هشدار مجلس درباره التهاب بازار اجاره؛ اجرای قوانین مسکن شرط مهار گرانی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشدید مشکلات بازار مسکن و اجاره، کمبود ساخت‌وساز، رشد تورم و شرایط اقتصادی اخیر را از مهم‌ترین عوامل برهم خوردن تعادل این بازار دانست و تأکید کرد که اجرای دقیق قوانین، شرط اصلی اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت است.

مریم عبداللهی اظهار کرد: عقب‌ماندگی در تولید مسکن طی سال‌های گذشته و فاصله میان عرضه و تقاضا، در کنار افزایش تورم و پیامدهای شرایط اقتصادی اخیر، موجب افزایش فشار بر بازار اجاره و تشدید مشکلات مستأجران شده است.

وی افزود: دولت و وزارت راه و شهرسازی برای کاهش این فشار، برنامه‌هایی از جمله تمدید خودکار قراردادهای اجاره، توسعه مسکن استیجاری و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را در دستور کار قرار داده‌اند. به همین منظور، کمیسیون عمران مجلس نیز در نشستی با وزیر راه و شهرسازی، آخرین وضعیت بازار مسکن، روند افزایش اجاره‌بها و برنامه‌های دولت برای ساماندهی این بازار را بررسی کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر لزوم حفظ تعادل میان حقوق مستأجران و موجران گفت: سیاست‌های حمایتی باید به گونه‌ای اجرا شود که ضمن حمایت از مستأجران، حقوق مالکان نیز حفظ شود؛ چرا که برقراری این تعادل، لازمه ثبات بازار اجاره است.

عبداللهی با اشاره به برخی چالش‌های اجرایی این طرح‌ها تصریح کرد: هرچند اجرای برنامه‌های جدید ممکن است با نواقصی همراه باشد، اما اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره قابل توجه است و در صورت نیاز به اصلاح قوانین یا تقویت نظارت، کمیسیون عمران آمادگی همکاری با دولت را دارد.

وی همچنین نقش شبکه بانکی را در حل بحران مسکن مهم ارزیابی کرد و گفت: همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، تأمین زمین برای متقاضیان و حمایت بیشتر دولت از بخش مسکن، می‌تواند زمینه حل ریشه‌ای این مشکل را فراهم کند.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت مقابله با سوداگری در بازار مسکن افزود: بازار مسکن و اجاره باید از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی فاصله بگیرد. اجرای دقیق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی، از ابزارهای مهم جلوگیری از سوءاستفاده دلالان و کاهش فشار بر مردم است.

عبداللهی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر افزایش تولید مسکن و تسهیل ساخت‌وساز، نظارت مؤثر بر اجرای قوانین و مصوبات حوزه مسکن ضروری است تا سیاست‌های حمایتی دولت بتواند آثار ملموسی در بازار و بهبود شرایط مستأجران بر جای بگذارد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما