بیش از ۴۰ درصد بدهکاران صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در دهک‌های پایین درآمدی هستند

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از پیگیری اصلاح محدودیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری و توسعه نظام اعتبارسنجی اجتماعی برای وصول مطالبات خبر داد و اعلام کرد بیش از ۴۰ درصد بدهکاران این صندوق در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند.

بیش از ۴۰ درصد بدهکاران صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در دهک‌های پایین درآمدی هستند
پژواک کارفرما -

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از پیگیری توسعه اعتبارسنجی بدهکاران و اصلاح محدودیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری این صندوق خبر داد.

به گزارش مهر، مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در حاشیه یک برنامه، با تأکید بر ضرورت ایجاد انگیزه در بدهکاران برای تسویه بدهی‌های خود به صندوق گفت: اتکای صرف به سامانه اعتبارسنجی نظام بانکی برای مدیریت مطالبات کافی نیست و باید اعتبارسنجی اجتماعی و دیگر ابزارهای ارزیابی نیز گسترش یابد.

وی با اشاره به محدودیت‌های نظام اعتبارسنجی فعلی اظهار کرد: در شرایط کنونی، سامانه اعتبارسنجی متمرکز نظام بانکی، تنها نقطه اتکا در این حوزه به شمار می‌رود، اما از آنجا که تمرکز آن بر خدمات بانکی است، نمی‌تواند تمامی نیازهای جامعه را پاسخ دهد.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی افزود: بیش از ۴۰ درصد بدهکاران صندوق در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند؛ ازاین‌رو، اعتبارسنجی بانکی به‌تنهایی برای بررسی وضعیت این افراد و ایجاد انگیزه در آنها برای پرداخت بدهی‌هایشان کفایت نمی‌کند.

قمصریان ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از تجربه نظام بانکی، اعتبارسنجی در سایر حوزه‌ها، از جمله صنعت بیمه و اعتبارسنجی اجتماعی، توسعه یابد و اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر، بستر حکمرانی بهتر و حفاظت از منابع صندوق را فراهم کند.

منابع صندوق در بانک‌های دولتی و اوراق خزانه سرمایه‌گذاری شده است

وی درباره سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق توضیح داد: بر اساس ماده ۲۷ قانون بیمه شخص ثالث، صندوق تنها اجازه دارد نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری کند و اوراق بهادار بدون خطر بخرد. به همین دلیل، در حال حاضر تمامی منابع صندوق در بانک‌های دولتی و اوراق خزانه سرمایه‌گذاری شده است.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای اصلاح قانون سرمایه‌گذاری صندوق گفت: در دوره مدیران پیشین بیمه مرکزی، از جمله آقایان سلیمانی و بهزاد، اقدام‌ها و پیگیری‌هایی برای اصلاح این قانون انجام شد. این موضوع حتی در مجلس نیز مطرح شد و در مقاطعی مصوباتی به همراه داشت، اما در نهایت مجوز مورد نیاز برای گسترش دامنه سرمایه‌گذاری صندوق صادر نشد.

قمصریان ادامه داد: رویکرد قانون‌گذار در این زمینه، عمدتاً حفاظت از منابع صندوق بوده است؛ زیرا برخی زمینه‌های سرمایه‌گذاری، با وجود سودآوری بیشتر، ممکن است ریسک بالاتری نیز داشته باشند. با این حال، پیگیری اصلاح قوانین ادامه دارد تا در صورت ایجاد ظرفیت قانونی، صندوق بتواند در حوزه‌های متنوع‌تری سرمایه‌گذاری کند.

دلایل افزایش ۸۳ درصدی خسارت‌های پرداختی در نیمه نخست سال

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش خسارت‌های پرداختی صندوق در نیمه نخست امسال اظهار کرد: افزایش نرخ دیه، یکی از عوامل مؤثر در رشد مبالغ پرداختی است. همچنین تعداد گزارش‌های تصادفات الزاماً با تعداد زیان‌دیدگان برابر نیست و ممکن است در برخی حوادث، یک فرد با تعدد دیات مواجه شود.

وی افزود: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی سقف تعهدات محدودی ندارد و در حوادث رانندگی، حتی زمانی که میزان خسارت و تعداد دیات از یک دیه فراتر می‌رود، موظف است تعهدات قانونی خود را انجام دهد و خسارت زیان‌دیدگان را بپردازد. این مسئله نیز از دلایل اصلی افزایش مبلغ خسارت‌های پرداختی صندوق است.

انتهای پیام
۱۰۹۸۷
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها