ابهام در مسیر نهضت ملی مسکن/ از زمین‌های غیرقابل ساخت تا مطالبه آورده‌های میلیاردی
در شرایطی که صدها هزار متقاضی همچنان در انتظار تعیین تکلیف طرح‌های مسکن هستند، پیامک‌های درخواست واریز ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان نگرانی تازه‌ای ایجاد کرده است؛ وزیر راه و شهرسازی می‌گوید پرداخت این مبالغ به‌صورت یک‌جا امکان‌پذیر نیست و باید متناسب با زمان پیشرفت و افتتاح پروژه‌ها انجام شود.
ارسال پیامک‌هایی با درخواست واریز مبالغ ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان برای متقاضیان نهضت ملی مسکن، موجی از نگرانی و اعتراض را به دنبال داشته است؛ مطالبه‌ای که در شرایط دشوار اقتصادی و ناتوانی بسیاری از خانوارها در تأمین آورده‌های سنگین، پرسش‌هایی جدی درباره شیوه تأمین مالی پروژه‌های مسکن دولتی ایجاد کرده است.
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در واکنش به این موضوع تأکید کرده است که نمی‌توان انتظار داشت متقاضیان چنین مبالغی را به‌صورت یک‌جا تأمین و پرداخت کنند. به گفته او، حتی در پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی آنها به ۸۰ یا ۹۰ درصد رسیده، مبالغ موردنیاز باید متناسب با زمان افتتاح طرح‌ها و در چند ماه تقسیم‌بندی شود.
این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی متقاضیان از دریافت پیامک‌های مطالبه آورده‌های چندصد میلیون تومانی تا یک میلیارد تومانی خبر داده‌اند. اکنون این پرسش مطرح است که مبنای محاسبه این مبالغ چیست و چه سازوکاری برای هماهنگی درخواست‌های مالی با توان پرداخت خانوارها در نظر گرفته شده است؟
مطالبه آورده‌های سنگین؛ پرداخت‌ها بر چه مبنایی تعیین می‌شوند؟
اظهارات وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد شیوه مطالبه آورده از متقاضیان نیازمند بازنگری است. وقتی پرداخت یک‌جای مبالغ سنگین حتی از نظر متولی اصلی طرح امکان‌پذیر دانسته نمی‌شود، این سؤال مطرح می‌شود که پیامک‌های مطالبه این مبالغ بر اساس چه برنامه و محاسباتی ارسال شده‌اند.
وزارت راه و شهرسازی مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای طرح‌های مسکن را برعهده دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود درخواست‌های مالی از متقاضیان نیز بر اساس برنامه‌ای مشخص، شفاف و متناسب با پیشرفت پروژه‌ها انجام شود. نبود هماهنگی میان زمان‌بندی تأمین منابع موردنیاز سازندگان و توان مالی متقاضیان می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارهایی وارد کند که با امید خانه‌دار شدن در این طرح‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.
تقسیم‌بندی مبالغ در ماه‌های مختلف، همان‌طور که وزیر راه بر آن تأکید کرده، می‌تواند بخشی از فشار مالی را کاهش دهد؛ اما اجرای این سیاست مستلزم آن است که زمان و میزان هر مرحله از پرداخت از ابتدا برای متقاضیان روشن باشد.
زمین‌های الحاق‌شده؛ بخشی از ظرفیت اعلام‌شده قابل استفاده نیست
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت اراضی الحاق‌شده به محدوده شهرها پرداخت و گفت بخشی از این زمین‌ها مراحل قانونی الحاق را طی کرده بودند، اما در برخی موارد این فرایند بدون بررسی کارشناسی کافی انجام شده بود.
به گفته صادق، در یک بازه زمانی مشخص، امکان ساخت‌وساز در این اراضی و میزان انطباق آمار ثبت‌شده در سامانه تم با ظرفیت واقعی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. اگرچه در ابتدا آمار زمین‌های الحاق‌شده قابل‌توجه بود، بررسی‌های فنی نشان داد در بخشی از این اراضی به دلایل مختلف امکان ساخت‌وساز وجود ندارد.
پس از انجام این پایش‌ها، میزان زمین‌های قابل استفاده در سامانه تم ثبت شده است. قرار است اطلاعات این اراضی در ثبت‌نام‌های بعدی و همچنین برای متقاضیانی که پس از ۸۳۰ هزار متقاضی قبلی در صف انتظار ۷۰۰ هزار نفری قرار دارند، اعلام شود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که الحاق زمین به محدوده شهری، به‌تنهایی به معنای فراهم بودن امکان ساخت مسکن نیست. ارزیابی‌های فنی، زیرساختی و شهرسازی باید پیش از اعلام ظرفیت و ایجاد انتظار در میان متقاضیان انجام شود؛ در غیر این صورت، فاصله میان آمار اعلام‌شده و ظرفیت واقعی زمین‌ها می‌تواند برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن را با مشکل مواجه کند.
سرنوشت ۷۰۰ هزار متقاضی در انتظار تعیین تکلیف زمین‌ها
اشاره وزیر راه به وجود ۷۰۰ هزار نفر در صف انتظار، در کنار اعلام غیرقابل ساخت بودن بخشی از اراضی الحاق‌شده، ابهام‌هایی درباره ظرفیت واقعی تأمین زمین ایجاد کرده است.
هنوز مشخص نیست پس از کنار گذاشتن زمین‌هایی که امکان ساخت‌وساز در آنها وجود ندارد، چه میزان ظرفیت برای پاسخ‌گویی به تقاضای موجود باقی می‌ماند و چه تعداد از متقاضیان می‌توانند در مراحل بعدی صاحب زمین یا واحد مسکونی شوند.
از سوی دیگر، نحوه تخصیص زمین‌های قابل ساخت نیز اهمیت زیادی دارد. وزارت راه و شهرسازی باید معیارهای روشن و قابل ارزیابی برای توزیع این اراضی ارائه کند تا مشخص باشد اولویت‌بندی متقاضیان بر چه اساسی انجام می‌شود و چه سازوکاری برای جلوگیری از ایجاد امتیازهای غیرشفاف در نظر گرفته شده است.
در مجموع، تعیین تکلیف آورده‌های مالی، اصلاح زمان‌بندی پرداخت‌ها و اعلام ظرفیت واقعی زمین‌های قابل ساخت، سه موضوعی هستند که می‌توانند بر سرنوشت متقاضیان نهضت ملی مسکن اثر مستقیم بگذارند. تا زمانی که جزئیات این موارد به‌صورت شفاف اعلام نشود، نگرانی درباره توان پرداخت خانوارها و آینده صدها هزار متقاضی همچنان پابرجا خواهد ماند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام