تورم لوازم خانگی از مرز ۱۱۱ درصد گذشت؛ فشار مضاعف بر قدرت خرید خانوارها
تورم لوازم خانگی در خردادماه با عبور از میانگین کشور، به ۱۱۱.۱ درصد در مقیاس نقطهبهنقطه رسید؛ رشدی که فشار بر قدرت خرید خانوارها برای تأمین کالاهای بادوام را افزایش داده است.
بازار لوازم خانگی در خردادماه بار دیگر یکی از بالاترین نرخهای تورمی را در میان گروههای کالایی به ثبت رساند؛ بهطوریکه تورم نقطهبهنقطه این بخش به ۱۱۱.۱ درصد رسید و افزایش هزینه خرید کالاهای بادوام، فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرد.
بررسی تازهترین آمارهای تورمی نشان میدهد لوازم خانگی در خردادماه با ثبت تورم بالاتر از میانگین کل کشور، همچنان یکی از کانونهای اصلی رشد قیمتها بوده است. این گروه کالایی هم در کوتاهمدت و هم در مقیاس سالانه، افزایش بیشتری نسبت به متوسط تورم اقتصاد تجربه کرده است.
بر اساس این آمار، تورم ماهانه کل کشور در خردادماه ۵.۹ درصد بوده، در حالی که لوازم خانگی تورم ماهانه ۹.۷ درصدی را ثبت کرده است. این فاصله نشان میدهد قیمت این کالاها در یک ماه گذشته با سرعتی بیشتر از سایر کالاها و خدمات افزایش یافته است.
در شاخص نقطهبهنقطه نیز قیمت لوازم خانگی رشد قابل توجهی داشته است. در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه کل کشور ۸۸.۶ درصد اعلام شده، این شاخص برای لوازم خانگی به ۱۱۱.۱ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها برای خرید این کالاها نسبت به خرداد سال گذشته بهطور میانگین بیش از دو برابر هزینه پرداخت میکنند.
تورم سالانه این گروه نیز ۶۶.۴ درصد ثبت شده که همچنان بالاتر از تورم سالانه کل کشور با نرخ ۶۲ درصد قرار دارد. این موضوع نشان میدهد روند افزایش قیمت لوازم خانگی در یک سال گذشته با شتابی بیشتر از میانگین اقتصاد ادامه داشته است.
رشد شدید قیمتها در بازار لوازم خانگی باعث شده بسیاری از خانوارها خرید کالاهای بادوام را به تعویق بیندازند یا به سمت تعمیر وسایل قدیمی، خرید اقساطی و کاهش مصرف حرکت کنند. این در حالی است که لوازم خانگی به دلیل ارزش بالاتر، سهم قابل توجهی از هزینههای خانوار را به خود اختصاص میدهد.

کارشناسان عوامل مختلفی مانند افزایش هزینه مواد اولیه، نوسانات ارزی، رشد هزینههای تولید و حملونقل را از مهمترین دلایل افزایش قیمت در این بازار عنوان میکنند.
تداوم این روند میتواند علاوه بر کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، بر میزان تقاضا در بازار و فعالیت تولیدکنندگان داخلی نیز اثرگذار باشد و دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری بادوام را محدودتر کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما