پرونده‌های کاغذی خسارت خودرو از اول آذر کنار گذاشته می‌شوند

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال، اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی از اجرای طرح حذف پرونده‌های کاغذی خسارت خودرو از اول آذر خبر داد و اعلام کرد که از این تاریخ، شرکت‌های بیمه باید پرونده‌های خسارت را به‌صورت دیجیتال تشکیل دهند.

عباس خسروجردی با اشاره به الکترونیکی شدن کروکی تصادفات در سال‌های اخیر گفت: اطلاعات کروکی و مدارک مورد نیاز برای بررسی و رسیدگی به خسارت، از طریق سامانه‌های مرتبط در اختیار شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرد. البته در مواردی که امکان استعلام برخط مدارک وجود نداشته باشد، شرکت‌های بیمه می‌توانند تصویر یا فایل مدارک را از بیمه‌گذاران دریافت کنند.

وی افزود: بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند زیرساخت‌ها و سامانه‌های مورد نیاز برای تشکیل الکترونیکی پرونده‌های خسارت را فراهم کنند. به این ترتیب، بیمه‌گذاران علاوه بر ثبت درخواست خسارت، می‌توانند مراحل بررسی و پرداخت آن را نیز از طریق اپلیکیشن‌های شرکت‌های بیمه دنبال کنند.

مراجعه حضوری حذف نمی‌شود

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال و اتومبیل بیمه مرکزی تأکید کرد که اجرای این طرح به معنای حذف مراجعه حضوری نیست و متقاضیان همچنان می‌توانند برای پیگیری خسارت به شعب شرکت‌های بیمه مراجعه کنند.

به گفته خسروجردی، تفاوت اصلی در شیوه تشکیل پرونده است؛ به‌طوری که حتی در صورت مراجعه حضوری بیمه‌گذاران، پرونده‌ها باید به شکل دیجیتال تشکیل و مدارک مورد نیاز نیز به‌صورت الکترونیکی ثبت شوند.

اختلاف بر سر کروکی و میزان خسارت چگونه رسیدگی می‌شود؟

خسروجردی درباره احتمال بروز اختلاف میان زیان‌دیدگان، شرکت‌های بیمه و کارشناسان ارزیاب توضیح داد: اعتراض به کروکی پلیس یا میزان خسارت همچنان از مسیرهای قانونی قابل پیگیری است.

وی با اشاره به ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث گفت: در خسارت‌های مالی، این ماده سازوکار رسیدگی به اختلافات را پیش‌بینی کرده است و چنانچه اختلاف از طریق روش‌های تعیین‌شده حل‌وفصل نشود، امکان ارجاع موضوع به مرجع قضایی وجود دارد.

مدیرکل نظارت فنی بیمه مرکزی همچنین استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی را در کاهش اختلافات مؤثر دانست، اما تأکید کرد که توسعه سامانه‌های هوشمند به معنای کنار گذاشتن نقش کارشناسان نیست و در موارد اختلاف، تشخیص و داوری نهایی همچنان به بررسی کارشناسی و قضاوت انسانی نیاز دارد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما