حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در ۱۱ استان/ سهمیه ۵۰ لیتری نرخ سوم به کارت‌های شخصی منتقل می‌شود
دولت با اجرای مرحله‌ای طرح جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها و انتقال سهمیه نرخ سوم به کارت‌های سوخت شخصی، به دنبال شفاف‌سازی مصرف بنزین، کنترل سوخت‌گیری‌های غیرمتعارف و مقابله با قاچاق است؛ طرحی که در مرحله نخست ۱۱ استان را دربر می‌گیرد.
افزایش مصرف بنزین و فاصله میان میزان تولید و تقاضا در سال‌های اخیر، مدیریت منابع سوختی کشور را به یکی از چالش‌های مهم صنعت نفت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، جلوگیری از مصرف بی‌رویه و قاچاق بنزین می‌تواند به کاهش هزینه‌های تأمین سوخت و حفظ منابع ملی کمک کند.
در همین راستا، دولت اصلاح نظام توزیع بنزین را در دستور کار قرار داده و با اجرای طرح جمع‌آوری تدریجی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و شناسنامه‌دار کردن کارت‌های سوخت، به دنبال افزایش شفافیت در فرآیند سوخت‌گیری است.
کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها طی سال‌های گذشته برای تسهیل دسترسی مردم به بنزین مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما استفاده از این کارت‌ها به دلیل مشخص نبودن هویت مصرف‌کننده در هر نوبت سوخت‌گیری، امکان رصد دقیق میزان مصرف خودروها را محدود کرده است. از همین رو، سیاست‌گذار قصد دارد بخش بیشتری از فرآیند سوخت‌گیری را به کارت‌های شخصی منتقل کند تا اطلاعات مصرف هر خودرو با دقت بیشتری ثبت و بررسی شود.
جمع‌آوری کارت‌های اضطراری در ۱۱ استان
بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در مرحله نخست در ۱۱ استان آغاز شده است. هرمزگان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، یزد، کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان استان‌های مشمول این مرحله هستند.
در این طرح، هم‌زمان با جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، به قیمت هر لیتر ۱۰ هزار تومان، روی کارت‌های سوخت شخصی شارژ می‌شود تا افرادی که سهمیه‌های قبلی آنها به پایان رسیده است، بتوانند همچنان با کارت خود سوخت‌گیری کنند.
کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در نشست بررسی مسائل اجرایی طرح حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و شارژ لایه سوم سهمیه، بر ضرورت اجرای برنامه بدون افت کیفیت خدمات‌رسانی تأکید کرد.
وی با اشاره به لزوم تأمین سوخت خودروهای غیربومی و عبوری در استان‌های مشمول، گفت مناطق هدف باید با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان سوخت‌گیری، به‌ویژه مسافران و خودروهای عبوری را فراهم کنند.
ویس‌کرمی همچنین بر ضرورت توجه به مسیرهای مواصلاتی و جاده‌های بین‌شهری تأکید کرد و خواستار پیش‌بینی تمهیدات لازم برای سوخت‌رسانی شد تا اجرای طرح به ایجاد اختلال در خدمات جایگاه‌ها منجر نشود.
شناسنامه‌دار شدن کارت‌های سوخت برای مقابله با قاچاق
در کنار جمع‌آوری کارت‌های اضطراری، شناسنامه‌دار کردن کارت‌های سوخت نیز از دیگر برنامه‌های دولت برای کنترل مصرف و مقابله با قاچاق بنزین است.
رضا سپهبوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدامات دولت برای مدیریت مصرف بنزین اعلام کرد دو اقدام اصلی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته که شامل جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و شناسنامه‌دار کردن کارت‌های سوخت است.
به گفته وی، در سازوکار جدید سامانه‌ای برای رصد میزان و دفعات سوخت‌گیری هر خودرو بر اساس کد ملی یا کارت بانکی در نظر گرفته شده است؛ اقدامی که می‌تواند در کنترل مصرف بی‌رویه و جلوگیری از قاچاق سوخت مؤثر باشد.
سپهبوند با بیان اینکه قاچاق سوخت تنها به مناطق مرزی و کشورهای همسایه محدود نیست، اظهار کرد حتی در تهران نیز مواردی از قاچاق بنزین شناسایی شده است. به گفته او، در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شده یک خودرو طی یک ماه بیش از ۳۵۰ بار سوخت‌گیری کرده است.
وی اختلاف قابل‌توجه قیمت سوخت را یکی از عوامل شکل‌گیری چنین تخلفاتی دانست و تأکید کرد اجرای سازوکارهای جدید می‌تواند امکان شناسایی و کنترل این موارد را افزایش دهد.
ثبت تعداد دفعات سوخت‌گیری و میزان بنزین دریافتی هر خودرو، این امکان را فراهم می‌کند که الگوهای غیرمتعارف مصرف شناسایی شوند. به این ترتیب، خودروهایی که در بازه زمانی کوتاه دفعات غیرعادی سوخت‌گیری دارند، بیشتر در معرض بررسی قرار می‌گیرند و امکان برخورد هدفمند با تخلفات احتمالی افزایش می‌یابد.
نگرانی مردم از حذف کارت آزاد جایگاه‌ها
با وجود اهداف اعلام‌شده برای اجرای این طرح، نحوه سوخت‌گیری پس از پایان سهمیه یا در شرایطی که کارت شخصی در دسترس نباشد، همچنان یکی از دغدغه‌های مصرف‌کنندگان است.
سپهبوند در این‌باره گفت موضوع دسترسی به کارت اضطراری جایگاه‌ها در حال بررسی است و در برخی شهرها، از جمله مشهد، کارت‌های اضطراری برای جایگاه‌های پرتردد حفظ شده‌اند. همچنین برای رفع مشکلات احتمالی در سایر استان‌ها نیز برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است.
این موضوع نشان می‌دهد اجرای طرح حذف کارت‌های اضطراری باید با توجه به شرایط هر منطقه انجام شود؛ چراکه در مسیرهای پرتردد، مناطق گردشگرپذیر و جاده‌های بین‌شهری، دسترسی خودروهای عبوری به کارت سوخت جایگاه اهمیت بیشتری دارد.
بر این اساس، موفقیت طرح تنها به محدودسازی کارت‌های آزاد وابسته نیست، بلکه اطلاع‌رسانی مناسب، دسترسی آسان به کارت‌های شخصی و پیش‌بینی راهکارهای جایگزین برای مسافران نیز در اجرای بدون مشکل آن نقش دارد.
توقف رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال
سیاست‌های مدیریت مصرف بنزین در شرایطی دنبال می‌شود که طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، روند رشد مصرف این فرآورده در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ متوقف شده است.
ویس‌کرمی اعلام کرد میانگین مصرف بنزین کشور تا پایان مهرماه به روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقریباً بدون تغییر بوده است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته، مصرف بنزین کشور به‌طور معمول سالانه حدود ۶ درصد رشد می‌کرد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین با اشاره به آمار ۱۰ روز نخست آبان‌ماه گفت مصرف بنزین کشور در این بازه زمانی نسبت به دوره مشابه سال گذشته یک‌دهم کاهش داشته است.
وی این روند را حاصل مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف دانست و تأکید کرد سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در کنترل مصرف و جلوگیری از رشد متعارف سالانه بنزین مؤثر بوده‌اند.
با این حال، نمی‌توان توقف رشد مصرف را صرفاً به اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های اضطراری نسبت داد؛ هرچند افزایش نظارت بر سوخت‌گیری و محدود کردن استفاده غیرشفاف از کارت‌های آزاد می‌تواند یکی از ابزارهای مکمل برای تداوم این روند باشد.
صرفه‌جویی در مصرف و کاهش هزینه تأمین سوخت
اصلاح نظام توزیع بنزین تنها با هدف کاهش مصرف دنبال نمی‌شود؛ جلوگیری از قاچاق و انحراف سوخت از شبکه رسمی توزیع نیز می‌تواند به حفظ منابع اقتصادی کشور کمک کند.
در شرایطی که اختلاف قیمت بنزین در داخل و کشورهای همسایه انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد، خروج سوخت از شبکه رسمی بر اثر تخلفات و مصرف غیرمتعارف، هزینه تأمین نیاز مصرف‌کنندگان داخلی را افزایش می‌دهد.
از این منظر، شناسنامه‌دار شدن کارت‌های سوخت می‌تواند نظارت بر زنجیره توزیع را دقیق‌تر کند و با شناسایی موارد غیرعادی، زمینه برخورد هدفمند با تخلفات را فراهم آورد.
با این حال، ارزیابی میزان موفقیت این سیاست به انتشار آمارهای مشخص از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیاز دارد؛ از جمله میزان کاهش استفاده از کارت‌های اضطراری، تعداد تخلفات شناسایی‌شده و میزان صرفه‌جویی حاصل از اجرای طرح.
در کنار اصلاح نظام توزیع، توسعه سوخت‌های جایگزین نیز می‌تواند در کاهش فشار بر مصرف بنزین مؤثر باشد. ویس‌کرمی در همین زمینه از افزایش ۹۰ درصدی حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی خبر داده است. به گفته وی، حق‌العمل‌های سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال ۱۴۰۵ با این میزان افزایش محاسبه شده و پرداخت مطالبات جایگاه‌داران نیز در حال انجام است.
وی همچنین با اشاره به پایداری تأمین گاز جایگاه‌های سی‌ان‌جی اعلام کرد محدودیت تأمین گاز این جایگاه‌ها در سال گذشته بسیار ناچیز بوده و ضریب پایداری تأمین گاز آنها تاکنون تقریباً ۱۰۰ درصد گزارش شده است.
در مجموع، حذف تدریجی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و شناسنامه‌دار شدن کارت‌های سوخت را می‌توان بخشی از برنامه هوشمندسازی نظام توزیع بنزین دانست؛ سیاستی که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند شفافیت مصرف را افزایش دهد و از قاچاق و هدررفت منابع جلوگیری کند.
با این حال، تحقق اهداف این برنامه به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تأمین سوخت مسافران و خودروهای عبوری، پایداری سامانه‌های هوشمند و انتشار شفاف نتایج اجرای طرح وابسته است. توقف رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال و کاهش مصرف در ۱۰ روز ابتدایی آبان‌ماه، بر اساس آمارهای اعلام‌شده، نشانه‌هایی از تغییر روند مصرف به شمار می‌روند؛ اما تداوم این وضعیت به تکمیل سیاست‌های نظارتی، اصلاح الگوی مصرف و توسعه سوخت‌های جایگزین نیاز دارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام