مالیات ۷۰ درصد هزینه‌های جاری دولت را پوشش داد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی و چالش‌های نظام مالیاتی، اعلام کرد که درآمدهای مالیاتی در سال گذشته توانسته‌اند ۷۰ درصد هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهند؛ رقمی که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی داشته و نشان‌دهنده افزایش نقش مالیات در تأمین منابع بودجه‌ای کشور است.

سید محمدهادی سبحانیان در سی‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی و در نشست تخصصی هماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی با سیاست‌های مالی و بودجه‌ای اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین الزامات انضباط مالی در اقتصاد کشور، جداسازی بودجه ارزی از بودجه ریالی است؛ اقدامی که می‌تواند ضمن تقویت استقلال بانک مرکزی، وابستگی بودجه جاری دولت به درآمدهای نفتی را کاهش داده و اتکای آن را به درآمدهای پایدار مالیاتی افزایش دهد.

رشد چشمگیر سهم مالیات در تأمین هزینه‌های دولت

وی با اشاره به روند افزایش درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر گفت: نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری دولت در سال گذشته به حدود ۷۰ درصد رسیده است، در حالی که این شاخص در سال ۱۴۰۰ تنها ۴۰ درصد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر با سرعت قابل توجهی دنبال شده و نقش مالیات در تأمین هزینه‌های عمومی کشور نسبت به گذشته به شکل محسوسی افزایش یافته است.

وی در عین حال تأکید کرد که با وجود این پیشرفت‌ها، هنوز فاصله قابل توجهی تا اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه وجود دارد.

هدف‌گذاری برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

سبحانیان با اشاره به شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اظهار داشت: طبق اهداف برنامه هفتم توسعه، این نسبت باید تا پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد.

وی افزود: در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۷ درصد است و برای تحقق هدف تعیین‌شده باید هر سال حدود یک واحد درصد به این نسبت افزوده شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با طرح این پرسش که آیا امکان ادامه روند رشد درآمدهای مالیاتی با سرعت سال‌های اخیر وجود دارد یا خیر، گفت: به نظر می‌رسد اقتصاد ایران به تدریج به مرحله‌ای نزدیک می‌شود که افزایش درآمدهای مالیاتی با دشواری بیشتری همراه خواهد بود و دیگر نمی‌توان همان نرخ‌های رشد گذشته را تکرار کرد.

نرخ مالیات در ایران کمتر از بسیاری از کشورهای جهان است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه نرخ‌های مالیاتی ایران با سایر کشورها پرداخت و گفت: برخلاف برخی تصورات، نرخ‌های مالیاتی در ایران در بسیاری از حوزه‌ها پایین‌تر از میانگین جهانی است.

سبحانیان توضیح داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران ۱۰ درصد است که تنها ۶ واحد درصد آن به دولت تعلق می‌گیرد، در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان نرخ این مالیات بین ۱۹ تا ۲۶ درصد متغیر است.

وی درباره مالیات شرکت‌ها نیز اظهار داشت: نرخ اسمی مالیات شرکت‌ها در ایران حدود ۲۵ درصد است که با بسیاری از کشورهای دنیا تفاوت زیادی ندارد، اما به دلیل وجود معافیت‌های گسترده، نرخ مؤثر مالیات پرداختی شرکت‌ها در عمل به حدود ۷ تا ۸ درصد کاهش می‌یابد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: در قانون بودجه سال جاری محدودیت‌هایی برای برخی معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده تا بخشی از این شکاف جبران شود.

از دست رفتن ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در حوزه سوخت

سبحانیان با انتقاد از پیامدهای مداخلات قیمتی دولت در اقتصاد، تأکید کرد که بسیاری از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر ایجاد ناترازی در بخش‌های مختلف، موجب کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی نیز می‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت قیمت سوخت گفت: در بسیاری از کشورهای جهان مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف سوخت اعمال می‌شود، اما در ایران به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری موجود، بخش قابل توجهی از ظرفیت درآمدی دولت از بین می‌رود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد اگر قیمت سوخت بر مبنای نرخ فوب خلیج فارس محاسبه و مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی بر آن اعمال می‌شد، سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد می‌شد که اکنون از دست می‌رود.

وی افزود: شرکت ملی نفت ایران حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده، اما میزان مالیات پرداختی این شرکت با سهم آن در اقتصاد کشور فاصله بسیار زیادی دارد.

ناترازی انرژی و کاهش درآمدهای مالیاتی

سبحانیان در ادامه به تأثیر ناترازی انرژی بر درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: بسیاری از نیروگاه‌های کشور به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری موجود زیان‌ده شده‌اند و همین مسئله امکان اخذ مالیات مؤثر از این بخش را محدود کرده است.

وی توضیح داد: این نیروگاه‌ها از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند، اما به دلیل ساختار قیمت‌گذاری برق و زیان‌ده بودن فعالیتشان، عملاً درآمد مشمول مالیات قابل توجهی ندارند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین اعلام کرد که قطعی برق واحدهای تولیدی در سال گذشته موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت شده است.

به گفته وی، برآوردها نشان می‌دهد که تنها در سال گذشته حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دلیل اختلال در تولید و فعالیت اقتصادی ناشی از ناترازی برق از دست رفته است.

از دست رفتن ۴ میلیارد دلار درآمد سالانه در بخش انرژی

وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه انرژی اظهار داشت: اگر امکان استفاده مستمر از گاز طبیعی در نیروگاه‌ها فراهم بود و سوخت مایع مصرفی نیروگاه‌ها به جای استفاده داخلی صادر می‌شد، کشور سالانه حدود ۴ میلیارد دلار درآمد ارزی اضافی به دست می‌آورد.

سبحانیان تأکید کرد که بخش مهمی از این فرصت‌های از دست رفته به سیاست‌های قیمت‌گذاری و نحوه مدیریت بازار انرژی بازمی‌گردد.

وی افزود: آثار ناترازی انرژی تنها به بخش تولید محدود نمی‌شود و حتی بر فعالیت‌های خدماتی و اداری نیز اثر می‌گذارد؛ به‌طوری که در زمان قطعی برق، فعالیت بسیاری از شعب بانک‌ها و کسب‌وکارها مختل می‌شود و این موضوع به طور مستقیم بر درآمدهای مالیاتی تأثیر می‌گذارد.

قیمت‌گذاری دستوری خودرو؛ عامل کاهش ۳۰ همتی درآمد مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ادامه به صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز آثار منفی قابل توجهی بر درآمدهای مالیاتی کشور دارد.

وی اعلام کرد: برآوردها نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری خودرو سالانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی بالقوه کشور را کاهش می‌دهد.

سبحانیان افزود: این سیاست‌ها موجب شده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با زیان عملیاتی مواجه شوند و برای ادامه فعالیت ناچار به استقراض از شبکه بانکی شوند.

بدهی سنگین شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی

وی با اشاره به وضعیت بدهی شرکت‌های بزرگ دولتی گفت: شرکت‌های فعال در حوزه انرژی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند و به دلیل مشکلات ساختاری امکان بازپرداخت این بدهی‌ها را ندارند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: شرکت ملی نفت نیز بدهی قابل توجهی به بانک‌ها دارد و بخشی از مشکلات مالی آن ناشی از همین ساختارهای ناکارآمد است.

وی همچنین به وضعیت شرکت بازرگانی دولتی ایران اشاره کرد و گفت: سیاست تأمین و عرضه ارزان گندم موجب شده این شرکت با بدهی حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی مواجه شود.

به گفته سبحانیان، این حجم از بدهی‌ها در نهایت به افزایش نقدینگی و تحمیل فشارهای تورمی بر اقتصاد کشور منجر می‌شود.

سیاست‌های نادرست پولی و رشد تورم

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پایان تأکید کرد: بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست پولی و مالی در سال‌های گذشته است.

وی اظهار داشت: استقراض گسترده، افزایش بدهی شرکت‌های دولتی، رشد نقدینگی و استفاده از منابع بانکی برای جبران ناترازی‌ها، زمینه‌ساز افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است.

سبحانیان خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار بودجه، کاهش مداخلات قیمتی، افزایش کارایی نظام مالیاتی و کنترل ناترازی‌های اقتصادی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به مهار تورم و ایجاد ثبات پایدار در اقتصاد کشور کمک کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما