هدررفت ۶۰ درصدی انرژی در ساختمان‌های دولتی؛ دولت از خود شروع کند

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با هشدار نسبت به مصرف بالای انرژی در ساختمان‌های عمومی، گفت: حدود ۶۰ درصد انرژی در ساختمان‌های دولتی هدر می‌رود؛ در شرایطی که ناترازی گاز و برق کشور به مرحله بحرانی رسیده، بهینه‌سازی مصرف در بخش اداری می‌تواند یکی از سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکارها برای کاهش فشار بر شبکه انرژی باشد.

سیدطه‌حسین مدنی در نشست «بهره‌وری انرژی در بخش اداری» با اشاره به ناترازی‌های گسترده در بخش انرژی، اظهار کرد: ایران با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، با کسری حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز و ۱۸ هزار مگاواتی برق مواجه است؛ وضعیتی که علاوه بر ایجاد محدودیت برای صنایع، خسارت‌های سنگینی به تولید و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه افزایش تولید نباید تنها راهکار مقابله با ناترازی باشد، افزود: کاهش مصرف از طریق ارتقای بهره‌وری، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از افزایش ظرفیت تولید است و باید اجرای طرح‌هایی با بیشترین اثرگذاری و کوتاه‌ترین دوره بازگشت سرمایه در اولویت قرار گیرد.

ساختمان‌های دولتی؛ یکی از کانون‌های هدررفت انرژی

مدنی با اشاره به وجود بیش از ۲.۴ میلیون کارمند در نظام اداری کشور گفت: دولت به دلیل در اختیار داشتن هزاران ساختمان عمومی، بزرگ‌ترین مالک ساختمان در کشور است و در بسیاری از این ساختمان‌ها همچنان تجهیزات قدیمی و ناکارآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته وی، همین شرایط باعث شده حدود ۶۰ درصد انرژی مصرفی در ساختمان‌های عمومی هدر برود.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، نوسازی پنجره‌ها را یکی از نخستین اقدامات برای کاهش اتلاف انرژی دانست و گفت: در بسیاری از ساختمان‌های قدیمی دولتی، پنجره‌های تک‌جداره عملاً عایق مناسبی در برابر تبادل حرارت نیستند و جایگزینی آنها با پنجره‌های دوجداره استاندارد می‌تواند مصرف انرژی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی همچنین هوشمندسازی موتورخانه‌ها را از دیگر راهکارهای مؤثر عنوان کرد و افزود: با استفاده از سامانه‌های کنترل هوشمند، تنظیم دمای موتورخانه بر اساس دمای محیط و زمان فعالیت ساختمان انجام می‌شود و می‌توان مصرف گاز ساختمان‌های اداری را تا ۵۰ درصد کاهش داد. این اقدام همچنین استهلاک تجهیزات و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را کاهش می‌دهد.

کولرهای فرسوده؛ بار سنگین بر شبکه برق

مدنی با اشاره به سهم ۳۰ تا ۳۵ هزار مگاواتی سیستم‌های سرمایشی در اوج مصرف برق، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ساختمان‌های دولتی همچنان از کولرهای گازی قدیمی با رده انرژی پایین استفاده می‌کنند. جایگزینی یک میلیون کولر گازی فرسوده با نمونه‌های کم‌مصرف و اینورتر می‌تواند حدود هزار و ۶۰۰ مگاوات از مصرف برق را کاهش دهد.

وی همچنین استفاده از سایه‌بان، موتورهای BLDC و پدهای سلولزی در کولرهای آبی را از دیگر راهکارهای کاهش مصرف برق و آب دانست.

اصلاح مصرف آب در ادارات

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به مصرف بالای آب در ساختمان‌های عمومی، استفاده از شیرآلات اهرمی و الکترونیکی را پیشنهاد کرد و گفت: نصب شیرآلات اهرمی می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد و استفاده از شیرآلات الکترونیکی در سرویس‌های عمومی حتی تا ۷۰ درصد مصرف آب را کاهش دهد.

وی بازمهندسی فضای سبز ادارات را نیز ضروری دانست و افزود: جایگزینی گیاهان مقاوم به خشکی، هوشمندسازی سیستم‌های آبیاری و انتقال آبیاری به ساعات شب می‌تواند مصرف آب را کاهش دهد.

اصلاح رفتار کارمندان؛ حلقه مغفول بهره‌وری

مدنی تأکید کرد که اصلاح مصرف تنها به اقدامات فنی محدود نمی‌شود و تغییر رفتار کارکنان نیز می‌تواند ۹ تا ۱۸ درصد صرفه‌جویی انرژی ایجاد کند. انتشار گزارش‌های مقایسه‌ای مصرف میان ادارات، نصب پیام‌های هشداردهنده در کنار کلیدهای برق و شیرهای آب، آموزش مدیریت سبز و برگزاری رقابت‌های صرفه‌جویی میان دستگاه‌های دولتی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند کارکنان را به کاهش مصرف ترغیب کند.

وی پیشنهاد کرد بخشی از منافع حاصل از کاهش مصرف به‌عنوان مشوق رفاهی در اختیار واحدهای موفق قرار گیرد تا منافع کارکنان با هدف ملی کاهش مصرف انرژی همسو شود.

قوانین موجود، مسیر تأمین مالی را باز کرده‌اند

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: قانون مدیریت سبز، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، بستر مناسبی برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی فراهم کرده‌اند.

مدنی افزود: استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ می‌تواند زمینه ورود شرکت‌های خدمات انرژی (ESCO) به پروژه‌های دولتی را فراهم کند تا سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی بدون تحمیل بار مالی سنگین به دستگاه‌های دولتی انجام شود.

وی در نهایت تأکید کرد: اگر دولت در ساختمان‌های خود اصلاح مصرف را آغاز کند، علاوه بر کاهش هزینه‌ها و فشار بر شبکه انرژی، می‌تواند اعتماد و همراهی جامعه را برای اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف در سطح عمومی افزایش دهد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما