قیمت روغن موتور و لاستیک آزاد شد/ نگرانی از جهش هزینههای خودرو در پایان سال
خروج روغن موتور بنزینی و لاستیک سواری از نظام قیمتگذاری دستوری، در حالی با هدف افزایش تولید و تعدیل بازار انجام شده که نبود تضمین برای عرضه کافی و ابهام در سازوکار نظارت، نگرانیها درباره افزایش قیمت و تحمیل هزینه بیشتر به مالکان خودرو را تشدید کرده است.
آزادسازی قیمت روغن موتور بنزینی و لاستیک سواری، در شرایطی که بازار با تورم و افزایش هزینههای مصرفکننده مواجه است، میتواند هزینه نگهداری خودرو را وارد مسیر تازهای از افزایش قیمت کند. اگرچه ستاد تنظیم بازار هدف این تصمیم را افزایش تولید، بهبود تأمین مواد اولیه و تعدیل قیمتها عنوان کرده، اما نبود تعهد مشخص برای عرضه و ابهام در سازوکار قیمتگذاری، نگرانیهایی درباره پیامدهای این سیاست ایجاد کرده است.
در فاصله کمتر از یک هفته، روغن موتور بنزینی و لاستیک سواری از شمول قیمتگذاری تثبیتی خارج شدند؛ تصمیمی که از یک سو به تولیدکنندگان امکان تعیین قیمت میدهد و از سوی دیگر، این پرسش را مطرح میکند که آیا آزادسازی قیمتها بدون تضمین افزایش عرضه، به بهبود بازار منجر خواهد شد یا فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد میکند؟

روغن موتور بنزینی از قیمتگذاری تثبیتی خارج شد؛ مبنای جدید نرخگذاری چیست؟
بر اساس نامه انجمن پالایشگاههای روغنسازی ایران به مدیران عامل شرکتهای نفت بهران، نفت سپاهان، نفت پارس و نفت ایرانول، روغن موتور بنزینی مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار از شمول قیمتگذاری تثبیتی خارج شده است.
در سازوکار جدید، قیمتگذاری بر اساس بهای تمامشده بهعلاوه سود مصوب انجام میشود؛ در حالی که پیش از این، افزایش قیمت محصولات در چارچوب ضوابط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار داشت.
با این حال، در نامه منتشرشده درصد افزایش قیمت مشخص نشده و درباره میزان نهایی نرخها نیز جزئیات روشنی ارائه نشده است. دامنه این تصمیم صرفاً روغن موتور بنزینی را شامل میشود و سایر روانکارها، از جمله روغن موتور دیزلی، همچنان مشمول روال قبلی هستند.

ابهام در بهای تمامشده، زمینه تغییر مداوم قیمتها را فراهم میکند
یکی از چالشهای مهم در سازوکار جدید، وابستگی هزینه تولید روغن موتور به قیمت مواد اولیه و نرخ ارز است. بخش قابل توجهی از مواد اولیه تولید روانکارها، از جمله روغن پایه و افزودنیها، وارداتی یا وابسته به ارز است؛ بنابراین تغییرات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه میتواند مستقیماً بر هزینه تولید اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، تعیین قیمت بر اساس بهای تمامشده بهعلاوه سود، بدون مشخص بودن ثبات متغیرهای اصلی، میتواند به تغییرات مکرر قیمت مصرفکننده منجر شود. به این ترتیب، در صورت استمرار نوسانات ارزی و هزینه مواد اولیه، قیمت روغن موتور نیز ممکن است در دورههای مختلف با بازنگری مواجه شود.
از سوی دیگر، در سازوکار جدید اشاره مشخصی به سهم بازار، میزان عرضه یا تعهد تولیدکنندگان برای تأمین نیاز مصرفکنندگان نشده است. این موضوع نگرانیهایی را درباره احتمال آزادسازی قیمت بدون تضمین عرضه کافی ایجاد میکند؛ شرایطی که در صورت محدود شدن عرضه، میتواند قدرت قیمتگذاری تولیدکنندگان را افزایش دهد.
آزادسازی قیمت لاستیک سواری تا پایان سال
در بخش بازار تایر نیز شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر، تولیدکننده لاستیک با برند گلدستون، در نامهای به سازمان بورس اعلام کرده است که اختیار تعیین نرخ فروش تایرهای سبک تا پایان سال ۱۴۰۶ به تولیدکنندگان واگذار شده است.
این شرکت، اصلاح ساختار قیمتگذاری، کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار و بهبود تأمین مواد اولیه را از دلایل این تصمیم عنوان کرده است.
با این حال، محصولات مشمول این مصوبه حدود ۵ درصد از حجم تولید آرتاویل تایر را تشکیل میدهند. این سهم محدود تولید، در شرایطی که بازار با انتظارات تورمی مواجه است، میتواند بر شکلگیری انتظارات قیمتی اثر بگذارد؛ زیرا واکنش بازار لزوماً متناسب با سهم واقعی محصولات آزادشده نیست و ممکن است قیمتهای جدید به سایر بخشهای بازار نیز سرایت کند.
افزایش قیمت تایر پیش از آزادسازی نیز سابقه داشته است
آزادسازی قیمت لاستیک، نخستین تجربه تغییر نرخ در این بازار نیست. پیش از این نیز شرکت یزد تایر در ۲۵ مهر ۱۴۰۶ قیمت تایرهای رادیال خود را ۲۳ درصد افزایش داده بود و کویر تایر نیز افزایش ۱۰ درصدی قیمت تایرهای رادیال سواری را اعمال کرده بود.
این افزایشها در شرایطی اتفاق افتاد که نظام قیمتگذاری دستوری همچنان برقرار بود و شرکتها برای تغییر نرخ محصولات خود از طریق مکاتبات با سازمان بورس اقدام میکردند.
اکنون با حذف محدودیت قیمتگذاری، این پرسش مطرح است که چه سازوکاری مانع افزایشهای متوالی قیمت خواهد شد و آیا نظارت موجود میتواند از انتقال کامل فشار هزینهها به مصرفکننده جلوگیری کند؟
آزادسازی قیمت در بازار تورمی؛ احتمال افزایش به جای تعدیل
در شرایطی که تورم انتظاری بالاست و بازار روغن موتور و لاستیک با محدودیت رقابت و تمرکز تولید روبهروست، آزادسازی قیمت لزوماً به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار یا تعدیل نرخها منجر نمیشود.
اگر سیاست آزادسازی با افزایش عرضه، شفافیت در هزینه تولید و نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع همراه نباشد، ممکن است نتیجه آن به جای متعادل شدن بازار، افزایش قیمت محصولات باشد.
در این میان، حذف قیمتگذاری دستوری روغن موتور بنزینی و لاستیک سواری، در حالی که روغن دیزلی و تایرهای سنگین همچنان در چارچوب نرخگذاری دولتی باقی ماندهاند، میتواند زمینه ایجاد تفاوت در انگیزه تولید را فراهم کند. تولیدکنندگان ممکن است در صورت جذابتر بودن سود محصولات آزاد، بخشی از ظرفیت یا منابع خود را به سمت این محصولات هدایت کنند؛ موضوعی که احتمال کاهش عرضه محصولات مشمول قیمتگذاری دستوری را نیز مطرح میکند.
نظارت بر قیمتها بدون تضمین عرضه کافی نیست
یکی از نکات مطرح در این تصمیم، ادامه نظارت سازمان حمایت بر قیمتهای نهایی است؛ با این حال، صرف نظارت بر نرخها، بدون تضمین عرضه و شفافیت در زنجیره توزیع، نمیتواند بهتنهایی مانع افزایش قیمت یا کمبود محصول شود.
در شرایطی که قیمتها آزاد شدهاند، اما تعهد مشخصی برای تولید و عرضه با ظرفیت کامل وجود ندارد، مصرفکنندگان ممکن است با افزایش قیمت و محدودیت دسترسی به محصولات مواجه شوند. از سوی دیگر، اگر افزایش نرخها شدید باشد، هیچ بسته حمایتی یا جبرانی برای مصرفکنندگان این دو محصول اعلام نشده است.
آزادسازی در آستانه پایان سال؛ فشار مضاعف بر هزینه خانوار
زمان اجرای این تصمیم نیز اهمیت دارد. بازار لاستیک در آستانه پایان سال و با نزدیک شدن به سفرهای نوروزی، تعویض تایر و افزایش مراجعات برای سرویس خودرو با رشد تقاضا مواجه میشود. روغن موتور نیز در همین دوره، به دلیل سرویسهای دورهای و آمادهسازی خودروها برای سفر، با تقاضای بیشتری روبهرو خواهد شد.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت روغن موتور و لاستیک میتواند هزینه نگهداری خودرو را بالا ببرد و فشار بیشتری به خانوارهایی وارد کند که همزمان با رشد هزینههای معیشتی و سایر مخارج زندگی مواجه هستند.
در مجموع، آزادسازی قیمت روغن موتور بنزینی و لاستیک سواری زمانی میتواند به تعدیل بازار منجر شود که با افزایش واقعی عرضه، شفافیت قیمتگذاری، رقابت مؤثر و نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان همراه باشد. در غیر این صورت، حذف سقف قیمت در بازاری با شرایط تورمی، بیش از آنکه به نفع مصرفکننده تمام شود، میتواند زمینه افزایش هزینههای نگهداری خودرو و فشار بیشتر بر سبد خانوار را فراهم کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما