انتقاد از بودجه ۱۴۰۵؛ افزایش دستوری سود بانک مرکزی خلاف قانون است

عضو هیات عالی بانک مرکزی، روز یکشنبه در پنل تخصصی سازگاری سیاست‌های مالی و بودجه‌ای با سیاست‌های پولی و ارزی در مهار پایدار تورم، با اشاره به چالش‌های حکمرانی اقتصادی در کشور، بر ضرورت پایبندی دولت به قواعد مالی تأکید کرد و گفت: صرف تدوین قوانین و مقررات برای انضباط مالی کافی نیست، بلکه آنچه اهمیت بیشتری دارد، اجرای دقیق و پایبندی عملی به همین قواعد است.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی با تشریح مفهوم تراز عملیاتی بودجه اظهار داشت: تراز عملیاتی نشان می‌دهد دولت چه میزان درآمد عملیاتی در اختیار دارد و برای تأمین هزینه‌های جاری خود، از جمله پرداخت‌های انتقالی و حمایت‌های اجتماعی، چه میزان منابع نیاز دارد. در یک اقتصاد سالم، تراز عملیاتی باید مثبت باشد؛ به این معنا که دولت بتواند هزینه‌های جاری خود را از محل درآمدهای عملیاتی تأمین کرده و مازاد منابع را صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده کند.

عضو هیات عالی بانک مرکزی افزود: در اقتصاد ایران به‌طور سنتی تراز عملیاتی بودجه منفی بوده است؛ یعنی درآمدهای دولت پاسخگوی هزینه‌های جاری نبوده و همین مسئله یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری بودجه کشور محسوب می‌شود. به بیان ساده، همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز مطرح کرده است، دخل دولت از خرج آن کمتر است.

بحرینی با تأکید بر ضرورت قاعده‌گذاری مالی برای مدیریت رفتار بودجه‌ای دولت‌ها گفت: اصلاح تراز عملیاتی بدون وجود قواعد مشخص مالی امکان‌پذیر نیست. البته برخی تصور می‌کنند استقلال بانک مرکزی به معنای ممنوعیت هرگونه تعامل مالی با دولت است، در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌های مرکزی را اوراق بدهی دولت‌ها تشکیل می‌دهد. آنچه استقلال بانک مرکزی را تهدید می‌کند، نه تعامل مالی، بلکه رفتارهای بی‌قاعده و غیرمنضبط دولت‌هاست.

وی ادامه داد: ایران از نظر حقوقی با کمبود قانون و مقررات مواجه نیست و قوانین متعددی برای تنظیم رفتار مالی دولت وجود دارد، اما مسئله اصلی این است که آیا به این قوانین پایبند هستیم یا خیر.

بحرینی در ادامه به جایگاه بانک مرکزی در بودجه اشاره کرد و گفت: اگرچه بانک مرکزی در قوانین بودجه‌ای همچنان در زمره شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود و سود آن در درآمدهای عملیاتی دولت لحاظ می‌شود، اما در قانون جدید بانک مرکزی و همچنین برنامه هفتم توسعه، برای این نهاد قواعد متفاوتی در نظر گرفته شده است.

وی توضیح داد: بر اساس قانون جدید، دولت حق ندارد از محل درآمد بانک مرکزی برای خود منبع بودجه‌ای ایجاد کند. بانک مرکزی ماهیتی متفاوت از سایر شرکت‌های دولتی دارد و نمی‌توان آن را با شرکت‌هایی مانند شرکت ملی گاز مقایسه کرد.

عضو هیات عالی بانک مرکزی افزود: طبق قانون، اگر بانک مرکزی در پایان سال مالی سودی کسب کند، تنها پس از انجام حسابرسی نهایی و قطعی، ۵۰ درصد آن قابلیت انتقال خواهد داشت. از همین میزان نیز بخشی باید به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری شود و بخشی دیگر برای تقویت سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یابد.

وی با انتقاد از نحوه تنظیم برخی احکام بودجه‌ای گفت: با وجود تصویب این قواعد، در نخستین بودجه ارائه شده پس از اجرای قانون جدید بانک مرکزی، مقرر شد بانک مرکزی سود خود را به صورت ماهانه و یک‌دوازدهم پرداخت کند و حتی کل سود نیز در اختیار دولت قرار گیرد؛ در حالی که چنین رویکردی با نص صریح قانون مغایرت دارد.

بحرینی سپس به بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و اظهار داشت: برآورد خود بانک مرکزی نشان می‌دهد سود حاصل از عملیات این بانک در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، اما دولت اصرار دارد این رقم به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

وی تصریح کرد: افزایش دستوری سود بانک مرکزی به معنای ایجاد سود موهوم است. سود واقعی را نمی‌توان با تصمیم اداری یا بودجه‌ای تولید کرد. هدف از این اقدام، بهبود ظاهری تراز عملیاتی بودجه است، اما چنین رویکردی با اصول حسابداری، قواعد مالی و قوانین مصوب کشور سازگار نیست.

عضو هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به موضع رئیس کل بانک مرکزی گفت: رئیس کل بانک مرکزی نیز نسبت به این موضوع اعتراض کرده و تأکید داشته است که اصلاح تراز عملیاتی بودجه نباید از طریق ثبت درآمدهای غیرواقعی و سودهای موهوم انجام شود.

بحرینی در پایان خاطرنشان کرد: قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی چارچوب‌های مناسبی برای انضباط مالی و اصلاح رفتار بودجه‌ای دولت فراهم کرده‌اند، اما نشانه‌هایی از عدم پایبندی به این قواعد از همان سال‌های ابتدایی اجرای برنامه مشاهده می‌شود. بنابراین مهم‌ترین مسئله امروز اقتصاد کشور، نه فقدان قانون، بلکه اجرای دقیق و پایبندی به قوانینی است که خودمان تصویب کرده‌ایم.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما