مهار ابرتورم کافی نیست/ اقتصاد ایران برای بازگشت به ثبات به سرمایهگذاری نیاز دارد
وزیر اقتصاد از جلوگیری از ورود کشور به ابرتورم و کنترل روند افزایش ماهانه قیمتها خبر داده است؛ با این حال، کارشناسان معتقدند پایداری ثبات اقتصادی به رفع نااطمینانیها، احیای تولید، افزایش سرمایهگذاری و بهبود قدرت خرید خانوارها وابسته است.
امروز سکاندار اقتصاد کشور از عدم ورود اقتصاد به ابرتورم برخلاف پیشبینیها و آغاز روند بازگشت ثبات خبر داده است؛ با این حال کارشناسان معتقدند عبور از شوکهای جنگی و کنترل مقطعی تورم، به تنهایی به معنای خروج اقتصاد از وضعیت شکننده نیست و احیای سرمایهگذاری، تولید و قدرت خرید خانوارها همچنان به کاهش نااطمینانیها و اصلاحات ساختاری وابسته است.
به گزارش ایسنا، اقتصاد ایران در حالی سال ۱۴۰۵ را با مجموعهای از فشارهای ناشی از تحریم، ناترازیهای انباشته و شوکهای جنگی پشت سر میگذارد که دولت از بازگشت تدریجی ثبات به متغیرهای کلان اقتصادی سخن میگوید. شرایطی که در آن، حفظ جریان تجارت خارجی، تأمین کالاهای اساسی، کنترل تورم و جلوگیری از آسیب بیشتر به بنگاههای اقتصادی به مهمترین اولویتهای سیاستگذار تبدیل شده است.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز در هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور در سال گذشته و تجمیع ناترازیها، تحولات ارزی و جنگ تحمیلی چهارروزه و گسترش محاصره اقتصادی گفت که با وجود شوکهای واردشده، دولت توانسته از ورود اقتصاد به وضعیت ابرتورمی جلوگیری کند.
به گفته وی، پس از حدود چهار ماه، روند افزایش ماهانه قیمتها کنترل شده و دولت با همکاری بانک مرکزی به دنبال ادامه روند کاهشی تورم است. مدنیزاده همچنین بازگشت ثبات و پیشبینیپذیری را اولویت نخست وزارت اقتصاد دانست و تأکید کرد که افزایش تابآوری اقتصادی، حمایت از معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی، تداوم تجارت و حفظ اشتغال بنگاهها از محورهای اصلی اقدامات دولت در شرایط جنگی بوده است.
تابآوری اقتصادی فراتر از مهار تورم
آنچه در سخنان وزیر اقتصاد اهمیت دارد، تأکید بر ضرورت افزایش تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای بیرونی است؛ موضوعی که در شرایط محدودیتهای تجاری و ارزی، اهمیت بیشتری پیدا میکند. با این حال، تابآوری اقتصادی صرفاً به معنای جلوگیری از جهشهای شدید تورمی یا حفظ دسترسی به کالاهای اساسی نیست، بلکه توان اقتصاد برای تداوم تولید، حفظ اشتغال، تأمین درآمد خانوارها و استمرار سرمایهگذاری را نیز شامل میشود.
در همین زمینه، مهدی بهکیش، اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به رابطه نقدینگی و تورم معتقد است کاهش رشد نقدینگی بهتنهایی برای مهار پایدار تورم و بازگشت رشد اقتصادی کافی نیست. به اعتقاد وی، تحریمها، جنگ و وضعیت روابط بینالملل بر تولید و عرضه کالا اثرگذارند و تا زمانی که نااطمینانیهای سیاسی و محدودیتهای خارجی برطرف نشوند، زمینه لازم برای رشد سرمایهگذاری و تولید فراهم نخواهد شد.
این دیدگاه نشان میدهد که حتی اگر سیاستهای پولی و مالی دولت در کوتاهمدت به کنترل تورم ماهانه منجر شود، پایداری این دستاورد به وضعیت تولید، عرضه کالا و چشمانداز فعالیت اقتصادی وابسته خواهد بود.
فشار جنگ بر معیشت
از سوی دیگر آثار شرایط جنگی را نمیتوان صرفاً با شاخصهای کلان اقتصادی ارزیابی کرد. افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، اختلال در مسیرهای تجاری، محدودیتهای ارزی و کاهش قدرت خرید خانوارها از جمله عواملی هستند که میتوانند همزمان بر تولید و مصرف اثر بگذارند.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران نیز در ارزیابی شرایط اقتصادی کشور تأکید کرده است که نمیتوان با استناد به برخی شاخصهای کلان، وضعیت زندگی مردم را مطلوب ارزیابی کرد. به اعتقاد وی، وضعیت نااطمینانی و بلاتکلیفی اقتصادی، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد میکند.
در چنین شرایطی سیاستهای حمایتی دولت از جمله افزایش اعتبار کالابرگ و حمایت از اقشار کمدرآمد اهمیت دارد، اما این اقدامات باید در کنار سیاستهای مؤثر برای کنترل پایدار تورم، حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید قرار گیرد.
ثبات اقتصادی بدون سرمایهگذاری محقق نمیشود
یکی دیگر از محورهای سخنان وزیر اقتصاد، تأکید بر سرمایهگذاری و بهرهوری بهعنوان موتورهای اصلی رشد اقتصادی بود. مدنیزاده مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد را ضروری دانست و از تلاش دولت برای بازگرداندن پیشبینیپذیری به فضای اقتصادی سخن گفت.
با این حال تحقق این هدف به رفع موانع فعالیت اقتصادی وابسته است. بنگاهی که با نااطمینانی درباره نرخ ارز، تأمین مواد اولیه، هزینههای تولید و آینده بازار مواجه است، برای توسعه فعالیت یا سرمایهگذاری جدید با احتیاط بیشتری تصمیم میگیرد. در نتیجه، حتی در صورت کنترل مقطعی تورم، نبود چشمانداز روشن میتواند روند احیای تولید را با تأخیر مواجه کند.
اقتصاد ایران در آزمون تابآوری
اقتصاد ایران اکنون در نقطهای قرار دارد که باید میان مدیریت بحرانهای کوتاهمدت و اصلاح مشکلات ساختاری تعادل برقرار کند. از یک سو، تداوم تجارت، تأمین کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم در شرایط جنگی ضرورت دارد و از سوی دیگر، کنترل کسری بودجه، اصلاح ناترازیها، کاهش نااطمینانی و فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری برای خروج از رکود اهمیت اساسی دارد.
در مجموع سخنان وزیر اقتصاد از تمرکز دولت بر عبور از شوکهای جنگی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد حکایت دارد؛ اما معیار نهایی موفقیت این سیاستها نه صرفاً مهار تورم ماهانه، بلکه اثرگذاری آن بر زندگی مردم، بهبود قدرت خرید، افزایش تولید و بازگشت انگیزه سرمایهگذاری خواهد بود. به بیان دیگر، تابآوری اقتصاد در برابر بحران زمانی به یک دستاورد پایدار تبدیل میشود که از سطح حفظ ثبات در شاخصهای کلان فراتر رفته و در معیشت خانوارها و فعالیت بنگاهها نیز خود را نشان دهد.