«دلار سفید»؛ ارزی که به سایهای بر معیشت بدل شد
گسترش فاصله میان دلار ترجیحی و آزاد، پدیده «دلار سفید» را شکل داده؛ ارزی که برای حمایت از مردم تخصیص مییابد اما بخشی از آن به سودهای غیرمتعارف میرسد و اثر حمایتی آن بر سفره خانوارها کاهش یافته است.
ادامه شکاف میان دلار آزاد و نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، توجهات را به مفهوم «دلار سفید» جلب کرده است؛ ارزی که با هدف حمایت از مردم و تثبیت قیمت کالاهای اساسی تخصیص مییابد، اما در عمل با جهش قیمتها همراه است و بخش مهمی از سود آن به حلقههای میانی زنجیره واردات و توزیع میرسد.
روند افزایشی دلار آزاد در ایران، که در میانه آذر امسال به قله تاریخی ۱۲۲ هزار تومان رسید، فاصله نرخ واقعی و دلار ترجیحی را بیش از پیش نشان داد. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، در هشتماهه نخست امسال حدود ۸ میلیارد و ۴۸۹ میلیون دلار با نرخ ترجیحی میان ۱۱۵۹ متقاضی توزیع شده است. بیشترین سهم این منابع، یعنی ۶.۴۹ میلیارد دلار، به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافت تا کالاهایی مانند ذرت، جو، برنج، گوشت و نهادههای تولید پروتئین با نرخ ثابت وارد شوند. همچنین ۱.۹۹۹ میلیارد دلار برای واردات دارو و ملزومات پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت تخصیص یافته است.
با وجود این حمایت، دادههای بازار نشان میدهد قیمت بسیاری از کالاهای اساسی به شدت افزایش یافته است؛ ذرت دامی ۱۶۵ درصد، جو ۱۵۰ درصد، کنجاله سویا ۱۰۵ درصد و دانههای روغنی ۱۱۰ درصد گران شدهاند، در حالی که قیمت جهانی این کالاها به طور متوسط کاهش ۲۰ درصدی داشته است. کالاهای مصرفی خانوار نیز مسیر مشابهی را طی کردهاند؛ گوشت قرمز نزدیک ۱۰۰ درصد، مرغ ۷۰ درصد، تخممرغ ۱۱۰ درصد و لبنیات ۸۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که فاصله فاحش میان دلار ترجیحی و دلار آزاد، رانت قدرتمندی ایجاد کرده است؛ رانت «دلار سفید». دسترسی به دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در شرایطی که دلار آزاد بیش از ۱۲۰ هزار تومان است، موقعیتی استثنایی و سودآور محسوب میشود. این وضعیت باعث شده بخشی از کالاهایی که باید با ارز ترجیحی ثبات قیمتی داشته باشند، همراه با بازار آزاد افزایش قیمت پیدا کنند.
نتیجه این امر آن است که «دلار سفید» به جای آنکه سپری حمایتی برای خانوارها باشد، گاهی به سایهای تبدیل شده که بار مالی آن به مصرفکنندگان، تولیدکنندگان کوچک و خانوادههای شهری و روستایی تحمیل میشود. به گفته تحلیلگران، تا زمانی که شکاف میان نرخ ترجیحی و بازار آزاد رفع نشود، اثر حمایتی دلار تخصیصی بر سفره مردم محدود خواهد ماند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما