برنامههای جدید وزیر اقتصاد برای بازار سرمایه؛ اصلاحات مالی در انتظار ثبات اقتصادی
وزیر اقتصاد از اجرای مجموعهای از سیاستهای جدید برای توسعه بازار سرمایه از جمله حذف قیمتگذاری دستوری اوراق دولتی، راهاندازی صندوقهای ارزی، توسعه عرضههای اولیه و ورود شرکتهای بزرگ به بورس خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تازهترین اظهارات خود از تدوین و اجرای برنامههای جدید برای توسعه بازار سرمایه خبر داد؛ برنامههایی که شامل حذف قیمتگذاری دستوری در بازار اوراق دولتی، راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، توسعه ابزارهای مالی نوین، افزایش عرضههای اولیه و تسهیل ورود شرکتهای بزرگ به بورس میشود.
به گفته سیدعلی مدنیزاده این اقدامات با هدف تعمیق بازار سرمایه، افزایش تنوع ابزارهای سرمایهگذاری و هدایت منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین ایجاد نهاد معاملهگران اولیه در بازار بدهی و استفاده از ابزارهای نوآورانهای مانند توکنسازی داراییهایی نظیر زمین و مسکن از دیگر برنامههای مطرحشده برای توسعه بازارهای مالی کشور است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بسیاری از این سیاستها در ادبیات مالی جهان از ابزارهای شناختهشده برای ارتقای کارایی بازار سرمایه محسوب میشوند و میتوانند به بهبود تأمین مالی بنگاهها، افزایش شفافیت و جذب سرمایههای جدید کمک کنند.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که موفقیت چنین اصلاحاتی تنها به طراحی ابزارها وابسته نیست و ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و پیشبینیپذیر بودن فضای کسبوکار نقش تعیینکنندهای در اثربخشی این سیاستها دارند.
در همین راستا، تحلیلگران تأکید میکنند حذف قیمتگذاری دستوری در بازار اوراق دولتی میتواند به کشف واقعی نرخ سود و افزایش کارایی بازار بدهی کمک کند، اما در شرایط بیثبات اقتصادی ممکن است به افزایش هزینه تأمین مالی دولت نیز منجر شود.
همچنین راهاندازی صندوقهای ارزی و توسعه ابزارهای مالی جدید، در صورت وجود زیرساختهای نظارتی و حقوقی مناسب، میتواند بخشی از منابع ارزی و نقدینگی سرگردان را به سمت بازارهای رسمی هدایت کند و نقش بازار سرمایه را در تأمین مالی اقتصاد افزایش دهد.
بر این اساس، کارشناسان معتقدند تحقق اهداف اعلامشده از سوی وزارت اقتصاد نیازمند اجرای دقیق برنامهها، هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان است؛ موضوعی که میتواند تعیینکننده موفقیت یا ناکامی این بسته جدید اصلاحات مالی باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام