امضای تفاهمنامه کافی نیست، اصلاح داخلی ضروری است

یک اقتصاددان با هشدار نسبت به تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران، سیاست‌های مبتنی بر تزریق نقدینگی و «پول‌پاشی» را ناکارآمد دانست و تأکید کرد اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی شرط اصلی مهار تورم و خروج از رکود است.

حسین تبریزی در گفت‌وگویی تفصیلی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد ایران اظهار کرد: اقتصاد کشور تحت فشار هم‌زمان تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد نقدینگی قرار دارد و مهم‌ترین عامل تورم در میان‌مدت نه جنگ و نه تحریم، بلکه کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی است.

وی افزود: بهبود روابط خارجی و کاهش تنش‌های بین‌المللی می‌تواند به کاهش نااطمینانی، افزایش صادرات نفت و دسترسی بهتر به منابع ارزی منجر شود و در نتیجه بخشی از فشار تورمی را کاهش دهد، اما این موضوع به‌تنهایی قادر به حل مسئله تورم نیست.

این اقتصاددان تأکید کرد: حتی در بهترین سناریوی سیاسی، اگر اصلاحات مالی در بودجه دولت و شبکه بانکی انجام نشود، کنترل تورم پایدار نخواهد بود و دستاوردهای ناشی از بهبود روابط خارجی نیز موقتی خواهد بود.

تبریزی با اشاره به نقش انتظارات تورمی گفت: انتظارات در واقع بازتابی از واقعیت‌های اقتصادی مانند کسری بودجه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات ساختاری نظام بانکی هستند و نه عامل اصلی تورم.

وی تصریح کرد: سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بیش از آنکه با کمبود تحلیل مواجه باشد، با کمبود انضباط مالی روبه‌رو است و این موضوع به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند.

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های حمایتی مبتنی بر تزریق اعتبار و وام‌های تکلیفی گفت: چنین اقداماتی ممکن است در کوتاه‌مدت اثر مثبت ظاهری داشته باشند، اما در نهایت به افزایش تورم و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شوند.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه افزود: در همه این کشورها سیاست‌های انبساطی بدون پشتوانه مالی در نهایت به افزایش تورم و بحران‌های اقتصادی منجر شده است.

تبریزی همچنین درباره سیاست‌های دوران کرونا در آمریکا و اروپا گفت: بسته‌های حمایتی گسترده در آن دوره در کنار سیاست‌های پولی انبساطی، پس از بازگشایی اقتصاد به افزایش تورم انجامید، اما این سیاست‌ها در شرایط خاص آن کشورها برای جلوگیری از رکود شدید اتخاذ شده بود و قابل مقایسه با شرایط اقتصاد ایران نیست.

وی تأکید کرد: اقتصاد ایران به دلیل تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و ناترازی بانکی، ظرفیت اجرای سیاست‌های انبساطی مشابه کشورهای توسعه‌یافته را ندارد و اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند پیامدهای تورمی شدیدتری داشته باشد.

این اقتصاددان در ادامه گفت: برای خروج پایدار از رکود تورمی، راه‌حل سریع و کوتاه‌مدت وجود ندارد و بهبود سرمایه‌گذاری و بهره‌وری فرآیندی زمان‌بر است، اما در کوتاه‌مدت می‌توان با ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش تصمیمات ناگهانی و تمرکز منابع بر پروژه‌های اولویت‌دار از تعمیق رکود جلوگیری کرد.

وی افزود: تمرکز منابع مالی دولت بر پروژه‌های پیشران اقتصادی به‌جای پراکندگی در طرح‌های متعدد نیمه‌تمام، می‌تواند اثرگذاری بیشتری در رشد تولید داشته باشد.

تبریزی همچنین تأکید کرد: کاهش ریسک‌های سیاسی و خروج از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» می‌تواند نقش مهمی در کاهش تعلیق اقتصادی و بازگشت سرمایه‌گذاری داشته باشد، زیرا در چنین شرایطی فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری‌های خود را به تعویق می‌اندازند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه اصلاحات ساختاری داخلی شرط لازم برای رشد پایدار است، اما کاهش تنش‌های خارجی نیز برای خروج اقتصاد از وضعیت تعلیق و آغاز دوره‌ای از رشد، یک پیش‌شرط مهم محسوب می‌شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما