طرح اشتغال عمومی وزارت کار/ سرنوشت بیمه و امنیت شغلی چه می‌شود؟
طرح اشتغال عمومی وزارت کار با هدف ایجاد درآمد برای بیکاران و شاغلان غیررسمی در شرایط بحران مطرح شده است؛ اما حذف حق بیمه سهم کارفرما و فاصله گرفتن از چارچوب قانون کار، نگرانی‌هایی درباره تضعیف حقوق نیروی کار و گسترش اشتغال کم‌هزینه و موقت ایجاد کرده است.
طرح «اشتغال عمومی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف حمایت درآمدی از بیکاران و شاغلان بخش غیررسمی در شرایط بحران مطرح شده است؛ با این حال، حذف برخی هزینه‌های قانونی از جمله حق بیمه سهم کارفرما و مالیات بر حقوق و دستمزد، این پرسش را به وجود آورده که آیا این طرح به بازگشت افراد به بازار کار رسمی کمک می‌کند یا زمینه گسترش اشتغال ارزان و فاقد حمایت‌های اجتماعی را فراهم خواهد کرد؟
اشتغال عمومی معمولاً در دوره‌های بحران، رکود یا بروز شوک‌های اقتصادی برای ایجاد فرصت‌های شغلی موقت و درآمدزا به اجرا درمی‌آید. در این الگو، دولت یا نهادهای عمومی تلاش می‌کنند افرادی را که شغل خود را از دست داده‌اند یا از ابتدا خارج از بازار رسمی کار بوده‌اند، به فعالیت‌های اقتصادی موقت وارد کنند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز با اشاره به هزینه‌های بالاسری قراردادهای معمول پیمانکاری اعلام کرده است که در مدل اشتغال عمومی، برخی هزینه‌ها از جمله حق بیمه سهم کارفرما و مالیات بر حقوق و دستمزد حذف می‌شود تا اجرای پروژه‌ها با هزینه کمتری امکان‌پذیر باشد. همین ویژگی، انتقادهایی را درباره آثار این طرح بر حقوق کارگران و استانداردهای بازار کار به دنبال داشته است.
نگرانی از ایجاد مسیر موازی با قانون کار
پویا فرخی، فعال کارگری، معتقد است مشکل بازار کار ایران را نمی‌توان صرفاً با کاهش هزینه نیروی انسانی حل کرد. به گفته او، اگر دولت قصد دارد برای افراد خارج از پوشش رسمی اشتغال ایجاد کند، باید هدف اصلی را ورود این افراد به نظام رسمی اشتغال و تأمین اجتماعی قرار دهد، نه اینکه شرایط غیررسمی موجود را در قالب یک طرح دولتی ادامه دهد.
وی تأکید می‌کند افرادی که به دلیل شرایط اقتصادی ناچار به پذیرش مشاغل غیررسمی شده‌اند، بیش از هر چیز به حمایت برای ورود به بازار کار رسمی نیاز دارند و نباید نبود بیمه و حقوق قانونی به ویژگی طبیعی اشتغال آنها تبدیل شود.
این فعال کارگری با اشاره به مشکلات موجود در بازار کار می‌گوید: بسیاری از کارگران حتی در مشاغل رسمی نیز با مسائلی مانند دستمزد، قرارداد و اجرای قانون کار مواجه‌اند. بنابراین، ایجاد یک مسیر جدید خارج از چارچوب‌های حمایتی قانون کار می‌تواند پیامدهایی فراتر از جامعه هدف این طرح داشته باشد.
خطر سرایت اشتغال بدون بیمه به سایر بخش‌های بازار کار
یکی از نگرانی‌های اصلی درباره طرح اشتغال عمومی، محدود نماندن آثار آن به کارگرانی است که مستقیماً وارد این برنامه می‌شوند. فرخی معتقد است اگر وزارت کار به‌عنوان متولی اجرای قانون کار و حمایت از نیروی انسانی، مدلی را معرفی کند که در آن کارگران بدون بیمه تأمین اجتماعی فعالیت می‌کنند، ممکن است این تصور برای برخی کارفرمایان ایجاد شود که حذف بیمه و کاهش هزینه نیروی کار در شرایط خاص قابل توجیه است.
به گفته وی، بازار کار ایران پیش از این نیز با گستردگی مشاغل غیررسمی، قراردادهای نامطمئن و دستمزدهای پایین مواجه بوده و سیاست‌های جدید باید به کاهش این وضعیت کمک کنند، نه اینکه آن را در قالبی تازه تثبیت کنند.
این فعال کارگری هشدار می‌دهد اگر کارفرمایان بتوانند در کنار نیروی کار رسمی از نیروی انسانی فاقد بیمه و با هزینه کمتر استفاده کنند، انگیزه استخدام رسمی کاهش خواهد یافت و این مسئله می‌تواند بر استانداردهای کلی بازار کار تأثیر بگذارد.
آیا مشکل اصلی بنگاه‌ها هزینه بیمه و دستمزد است؟
فرخی با طرح این پرسش که آیا هزینه‌های قانون کار و بیمه، مهم‌ترین مانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است، می‌گوید: پیش از اجرای چنین طرحی باید کارفرمایانی واقعی معرفی شوند که مشکل اصلی آنها پرداخت حقوق و بیمه نیروی انسانی باشد.
به اعتقاد وی، بسیاری از بنگاه‌ها در شرایط فعلی با مشکلاتی مانند کاهش قدرت خرید مردم، رکود بازار، تورم، دشواری تأمین سرمایه در گردش و افزایش هزینه‌های تولید مواجه‌اند. از این رو، کاهش هزینه نیروی انسانی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات ساختاری واحدهای اقتصادی باشد.
درآمدزایی موقت با اشتغال شایسته تفاوت دارد
یکی دیگر از محورهای انتقاد فعالان کارگری، تفاوت میان ایجاد درآمد موقت و فراهم کردن شغل شایسته است. فرخی تأکید می‌کند هر فعالیتی که برای فرد درآمد ایجاد کند، الزاماً به معنای ایجاد اشتغال مطلوب نیست.
به گفته وی، اگر فردی برای چند ماه مشغول به کار شود، اما در این مدت از بیمه محروم بماند، سابقه بازنشستگی برای او شکل نگیرد و در برابر حوادث یا بیماری‌های ناشی از کار حمایت کافی نداشته باشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل دریافت دستمزد، این وضعیت را یک سیاست موفق اشتغال دانست.
این فعال کارگری معتقد است سیاست‌های اشتغال باید سه هدف را به‌طور هم‌زمان دنبال کنند: ایجاد درآمد، حفظ کرامت نیروی کار و فراهم کردن امکان ورود به بازار رسمی. حذف هر یک از این مؤلفه‌ها می‌تواند برنامه اشتغال را به ابزاری برای مدیریت موقت بیکاری تبدیل کند، بدون آنکه مسئله اصلی بازار کار را برطرف سازد.
بازگشت به بازار رسمی به جای تثبیت اشتغال غیررسمی
مدافعان طرح اشتغال عمومی بر این نکته تأکید دارند که میلیون‌ها نفر در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند و در دوره‌های بحران، به دلیل نداشتن سابقه بیمه و اطلاعات ثبت‌شده، شناسایی و حمایت از آنها دشوار است. از این منظر، ایجاد فرصت‌های درآمدی موقت برای این گروه‌ها می‌تواند ضرورتی حمایتی داشته باشد.
با این حال، منتقدان معتقدند حمایت از شاغلان غیررسمی نباید به معنای تداوم محرومیت آنها از حقوق اجتماعی باشد. اگر بحران اقتصادی موجب خروج گروهی از افراد از بازار رسمی شده است، سیاست‌گذار باید سازوکارهایی برای بازگرداندن آنها به اشتغال رسمی و برخورداری از پوشش‌های حمایتی فراهم کند.
ابهام در نظارت و آینده شغلی کارگران
اجرای طرح اشتغال عمومی، به‌ویژه در صورت محدود شدن حمایت‌های بیمه‌ای و قانونی، نیازمند تعیین ضوابط روشن و سازوکار نظارتی مشخص است. از جمله پرسش‌های مهم در این زمینه می‌توان به نحوه نظارت بر پرداخت دستمزدها، سهم واسطه‌ها از منابع طرح، تضمین جلوگیری از جایگزینی نیروی کار رسمی با نیروی ارزان و وضعیت کارگران پس از پایان دوره اشتغال اشاره کرد.
همچنین باید مشخص شود این طرح چه محدودیت زمانی دارد، جامعه هدف آن چگونه تعیین می‌شود و چه نهادی مسئول رسیدگی به اختلافات احتمالی میان کارگران، پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
در مجموع، اشتغال عمومی می‌تواند در شرایط بحران به‌عنوان ابزاری برای حمایت موقت از افراد فاقد درآمد مطرح باشد؛ اما موفقیت آن به چگونگی حفظ حقوق نیروی کار و جلوگیری از تبدیل اشتغال موقت به الگویی دائمی وابسته است. اگر این برنامه بدون تضمین‌های حمایتی و نظارت مؤثر اجرا شود، این نگرانی وجود دارد که به جای تسهیل ورود بیکاران به بازار رسمی، زمینه تثبیت اشتغال کم‌هزینه و فاقد امنیت شغلی را فراهم کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام