بازار لوازم خانگی گرفتار ضمانت‌نامه‌های صوری و برندهای جعلی
گسترش ضمانت‌نامه‌های فاقد پشتوانه خدماتی، عرضه لوازم خانگی با نام برندهای معتبر و فروش کالاهای تقلبی با قیمت‌های بالا، بازار لوازم خانگی را با بحران اعتماد مواجه کرده است.
بازار لوازم خانگی با گسترش ضمانت‌نامه‌های کاغذی، کالاهای فاقد اصالت و محصولاتی که با نام برندهای معتبر اما بدون امکان استعلام عرضه می‌شوند، با چالش جدی اعتماد مصرف‌کنندگان روبه‌رو شده است. در برخی موارد، خریداران مبالغ چندمیلیونی بابت گارانتی‌هایی پرداخت می‌کنند که نه هویت شرکت ارائه‌دهنده آن مشخص است و نه خدمات پس از فروش قابل اتکایی پشت آن قرار دارد.
این موضوع در نشستی با عنوان «واکاوی پیوند گارانتی و کیفیت؛ تحلیل مکانیسم‌های تخریب اعتماد عمومی» که به مناسبت روز ملی کیفیت برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این نشست از گسترش ضمانت‌نامه‌های فاقد اعتبار و عرضه محصولاتی با نام برندهای غیرقابل‌استعلام انتقاد کرد و خواستار ساماندهی این بازار شد.
گارانتی‌های کاغذی؛ هزینه چندمیلیونی برای برچسبی بی‌اعتبار
مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با اشاره به اینکه گارانتی در ذهن مصرف‌کننده نشانه کیفیت کالا و اعتبار خدمات پس از فروش است، گفت: در حال حاضر شرکت‌هایی در بازار فعالیت می‌کنند که بدون برخورداری از هویت و اعتبار روشن یا ارائه خدمات مشخص، صرفاً برگه‌ای را به‌عنوان ضمانتنامه روی کارتن کالا نصب می‌کنند.
به گفته وی، در برخی موارد حتی شرکت‌هایی که نام آن‌ها روی برچسب گارانتی درج شده، از نصب این برچسب‌ها روی کالاهای موجود در بازار اطلاعی ندارند. با این حال، خریدار ممکن است برای همین ضمانت‌نامه‌های فاقد پشتوانه، چند میلیون تومان هزینه اضافی بپردازد؛ در حالی که ارزش واقعی برچسب موردنظر تنها چند هزار تومان است.
مدنی تأکید کرد که نگران‌کننده‌تر از گارانتی‌های صوری، ارائه ضمانتنامه برای کالاهای تقلبی و فاقد هویت است؛ زیرا وجود برچسب گارانتی می‌تواند این تصور را در خریدار ایجاد کند که اصالت محصول تأیید شده و شرکت معتبری مسئولیت خدمات آن را بر عهده گرفته است.
برندهای معتبر روی محصولاتی که در فهرست تولیدات سازنده نیستند
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به نمونه‌هایی از کالاهای عرضه‌شده در بازار گفت: در مواردی محصولاتی با نام برندهای شناخته‌شده به فروش می‌رسند که با بررسی وب‌سایت رسمی شرکت سازنده یا فروشگاه‌های بین‌المللی، مشخص می‌شود چنین محصولی اساساً در سبد تولیدات آن برند وجود ندارد.
وی به نمونه‌ای از محصولی با نام AEG اشاره کرد که به‌عنوان بخارگر ایستاده مجهز به میز عرضه می‌شود، در حالی که بررسی محصولات رسمی این برند نشان می‌دهد چنین کالایی در میان تولیدات آن وجود ندارد. با وجود این، ممکن است کارتن‌های چاپ‌شده این محصولات در بازار موجود باشد و حتی شرکت‌های رسمی ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش نیز برای آن‌ها ضمانتنامه صادر کنند.
به گفته مدنی، برخی برندهای ناشناخته چینی نیز ممکن است با تغییر نام تجاری یا درج نشان برندهای معتبر روی محصول و بسته‌بندی، کالاهای خود را وارد بازار کنند. در چنین شرایطی، امکان کسب سودهای قابل‌توجه از محل فروش محصولاتی که هویت واقعی آن‌ها مشخص نیست، فراهم می‌شود و گاهی هزینه‌ای تا سه برابر قیمت تمام‌شده کالا از خریدار دریافت می‌شود.
وی این اقدامات را مصداق فریب در معامله دانست و تأکید کرد که صدور گارانتی برای محصولی که اساساً تولید برند منتسب به آن نیست، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت شرکت‌های ضمانت‌کننده ایجاد می‌کند.
یخچال‌های کارگاهی با نشان ال‌جی و سامسونگ در بازار
مدنی در بخش دیگری از سخنان خود به عرضه برخی لوازم خانگی با نام برندهای معتبر کره‌ای اشاره کرد و گفت: در بازار، یخچال‌وفریزرهایی با نشان ال‌جی و سامسونگ وجود دارد که با بررسی مدل و کد محصول در وب‌سایت‌های رسمی این شرکت‌ها، مشخص می‌شود چنین محصولاتی با مشخصات اعلام‌شده در فهرست تولیدات آن‌ها وجود ندارند.
به گفته وی، بررسی دقیق‌تر برخی از این موارد نشان می‌دهد که محصول موردنظر در واقع نسخه کپی‌شده از کالاهای برندهای کره‌ای است که به‌صورت کارگاهی در داخل کشور تولید یا آماده‌سازی شده و پس از درج نام و نشان تجاری یک برند معتبر، به بازار عرضه می‌شود.
این محصولات حتی در برخی موارد گارانتی‌های طولانی‌مدت، از جمله ضمانت ۵۰ماهه، دریافت می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند اطمینان خریدار را نسبت به اصالت کالا افزایش دهد، در حالی که محصول ممکن است اساساً ارتباطی با شرکت سازنده خارجی نداشته باشد.
مدنی همچنین یادآور شد که گاهی شرکت ارائه‌دهنده گارانتی نیز ممکن است از نصب برچسب خود روی چنین محصولاتی اطلاع نداشته باشد. به همین دلیل، صرف مشاهده ضمانتنامه نباید به‌عنوان نشانه قطعی اصالت کالا تلقی شود.
انبارهای کالای قاچاق و ضرورت رهگیری مسیر توزیع
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه، بخشی از مشکلات بازار را به انبارهای محل نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق مرتبط دانست و گفت: برخی مناطق در کشور و اطراف تهران به محل تجمیع این کالاها تبدیل شده‌اند و برای مقابله با این وضعیت، شناسایی انبارها و برخورد قانونی با آن‌ها ضروری است.
وی انجام بازرسی‌های دوره‌ای، صدور دستورهای قضایی متناسب و فراهم کردن اختیارات لازم برای پلیس و دستگاه‌های مسئول را از راهکارهای قابل بررسی عنوان کرد. به اعتقاد او، نظارت بر انبارها باید به‌گونه‌ای باشد که این مراکز نتوانند برای مدت طولانی به محل امن نگهداری و توزیع کالای قاچاق تبدیل شوند.
مدنی همچنین بر تکمیل و اجرای مؤثر سامانه جامع انبارها تأکید کرد. بر اساس کارکرد مورد انتظار این سامانه، باید مشخص باشد هر کالا در کدام انبار ثبت شده، از چه مبدأیی وارد شده و به کدام مقصد انتقال یافته است. چنین اطلاعاتی علاوه بر مقابله با قاچاق، برای جلوگیری از احتکار کالاهایی مانند گندم و ذرت نیز اهمیت دارد.
وی افزود: رهگیری دقیق کالاها می‌تواند امکان شناسایی محل نگهداری ذخایر و جلوگیری از پنهان‌سازی کالا را فراهم کند. این موضوع درباره خودروهای لوکس نیز اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است خودروهایی به‌صورت قاچاق وارد کشور و در انبارها نگهداری شوند و سپس با روش‌هایی مانند بازسازی یا اورهال و سوءاستفاده از پلاک و مدارک خودروهای موجود، وارد چرخه رسمی بازار شوند.
شبکه پستی؛ مسیر احتمالی توزیع کالاهای غیرمجاز
مدنی بخش دیگری از چالش‌های موجود را به استفاده از خدمات شرکت‌های پستی برای جابه‌جایی کالاهای قاچاق و غیرمجاز مرتبط دانست. به گفته وی، ممکن است افراد کالاهای خود را بدون بررسی دقیق اصالت و قانونی بودن آن‌ها به شرکت‌های پستی تحویل دهند و از این طریق، محصولات را در نقاط مختلف کشور توزیع کنند.
وی تأکید کرد که برخورد صرف با شرکت پستی در صورت کشف محموله غیرمجاز، لزوماً به شناسایی صاحب اصلی کالا منجر نمی‌شود. بنابراین، علاوه بر نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل، باید سازوکاری برای احراز هویت فرستنده و پیگیری منشأ و مالک اصلی محموله‌ها وجود داشته باشد.
استفاده از دستگاه‌های اسکن ایکس‌ری، بررسی محموله‌ها در مراحل مختلف جابه‌جایی و اتصال فرایند پذیرش مرسولات به سامانه‌های احراز اصالت کالا از جمله راهکارهای مطرح‌شده در این زمینه بود.
برای نمونه، اگر فردی قصد ارسال یک دستگاه مایکروفر با برند مشخص را داشته باشد، باید امکان بررسی شناسه کالا و تطبیق آن با محصول اظهارشده وجود داشته باشد. همچنین محتوای بسته باید با اطلاعات اعلام‌شده از سوی فرستنده مطابقت داشته باشد تا امکان جاسازی اقلام دیگر در بسته‌بندی کاهش یابد.
مدنی به نمونه‌هایی از سوءاستفاده از شبکه پستی نیز اشاره کرد؛ از جمله جابه‌جایی لباس‌های آغشته به مواد مخدر، مشروبات الکلی در بسته‌بندی لوازم خانگی و ارسال قرص‌های ممنوعه. به گفته وی، بررسی ظاهری بسته‌ها و اتکا به اطلاعات اظهارشده از سوی فرستنده برای جلوگیری از این تخلفات کافی نیست.
گارانتی کالای تقلبی چه مسئولیت حقوقی برای فروشنده دارد؟
در بخش حقوقی این نشست، صالح دادگر، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به عرضه کالاهای منتسب به برندهای معتبر بدون احراز اصالت و الصاق ضمانت‌نامه‌های فاقد پشتوانه خدماتی، تأکید کرد که پیامدهای این تخلفات تنها به زیان مالی خریدار محدود نمی‌شود؛ بلکه ممکن است اراده مصرف‌کننده بر مبنای اطلاعات نادرست درباره هویت، منشأ، کیفیت و خدمات پس از فروش کالا شکل گرفته باشد.
وی توضیح داد: اگر فروشنده با عملیات فریبکارانه، کالای کارگاهی یا فاقد اصالت را به‌عنوان محصول اصلی یک برند معتبر عرضه کند، موضوع می‌تواند مشمول قواعد تدلیس در مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون مدنی باشد و خریدار حق فسخ معامله خواهد داشت. البته اعمال این حق تابع قاعده فوریت موضوع ماده ۴۴۰ قانون مدنی است.
به گفته دادگر، اگر فریب به هویت و ماهیت اصلی موضوع معامله لطمه وارد کند، موضوع می‌تواند از منظر اشتباه در خود موضوع معامله، مطابق ماده ۲۰۰ قانون مدنی نیز بررسی شود و حسب شرایط، ضمانت اجراهای حقوقی مربوط را به دنبال داشته باشد.
این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: بر اساس ماده ۴ این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان لوازم خانگی موظف به رعایت استانداردهای خدمات پس از فروش هستند. همچنین ماده ۲ قانون، عرضه‌کنندگان را به‌صورت منفرد یا مشترک در قبال صحت و سلامت کالا مسئول می‌داند.
از این منظر، اگر شرکت گارانتی‌کننده با صدور ضمانتنامه برای کالای فاقد اصالت در ایجاد تصور اشتباه در خریدار نقش داشته باشد، ممکن است بر اساس قواعد تسبیب، مسئولیت مدنی متوجه آن شود و صرف ادعای بی‌اطلاعی لزوماً مسئولیت را از بین نمی‌برد.
استفاده از نام تجاری دیگران؛ تخلفی فراتر از تقلب در فروش
دادگر استفاده از نام و نشان تجاری یک برند معتبر روی کالای تولیدشده یا مونتاژشده بدون مجوز را از دیگر ابعاد حقوقی این پرونده‌ها دانست و گفت: چنین اقدامی علاوه بر مسئولیت در برابر خریدار، می‌تواند نقض حقوق مالک علامت تجاری باشد.
وی با استناد به ماده ۹۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی و بند ۲ ماده ۱۳۱ این قانون، بهره‌برداری غیرمجاز از علامت تجاری با هدف فریب عموم را جرم دانست. به گفته او، تبصره ۲ ماده ۱۳۱ برای برخی تخلفات مرتبط در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، مجازات حبس درجه شش را پیش‌بینی کرده است. همچنین تبصره ۱ ماده ۱۱۶ به مراجع کیفری اختیار صدور دستور توقیف فوری کالاهای دارای علامت متقلبانه را می‌دهد.
این وکیل دادگستری در عین حال تأکید کرد که تولید یا مونتاژ داخلی کالا به‌خودی‌خود جرم نیست؛ مسئله زمانی جنبه تخلف یا جرم پیدا می‌کند که محصول با هویت جعلی یا با استفاده بدون مجوز از نام و نشان تجاری متعلق به دیگران عرضه شود.
سامانه جامع گارانتی و ضرورت استعلام ضمانت‌نامه‌ها
دادگر با اشاره به سامانه جامع گارانتی گفت: بر اساس مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ایجاد این سامانه برای ثبت شناسنامه گارانتی پیش‌بینی شده و تولیدکنندگان و واردکنندگان باید اطلاعات ضمانت‌نامه‌های خود را در بسترهای رسمی ثبت کنند.
به گفته وی، ضمانت‌نامه‌ای که امکان رهگیری و تطبیق آن در سامانه‌های مربوط یا دفاتر رسمی شرکت سازنده وجود نداشته باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای اطمینان مصرف‌کننده قرار گیرد.
او در این زمینه سه وضعیت را از یکدیگر تفکیک کرد: نخست، گارانتی رسمی و معتبر برای کالای اصیل؛ دوم، ضمانت شرکت‌های خدماتی مستقل که باید تعهدات خود را شفاف اعلام کنند و ادعای نادرستی درباره نمایندگی رسمی نداشته باشند؛ و سوم، ضمانت‌نامه‌های صوری و موهوم که می‌توانند مبنای مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فریب در معامله باشند.
دریافت وجه اضافی برای گارانتی؛ چه زمانی جرم محسوب می‌شود؟
این وکیل پایه یک دادگستری درباره دریافت مبالغ چندمیلیونی بابت برچسب‌های ضمانت فاقد ارزش واقعی توضیح داد: دریافت وجه اضافی به‌تنهایی و در همه شرایط مصداق کلاهبرداری نیست. برای تحقق جرم موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، باید ارکان قانونی از جمله فریب و بردن مال احراز شود.
وی افزود: اگر شرکت ارائه‌دهنده گارانتی واقعی باشد اما در اجرای تعهدات خود کوتاهی کند، موضوع می‌تواند در چارچوب مسئولیت مدنی و مقررات حمایت از مصرف‌کننده بررسی شود. همچنین بر اساس تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، عرضه‌کننده ممکن است به اجرای تعهدات و جبران خسارت محکوم شود.
دادگر در ادامه به تخلفات صنفی نیز اشاره کرد و گفت: عرضه کالایی که از نظر کیفیت یا کمیت با مشخصات اعلام‌شده مطابقت ندارد، بر اساس ماده ۵۹ قانون نظام صنفی می‌تواند تقلب صنفی محسوب شود. تبصره یک این ماده نیز حق استرداد کالا و وجه را برای خریدار پیش‌بینی کرده است.
همچنین عرضه کالا با قیمتی بالاتر از نرخ‌های مصوب و ضوابط قیمت‌گذاری، می‌تواند مشمول ماده ۵۷ قانون نظام صنفی درباره گران‌فروشی باشد. تبلیغات گمراه‌کننده درباره این محصولات در وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز با توجه به مواد ۵۰ تا ۵۳ قانون تجارت الکترونیکی قابل بررسی است.
مسئولیت شرکت‌های پستی در جابه‌جایی کالاهای قاچاق
دادگر درباره مسئولیت شرکت‌های پستی در انتقال کالاهای غیرمجاز گفت: صرف کشف کالای قاچاق در یک مرسوله، به‌خودی‌خود موجب مسئولیت کیفری شرکت پستی یا کارکنان آن نمی‌شود؛ مگر اینکه علم، اطلاع یا مشارکت آگاهانه آن‌ها در تخلف احراز شود.
با این حال، متصدیان حمل‌ونقل وظایف قانونی مشخصی در زمینه احراز هویت فرستنده و بررسی اولیه اطلاعات محموله دارند و رعایت نکردن این الزامات می‌تواند مسئولیت‌های اداری و مدنی به دنبال داشته باشد.
وی همچنین جمع‌آوری اسناد و مدارک را برای پیگیری حقوقی این پرونده‌ها ضروری دانست. فاکتور رسمی فروش با تفکیک بهای کالا از هزینه گارانتی، مستندات فیزیکی، شماره سریال، استعلام از سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری درباره تطبیق مشخصات فنی کالا با کاتالوگ رسمی سازنده و استعلام وضعیت ثبت علامت تجاری از جمله مدارک موردنیاز برای طرح شکایت است. در پرونده‌های مشکوک به قاچاق نیز اسناد رهگیری انبارها و بارنامه‌های پستی می‌تواند اهمیت داشته باشد.
خریداران برای شکایت به کدام مراجع مراجعه کنند؟
این وکیل دادگستری درباره مراجع رسیدگی به تخلفات بازار لوازم خانگی گفت: دادگاه‌های حقوقی مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به فسخ معامله به دلیل تدلیس یا اشتباه، استرداد وجه و مطالبه خسارت هستند.
سازمان تعزیرات حکومتی، کمیسیون‌های نظارت بر نظام صنفی و اتحادیه‌های صنفی نیز در حوزه تقلب صنفی، گران‌فروشی و عدم اجرای تعهدات گارانتی صلاحیت رسیدگی دارند. در مقابل، جرائمی مانند استفاده غیرمجاز از علائم تجاری، کلاهبرداری و جعل در دادسراهای عمومی و انقلاب پیگیری می‌شوند و پرونده‌های مربوط به انباشت و توزیع کالای قاچاق نیز در شعب ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
دادگر در پایان تأکید کرد که ساماندهی بازار لوازم خانگی مستلزم انطباق مشخصات واقعی کالا با اسناد رسمی، امکان استعلام اصالت محصول و گارانتی، تفکیک تخلفات صنفی از جرائم کیفری و اجرای مؤثر ضمانت‌اجراهای قانونی است. مجموعه این اقدامات می‌تواند از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کند و مانع از آن شود که ضمانت‌نامه‌های صوری به ابزاری برای فروش کالاهای تقلبی و جلب اعتماد کاذب خریداران تبدیل شوند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام