دلار فقط قربانی جنگ نیست؛ چرا بازار ارز از ترس آینده ملتهب شده است؟
جنگ، تحریم و محدودیت‌های ارزی فشار بر بازار دلار را افزایش داده‌اند، اما بخش مهمی از التهاب بازار به نااطمینانی، کسری بودجه، تورم و ضعف سیاستگذاری داخلی بازمی‌گردد؛ شرایطی که «ترس از آینده» را به یکی از محرک‌های اصلی تقاضای ارز تبدیل کرده است.
جنگ، تحریم و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی فشار بر بازار ارز را افزایش داده‌اند؛ اما همه مسیر افزایش نرخ دلار به عوامل خارجی ختم نمی‌شود. محدود شدن مسیرهای صادرات نفت، دشوارتر شدن انتقال درآمدهای ارزی و افزایش ریسک تجارت خارجی از یک سو عرضه ارز را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر، تقاضای احتیاطی را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، بازار ارز بیش از آنکه فقط قیمت امروز را معامله کند، در حال قیمت‌گذاری نگرانی‌ها درباره آینده است. هر خبر منفی می‌تواند پیش از آنکه اثر واقعی خود را بر اقتصاد بگذارد، به افزایش تقاضا در بازار ارز منجر شود.
جنگ چگونه به بازار ارز فشار می‌آورد؟
اثر جنگ تنها به میدان درگیری محدود نمی‌شود. افزایش هزینه تجارت و حمل‌ونقل، دشوار شدن مسیرهای پرداخت، اختلال در برنامه‌ریزی تولید و کاهش افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، همگی می‌توانند بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهند.
واردکننده‌ای که احتمال می‌دهد در ماه‌های آینده تأمین ارز یا انتقال پول دشوارتر شود، ممکن است خرید خود را زودتر انجام دهد. صادرکننده نیز ممکن است در بازگرداندن ارز محتاط‌تر شود و خانوارها برای حفظ ارزش پس‌انداز خود به سمت ارز و طلا بروند.
در نتیجه، تقاضایی که در شرایط عادی طی چند ماه وارد بازار می‌شد، ممکن است در مدت کوتاهی شکل بگیرد و فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد کند.
تقاضای واقعی و تقاضای ناشی از ترس باید تفکیک شود
در شرایط محدودیت منابع ارزی، سیاستگذار تنها با افزایش عرضه نمی‌تواند مسئله را حل کند. یکی از اقدامات مهم، تفکیک تقاضای واقعی اقتصاد از تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه است.
نیاز واردکننده برای تأمین دارو، مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای ضروری با تقاضایی که صرفاً با هدف حفظ ارزش دارایی شکل گرفته، ماهیت یکسانی ندارد. هرچه این دو نوع تقاضا دقیق‌تر تفکیک شوند، منابع محدود ارزی نیز هدفمندتر مصرف خواهند شد.
فشار محاصره اقتصادی بر سمت عرضه
یکی از چالش‌های اصلی بازار ارز، کاهش یا دشوار شدن دسترسی به منابع ارزی است. محدودیت صادرات نفت، دشواری انتقال درآمدها و فشار بر کانال‌های بانکی و تجاری، توان سیاستگذار برای پاسخ به تقاضای بازار را کاهش می‌دهد.
با این حال، تمام ارز موردنیاز اقتصاد نباید از مسیر مداخله مستقیم بانک مرکزی تأمین شود. تسهیل بازگشت ارز صادراتی، استفاده از تهاتر، توسعه تجارت با کشورهای منطقه و تسریع تسویه‌های تجاری می‌تواند بخشی از فشار بر منابع رسمی را کاهش دهد.
در شرایط محدودیت ارزی، تنها میزان ارز موجود اهمیت ندارد؛ سرعت دسترسی اقتصاد به ارز، هزینه انتقال آن و نحوه تخصیص منابع نیز تعیین‌کننده است.
وقتی خبر خودش قیمت می‌سازد
بازار ارز در شرایط بحرانی به اخبار سیاسی حساس‌تر می‌شود. خبر درباره تحریم جدید، محدود شدن صادرات نفت، تهدید نظامی یا حتی اظهارنظر یک مقام سیاسی درباره آینده تحولات می‌تواند انتظارات فعالان اقتصادی را تغییر دهد.
در چنین فضایی، تکذیب شایعات به‌تنهایی کافی نیست. بازار به اطلاعات رسمی، سریع و قابل اتکا نیاز دارد؛ اطلاعاتی درباره وضعیت عرضه ارز، نحوه تأمین نیازهای تجاری، برنامه صادرات و واردات و سیاست دولت در صورت تشدید فشارهای خارجی.
بازار بیش از وعده آرامش، به نشانه‌های قابل اندازه‌گیری از توان مدیریت بحران نیاز دارد.
همه‌چیز را نمی‌توان به عوامل خارجی نسبت داد
با وجود نقش جنگ و تحریم، افزایش نرخ ارز را نمی‌توان فقط با عوامل بیرونی توضیح داد. اقتصاد ایران پیش از تشدید این فشارها نیز با تورم، کسری بودجه، رشد نقدینگی، چندنرخی بودن ارز و بی‌ثباتی مقررات مواجه بوده است.
این مشکلات در شرایط عادی ممکن است قابل مدیریت باشند، اما هنگام وقوع یک شوک بزرگ، به نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد تبدیل می‌شوند.
از این رو، هم‌زمان با مدیریت فشار خارجی، کاهش ضعف‌های داخلی نیز ضروری است. کنترل کسری بودجه، ثبات مقررات تجاری و افزایش امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی می‌تواند از شدت واکنش بازار به شوک‌های بیرونی بکاهد.
مردم را نمی‌توان عامل اصلی التهاب بازار دانست
خروج بخشی از نقدینگی خانوارها از ریال، در شرایطی که قدرت خرید پول ملی کاهش یافته، الزاماً به معنای رفتار سفته‌بازانه نیست. خانواری که نگران کاهش ارزش پس‌انداز خود است، طبیعی است که به دنبال دارایی‌های جایگزین باشد.
بنابراین برای کاهش تقاضای ارز، صرفاً نمی‌توان از مردم خواست دلار نخرند. کاهش انگیزه خروج از ریال به ثبات اقتصادی، کاهش تورم، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ایجاد ابزارهای مطمئن سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
اگر ابزارهای ریالی بتوانند متناسب با تورم و ریسک اقتصادی بازدهی مناسبی ایجاد کنند، بخشی از تقاضای پناهگاهی برای ارز و طلا نیز می‌تواند به سمت بازارهای رسمی هدایت شود.
مداخله ارزی باید هدفمند باشد
بانک مرکزی در شرایط بحرانی ناچار به مداخله در بازار ارز است، اما نحوه این مداخله اهمیت زیادی دارد. عرضه ارز می‌تواند از جهش‌های هیجانی جلوگیری کند، اما دفاع دائمی از یک نرخ مشخص با مصرف ذخایر محدود، راهکاری پایدار نیست.
مداخله ارزی بهتر است بر سه محور متمرکز باشد: تأمین ارز کالاهای ضروری و نهاده‌های تولید، جلوگیری از شکل‌گیری صف‌های هیجانی و کاهش نوسان‌های شدید کوتاه‌مدت.
در کنار آن، شفافیت درباره میزان و نحوه عرضه ارز می‌تواند به بازار نشان دهد که سیاستگذار برای مدیریت نوسانات برنامه مشخصی دارد.
بازار ارز فقط مسئله بانک مرکزی نیست
نوسانات بازار ارز به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و سیاسی مرتبط است. وزارت صمت بر میزان و ترکیب واردات اثر می‌گذارد، وزارت نفت بر درآمدهای ارزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بر کسری بودجه و نحوه تأمین مالی دولت تأثیر دارند و سیاست خارجی نیز بر هزینه تجارت و ریسک مبادلات اثرگذار است.
به همین دلیل، هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری، بودجه‌ای و خارجی اهمیت زیادی دارد. تصمیم‌های پراکنده دستگاه‌ها می‌تواند حتی اثر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را محدود کند.
واردات باید اولویت‌بندی شود
در شرایط محدودیت منابع ارزی، راهکار الزاماً بستن مسیر واردات نیست؛ بلکه باید مشخص شود کدام واردات برای اقتصاد حیاتی است و کدام کالاها امکان تعویق دارند.
دارو، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات پزشکی، قطعات ضروری و ماشین‌آلات تولید باید در اولویت تأمین ارز قرار گیرند. در مقابل، واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند یا امکان به تعویق انداختن آنها وجود دارد، می‌تواند با سازوکارهای شفاف مدیریت شود.
مهم‌تر از خود اولویت‌بندی، ثبات مقررات است. تولیدکننده باید بتواند برای تأمین مواد اولیه برنامه‌ریزی کند و مطمئن باشد قواعد تخصیص ارز به‌طور ناگهانی تغییر نخواهد کرد.
بازگشت ارز صادراتی؛ ظرفیت مهم در شرایط تحریم
در شرایط محدودیت منابع، سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هرچه فاصله میان صادرات و ورود ارز به چرخه تجارت کوتاه‌تر شود، فشار کمتری بر بازار وارد خواهد شد.
در این زمینه، ساده‌سازی و شفاف‌سازی فرآیند بازگشت ارز، استفاده بیشتر از تهاتر و تسویه مستقیم میان صادرکننده و واردکننده و توسعه سازوکارهای منطقه‌ای می‌تواند بخشی از فشار بر کانال‌های رسمی را کاهش دهد.
هدف این است که ارز حاصل از صادرات هرچه سریع‌تر به چرخه تولید و تجارت بازگردد، نه اینکه در فرآیندهای پیچیده اداری متوقف شود.
کسری بودجه؛ عاملی که می‌تواند دوباره دلار را تحریک کند
بازار ارز تنها از جنگ و تحریم تأثیر نمی‌گیرد. سیاست‌های بودجه‌ای نیز از متغیرهای مهم اثرگذار بر ارزش پول ملی هستند.
اگر کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا تأمین شود، نتیجه آن می‌تواند کاهش قدرت خرید ریال و افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین باشد. از این رو، کنترل کسری بودجه باید بخشی از سیاست ارزی تلقی شود.
کاهش هزینه‌های غیرضروری، اولویت‌بندی پروژه‌ها، شفاف‌سازی تعهدات دولت و جلوگیری از ایجاد هزینه‌های بدون منبع می‌تواند فشارهای تورمی و پولی را کاهش دهد.
نفت و دیپلماسی اقتصادی در خط مقدم
در شرایط فعلی، حفظ صادرات نفت و تسهیل بازگشت درآمدهای حاصل از آن اهمیت زیادی دارد. هرگونه اختلال در صادرات یا دریافت درآمدهای نفتی، توان اقتصاد برای تأمین واردات و مدیریت بازار ارز را کاهش می‌دهد.
در کنار آن، توسعه تجارت با همسایگان، استفاده از مسیرهای زمینی، ریلی و دریایی، تهاتر کالا و انرژی و ایجاد سازوکارهای تسویه با شرکای تجاری می‌تواند ریسک وابستگی به یک مسیر خاص را کاهش دهد.
همچنین کاهش ریسک تجارت خارجی و باز نگه داشتن مسیرهای تعامل اقتصادی می‌تواند بر انتظارات بازار اثرگذار باشد. در شرایط جنگ و تحریم، دیپلماسی اقتصادی عملاً بخشی از سیاست ارزی محسوب می‌شود.
بازار وعده نمی‌خواهد؛ نقشه راه می‌خواهد
یکی از عوامل مهم التهاب بازار، نامعلوم بودن آینده است. فعال اقتصادی وقتی نمی‌داند در هفته‌ها و ماه‌های آینده چه مقرراتی اجرا می‌شود، دسترسی به ارز چگونه خواهد بود یا در صورت تشدید فشار خارجی چه تصمیمی اتخاذ می‌شود، طبیعی است که رفتار احتیاطی در پیش بگیرد.
انتشار یک برنامه ارزی چندماهه و مشخص کردن اولویت‌های تخصیص ارز، نحوه تأمین کالاهای اساسی، سیاست بازگشت ارز صادراتی، نحوه مداخله بانک مرکزی و سناریوهای احتمالی می‌تواند بخشی از این نااطمینانی را کاهش دهد.
این برنامه لازم نیست آینده را به‌طور کامل پیش‌بینی کند؛ کافی است فعال اقتصادی بداند در برابر سناریوهای مختلف، سیاستگذار چه واکنشی خواهد داشت.
مهار بازار ارز در سه جبهه
بازار ارز با یک بخشنامه یا تزریق مقطعی آرام نمی‌شود. برای مدیریت شرایط، باید هم‌زمان سه جبهه عرضه ارز، تقاضای احتیاطی و نااطمینانی مدیریت شود.
در سمت عرضه، حفظ صادرات، بازگشت ارز و مسیرهای تجارت خارجی ضروری است. در سمت تقاضا، باید ارز موردنیاز تولید و تجارت واقعی از تقاضای احتیاطی تفکیک شود. در جبهه سوم نیز ثبات مقررات، کنترل کسری بودجه، اطلاع‌رسانی منظم و کاهش ریسک‌های اقتصادی می‌تواند به مدیریت انتظارات کمک کند.
هدف سیاستگذار نیز نباید صرفاً پایین آوردن دستوری نرخ دلار باشد. ثبات زمانی ایجاد می‌شود که عوامل ایجادکننده جهش‌های ارزی کاهش پیدا کنند، نه اینکه افزایش قیمت برای مدتی با تزریق منابع پنهان شود.
جنگ و تحریم فشار واقعی بر اقتصاد وارد می‌کنند، اما شدت انتقال این فشار به تولید، معیشت و قیمت‌ها تا حد زیادی به کیفیت سیاستگذاری داخلی وابسته است. اقتصاد ایران در چنین شرایطی بیش از هر چیز به تصمیم‌های هماهنگ، سریع و قابل پیش‌بینی نیاز دارد؛ تصمیم‌هایی که هم منابع محدود ارزی را حفظ کنند و هم اجازه ندهند ترس از آینده به موتور گرانی امروز تبدیل شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام