افزایش حقوق کارکنان فقط طبق مصوبات شورای عالی کار انجام شد

معاون منابع انسانی گروه سرمایه‌گذاری اهداف اعلام کرد افزایش حقوق کارکنان این مجموعه در سال ۱۴۰۵ کاملاً بر اساس مصوبات شورای عالی کار و ضوابط طرح طبقه‌بندی مشاغل انجام شده و هیچ‌یک از کارکنان، بدون استثنا و فارغ از جایگاه سازمانی، افزایش حقوقی بیش از حداقل قانونی دریافت نکرده‌اند.

حبیب خراسانی با بیان اینکه شرکت سرمایه‌گذاری اهداف در حوزه حقوق و مزایا تابع کامل قوانین و مقررات بالادستی است، گفت: تمامی افزایش‌های حقوقی مطابق مصوبات شورای عالی کار و چارچوب طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شده و هیچ پرداختی خارج از ضوابط قانونی صورت نگرفته است.

وی افزود: هرچند قوانین این امکان را برای کارفرمایان فراهم کرده است که افزایش حقوقی بیش از حداقل مصوب اعمال کنند، اما سیاست شرکت اجرای حداقل افزایش قانونی برای همه کارکنان بوده است؛ به همین دلیل هیچ‌یک از کارکنان ستاد، بدون توجه به جایگاه سازمانی، افزایش بیشتری دریافت نکرده‌اند.

خراسانی با تأکید بر اینکه اجرای حداقل افزایش حقوق، بهترین الگوی جبران خدمات نیست، اظهار کرد: نظام پرداخت باید بر اساس شاخص‌هایی مانند سطح تخصص، تحصیلات، مسئولیت، شرایط اقلیمی و میزان ارزش‌آفرینی کارکنان طراحی شود تا عدالت بیشتری در پرداخت‌ها برقرار شود.

معاون منابع انسانی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، مهم‌ترین چالش منابع انسانی صنعت نفت را فاصله میان ارزش سرمایه انسانی و نظام جبران خدمات دانست و گفت: اگر میان مسئولیت، تخصص و دریافتی کارکنان تناسب وجود نداشته باشد، انگیزه نیروهای متخصص کاهش یافته و حفظ آنها دشوار می‌شود؛ موضوعی که در شرایط رقابتی منطقه می‌تواند زمینه مهاجرت نیروهای توانمند را فراهم کند.

وی سرمایه انسانی را مهم‌ترین مزیت رقابتی سازمان‌ها عنوان کرد و افزود: توسعه منابع انسانی با رویکردهای سنتی امکان‌پذیر نیست و برای حفظ نیروهای متخصص باید همزمان بر شایسته‌سالاری، آموزش هدفمند، عدالت در پرداخت، چابکی سازمانی و ارتقای کیفیت زندگی کاری تمرکز کرد.

خراسانی با اشاره به برنامه‌های تحول در حوزه منابع انسانی گفت: بازطراحی مسیرهای شغلی، توسعه نظام شایستگی، افزایش مشارکت کارشناسان در تصمیم‌سازی و شفاف‌سازی فرصت‌های پیشرفت حرفه‌ای از مهم‌ترین برنامه‌های این شرکت برای ارتقای سرمایه انسانی است.

وی همچنین چابکی سازمانی را از الزامات توسعه دانست و تصریح کرد: کاهش بروکراسی، افزایش انعطاف‌پذیری در فرآیندها و تقویت نقش مدیران در هدایت تغییرات، از مهم‌ترین اقداماتی است که برای ارتقای بهره‌وری دنبال می‌شود. به گفته او، در نظام جدید شایستگی علاوه بر دانش تخصصی، توانایی نوآوری، حل مسئله، کار تیمی و همسویی با اهداف راهبردی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

معاون منابع انسانی گروه سرمایه‌گذاری اهداف درباره برنامه‌های آموزشی نیز گفت: آموزش‌ها بر اساس نیاز واقعی مشاغل و پروژه‌ها طراحی می‌شود و علاوه بر مهارت‌های فنی، تقویت توانمندی‌هایی مانند مدیریت، مذاکره، ارتباط مؤثر و تصمیم‌گیری نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین برای مدیران و سرپرستان برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و جانشین‌پروری پیش‌بینی شده است.

خراسانی تأکید کرد که اثربخشی آموزش‌ها تنها با تعداد دوره‌های برگزارشده سنجیده نمی‌شود، بلکه بهبود عملکرد، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌ها و توانایی کارکنان در حل مسائل، معیار اصلی ارزیابی این برنامه‌هاست.

وی با اشاره به ارتباط توسعه سرمایه انسانی با برنامه‌های سرمایه‌گذاری شرکت اظهار کرد: همزمان با تعریف پروژه‌های جدید، نیازهای تخصصی آنها نیز شناسایی و برنامه جذب، آموزش و توانمندسازی نیروهای مورد نیاز تدوین می‌شود تا پروژه‌ها با کمبود نیروی متخصص مواجه نشوند.

خراسانی در پایان، ثبات مدیریتی و شایسته‌سالاری را از عوامل مهم حفظ سرمایه انسانی دانست و خاطرنشان کرد: آینده صنعت نفت بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سرمایه انسانی وابسته است و توسعه پایدار این صنعت تنها با اصلاح نظام جبران خدمات، ارتقای بهره‌وری، آموزش مستمر و ایجاد محیطی مبتنی بر شایسته‌سالاری امکان‌پذیر خواهد بود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما