‌سازی در خصوص میزان استخدام زنان، تجهیز فضای کار برای حضور آنان، و ثبت گزارش‌های مربوط به شکایات از مزاحمت‌ها، می‌تواند گام بزرگی برای نظارت بر رفع موانع باشد.

نتیجه‌گیری: استفاده از ظرفیت‌ها، پیش‌شرط توسعه

تحلیل‌گران اقتصادی متفق‌القول‌اند که پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان، تنها با تکیه بر یک عامل توضیح‌پذیر نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از نگرش‌های سنتی، قوانین ناکافی و کمبودهای زیرساختی است که مانع بهره‌وری از سرمایه انسانی کشور شده است. تداوم این وضعیت در حالی که نیمی از جمعیت تحصیل‌کرده کشور نادیده گرفته می‌شوند، به معنای باز ماندن از رشد اقتصادی است. به اعتقاد کارشناسان، استفاده مؤثر از این ظرفیت عظیم، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای عبور از بحران‌های توسعه‌یافتگی کشور است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما