افزایش ۲۳۹ درصدی نرخ گاز فولادسازان/ حاشیه سود صنعت از ۳۳ به ۶ درصد سقوط کرد

رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران با انتقاد از افزایش ۲۳۹ درصدی نرخ گاز مصرفی صنایع فولادی، اعلام کرد حاشیه سود این صنایع از حدود ۳۳ درصد فروش در سه تا چهار سال گذشته به ۶ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. او معتقد است اصلاح قیمت انرژی باید تدریجی باشد تا صنایع فرصت نوسازی فناوری و کاهش مصرف را داشته باشند.

افزایش ۲۳۹ درصدی نرخ گاز فولادسازان/ حاشیه سود صنعت از ۳۳ به ۶ درصد سقوط کرد
پژواک کارفرما -

افزایش ناگهانی نرخ گاز مصرفی صنایع فولادی، بار دیگر بحث درباره شیوه قیمت‌گذاری انرژی و پیامدهای آن برای تولید را مطرح کرده است. بر اساس ابلاغیه وزارت نفت، قیمت پایه گاز مصرفی صنعت فولاد در مهرماه امسال با رشد ۲۳۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از ۵ هزار و ۵۸۶ تومان به ۱۸ هزار و ۹۲۷ تومان به ازای هر مترمکعب رسیده است. با احتساب هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، توزیع و انتقال، نرخ نهایی گاز مصرفی فولادسازان به حدود ۲۵ هزار و ۵۵۱ تومان افزایش یافته است.

این افزایش در شرایطی اعمال شده که نرخ گاز صنایع فولادی در سه ماه نخست سال، به دلیل شرایط جنگی کشور، در محدوده ۱۵ هزار تومان تثبیت شده بود و پس از پایان این دوره، روند افزایش قیمت‌ها دوباره ادامه پیدا کرد. فعالان این صنعت در کنار محدودیت‌های انرژی و خسارات ناشی از جنگ، نسبت به کاهش حاشیه سود و دشوارتر شدن شرایط تولید ابراز نگرانی می‌کنند.

هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران، با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری گاز گفت: مسئله اصلی این است که دولت اجازه شکل‌گیری بازار رقابتی برای گاز را نمی‌دهد و به‌جای تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا، نرخ‌گذاری دستوری را دنبال می‌کند.

اختلاف شدید قیمت گاز؛ از مصرف خانگی تا معاملات صنعتی

اورعی با اشاره به تفاوت نرخ گاز در بخش‌های مختلف اظهار کرد: حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی به ازای هر مترمکعب گاز، ۳۵ تومان پرداخت می‌کنند؛ در حالی که چند هفته پیش، هم‌زمان با نخستین عرضه گاز در تالار انرژی، قیمت معامله‌شده به ۶۳ هزار تومان برای هر مترمکعب رسید. از سوی دیگر، برخی صنایع نیز گاز را با نرخ‌هایی در محدوده ۲۵ هزار تومان خریداری می‌کنند.

به اعتقاد این کارشناس انرژی، قرار گرفتن این نرخ‌ها در کنار یکدیگر نشان‌دهنده نبود تناسب در نظام قیمت‌گذاری است. او معتقد است گاز به‌عنوان یک کالای تجاری باید در بازاری رقابتی قیمت‌گذاری شود، اما مداخله دولت و نبود سازوکار شفاف بازار، اختلاف قابل‌توجهی میان نرخ‌های پرداختی گروه‌های مختلف مصرف‌کننده ایجاد کرده است.

اورعی با انتقاد از پیامدهای این سیاست گفت: دولت به خانوارها گاز را با قیمت بسیار پایین عرضه می‌کند، اما بخش قابل‌توجهی از هزینه ناکارآمدی ناشی از ساختار دولتی عرضه و قیمت‌گذاری گاز به صنایع منتقل می‌شود. به گفته او، ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی برای تولید صنعتی داشته باشد.

حاشیه سود فولاد از ۳۳ درصد به ۶ درصد رسید

رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران در توضیح آثار افزایش هزینه انرژی بر صنعت فولاد، به کاهش حاشیه سود این بخش اشاره کرد و گفت: سود صنایع فولادی که سه تا چهار سال پیش حدود ۳۳ درصد از فروش بود، در سال گذشته به ۶ درصد کاهش یافته است.

اورعی با ابراز نگرانی از تداوم این روند اظهار کرد: اگر فشار هزینه‌های انرژی به همین شکل ادامه پیدا کند، ممکن است برخی واحدهای فولادی در سال آینده با زیان مواجه شوند.

وی بر این باور است که دولت نباید با تغییرات ناگهانی و دستوری قیمت‌ها، هزینه اصلاح سیاست‌های گذشته را به تولیدکنندگان تحمیل کند و حرکت به سمت قیمت‌گذاری رقابتی باید با برنامه و در یک دوره زمانی مشخص انجام شود.

اصلاح مصرف انرژی بدون فرصت نوسازی فناوری ممکن نیست

این کارشناس انرژی در بخش دیگری از سخنان خود به وابستگی صنایع انرژی‌بر به گاز ارزان در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: دولت طی سال‌ها انرژی را با قیمت پایین در اختیار صنایع قرار داده و در نتیجه، ساختار تولید بسیاری از واحدها بر مبنای دسترسی به انرژی ارزان شکل گرفته است. اکنون افزایش ناگهانی قیمت گاز، این صنایع را با شرایطی روبه‌رو کرده که امکان تطبیق فوری با آن را ندارند.

به گفته اورعی، کاهش مصرف انرژی در صنایع نیازمند ارتقای فناوری و نوسازی تجهیزات است؛ اقداماتی که هم سرمایه قابل‌توجهی می‌طلبند و هم در کوتاه‌مدت قابل اجرا نیستند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت واحدهای صنعتی پس از سال‌ها فعالیت با انرژی یارانه‌ای، یک‌شبه خود را با نرخ‌های جدید تطبیق دهند.

پیشنهاد افزایش پلکانی نرخ گاز با اعلام برنامه چندساله

اورعی برای اصلاح وضعیت موجود، افزایش تدریجی و قابل پیش‌بینی قیمت گاز صنایع را پیشنهاد کرد و گفت: دولت باید از همین حالا برنامه مشخصی برای تغییر نرخ‌ها اعلام کند و به صنایع فرصت بدهد تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

وی افزود: برای نمونه، دولت می‌تواند اعلام کند که قیمت گاز صنایع طی سال‌های آینده، هر سال به میزان مشخصی بیشتر از نرخ تورم افزایش خواهد یافت؛ به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان بدانند در یک دوره پنج‌ساله، قیمت انرژی به سطحی نزدیک به نرخ غیریارانه‌ای می‌رسد.

به اعتقاد این کارشناس، چنین برنامه‌ای به صنایع امکان می‌دهد برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، نوسازی تجهیزات و کاهش مصرف گاز تصمیم‌گیری کنند. در مقابل، افزایش ناگهانی قیمت انرژی بدون فراهم کردن فرصت اصلاح ساختار تولید، می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه تمام‌شده و سودآوری صنایع فولادی وارد کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۱۰۸۰۷
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها