چرا درآمدهای نفتی به جهش فناوری و اشتغال پایدار منجر نشد؟
یک پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه، معتقد است در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، به‌جای هدایت درآمدهای ارزی به سمت تولید، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، مسکن به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد؛ رویکردی که به گفته او، سرمایه‌گذاری مولد و فرصت‌های اشتغال تخصصی را تضعیف کرد و آثار آن همچنان قابل بررسی است.
پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه، با انتقاد از جهت‌گیری اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، معتقد است در دوره‌ای که کشور از درآمدهای ارزی قابل‌توجهی برخوردار بود، به‌جای سرمایه‌گذاری در فناوری، تولید و اقتصاد دانش‌بنیان، مسکن به‌عنوان لکوموتیو اقتصاد معرفی شد؛ انتخابی که به باور او، بخشی از منابع را از فعالیت‌های مولد دور کرد و فرصت توسعه پایدار را کاهش داد.
کمال اطهاری با اشاره به محدود شدن امکان استفاده از سیاست‌های کوتاه‌مدت برای حل مشکلات اقتصادی گفت مسائل ساختاری اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً با تصمیم‌های مقطعی مدیریت کرد. به اعتقاد او، بخشی از مشکلات کنونی به سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی بازمی‌گردد که طی سال‌های گذشته بر نحوه تخصیص منابع، ساختار تولید و اولویت‌های توسعه کشور اثر گذاشته‌اند.
وی با اشاره به درآمد ارزی حدود ۷۰۰ میلیارد دلاری ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ اظهار کرد این منابع می‌توانست زمینه‌ای برای تغییر ساختار اقتصاد، توسعه فناوری و تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان فراهم کند؛ اما در آن دوره، مسکن به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی مطرح شد.
وقتی سرمایه از تولید به سمت ملک می‌رود
به گفته این پژوهشگر، مسئله اصلی صرفاً افزایش ساخت‌وساز یا گسترش بازار مسکن نبود، بلکه اولویتی بود که در سیاست‌گذاری اقتصادی به این بخش داده شد. در شرایطی که سرمایه‌گذاری در تولید و نوآوری می‌توانست به افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی منجر شود، تمرکز بر فعالیت‌های ملکی بخشی از منابع را به سمت دارایی‌هایی هدایت کرد که الزاماً ارزش افزوده متناسبی برای اقتصاد مولد ایجاد نمی‌کنند.
اطهاری تأکید کرد افزایش ارزش املاک لزوماً به معنای رشد متناسب ظرفیت تولیدی کشور نیست؛ زیرا ممکن است قیمت دارایی‌ها افزایش یابد، بدون آنکه فناوری، بهره‌وری یا توان تولیدی اقتصاد به همان نسبت تقویت شود.
از نگاه او، سیاست‌هایی که مسکن را به موتور اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کنند، باید از منظر فرصت‌های ازدست‌رفته توسعه نیز بررسی شوند. در این چارچوب، طرح‌هایی مانند مسکن مهر بخشی از فضای سیاست‌گذاری آن دوره را شکل دادند؛ هرچند نقد اصلی او متوجه تبدیل مسکن به محور اصلی رشد اقتصادی و کم‌توجهی به توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان است، نه اصل ساخت مسکن.
منطقه ۲۲ تهران؛ فرصت تبدیل‌شدن به قطب فناوری
اطهاری برای توضیح پیامدهای این رویکرد، به ایده تبدیل منطقه ۲۲ تهران به یک «تکنوپل» یا قطب فناوری اشاره کرد؛ طرحی که می‌توانست زمینه پیوند دانشگاه‌ها، صنایع، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های نوآورانه را فراهم کند.
به گفته وی، تمرکز دانشگاه‌های برتر در تهران و برخورداری این شهر از ظرفیت‌های علمی و صنعتی، امکان ایجاد مرکزی برای توسعه فناوری‌های پیشرفته را فراهم می‌کرد. همچنین مجاورت منطقه ۲۲ با منطقه ۲۱ تهران و ظرفیت‌های صنعتی آن می‌توانست به شکل‌گیری ارتباط مؤثر میان دانش، صنعت و سرمایه کمک کند.
این پژوهشگر که در شکل‌گیری این پیشنهاد مشارکت داشته است، معتقد است مسیر توسعه منطقه ۲۲ به سمت فعالیت‌های مسکونی تغییر کرد و یکی از فرصت‌های بالقوه برای ایجاد اشتغال تخصصی، توسعه فناوری و تقویت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان از دست رفت.
وی تأکید کرد انتخاب کاربری‌های شهری را نمی‌توان جدا از اولویت‌های اقتصادی کشور بررسی کرد؛ زیرا توسعه یک قطب فناوری می‌توانست زمینه ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های پیشرفته اقتصاد را فراهم کند.
فرصت جذب سرمایه و فناوری خارجی
اطهاری با اشاره به شرایط بین‌المللی ایران در سال‌های مورد بحث گفت در آن دوره، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها به اندازه سال‌های بعد گسترده نبود و امکان بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشت.
به اعتقاد وی، ایران می‌توانست از ظرفیت مناطق آزاد و دیگر ابزارهای اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف انتقال هم‌زمان منابع مالی، فناوری و دانش فنی استفاده کند. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، علاوه بر تأمین منابع مالی، می‌توانستند به بهبود روش‌های تولید، افزایش بهره‌وری و توسعه توان رقابتی بنگاه‌های داخلی کمک کنند.
این پژوهشگر معتقد است درآمدهای ارزی قابل‌توجه آن دوره فرصتی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت جذب سرمایه و فناوری فراهم کرده بود؛ فرصتی که به باور او، متناسب با ظرفیت‌های موجود مورد استفاده قرار نگرفت.
وی افزود توسعه فناوری و تقویت بخش‌های مولد می‌توانست توان اقتصاد ایران را برای مقابله با محدودیت‌های خارجی افزایش دهد. از این منظر، بررسی وضعیت کنونی اقتصاد تنها با تمرکز بر تحریم‌ها کافی نیست و باید تصمیم‌های اقتصادی سال‌های پیش از تشدید محدودیت‌های خارجی را نیز در نظر گرفت.
پیامدهای جهت‌گیری اقتصادی بر اشتغال
اطهاری یکی از پیامدهای این مسیر را محدود شدن ظرفیت اشتغال‌زایی اقتصاد دانست و با اشاره به وضعیت اشتغال در دوره مورد بحث، مدعی شد رشد اشتغال کشور در آن سال‌ها نزدیک به صفر بوده است.
به گفته وی، کلان‌شهرهایی مانند تهران و شیراز می‌توانستند با اتکا به ظرفیت‌های علمی، صنعتی و انسانی خود به مراکز توسعه فناوری، خدمات تخصصی و فعالیت‌های دانش‌بنیان تبدیل شوند. چنین مسیری می‌توانست فرصت‌های شغلی بیشتری برای نیروهای متخصص و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایجاد کند.
این پژوهشگر با اشاره به اشتغال بخشی از نیروی کار تحصیل‌کرده در فعالیت‌هایی مانند پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی، معتقد است باید بررسی کرد چرا اقتصاد ایران به اندازه کافی فرصت‌های شغلی متناسب با تحصیلات و مهارت‌های نیروی انسانی ایجاد نمی‌کند.
از نگاه او، مسئله را نمی‌توان صرفاً به انتخاب شغلی افراد محدود کرد؛ بلکه ساختار اقتصادی و نحوه تخصیص سرمایه نیز در شکل‌گیری فرصت‌های شغلی نقش دارند. توسعه اقتصاد دانش‌بنیان می‌توانست به افزایش تقاضا برای نیروی متخصص، تقویت بهره‌وری و استفاده مؤثرتر از سرمایه انسانی کشور کمک کند.
فناوری پیشرفته؛ حلقه مفقوده توسعه اقتصادی
اطهاری در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه فناوری را عاملی مؤثر در افزایش توان تولیدی کشور و کاهش وابستگی به منابع خارجی دانست. به گفته وی، فناوری‌های پیشرفته محدود به یک صنعت خاص نیستند و می‌توانند در حوزه‌های مختلف، از خودرو و تجهیزات الکترونیکی تا صنایع نظامی و غیرنظامی، کاربرد داشته باشند.
وی با اشاره به فناوری تراشه‌ها و فعالیت شرکت‌هایی مانند انویدیا توضیح داد کشورهایی که توان طراحی و تولید فناوری‌های پیشرفته را توسعه می‌دهند، می‌توانند از این ظرفیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد استفاده کنند.
به اعتقاد این پژوهشگر، توسعه فناوری صرفاً به افزایش رشد اقتصادی و اشتغال محدود نمی‌شود، بلکه توان کشور را برای تولید محصولات پیچیده‌تر، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به فناوری خارجی نیز تقویت می‌کند. در مقابل، فاصله گرفتن سرمایه از تولید و نوآوری می‌تواند هزینه دستیابی به قابلیت‌های پیشرفته را افزایش دهد.
ایران‌مال و بانک آینده؛ نمونه‌ای از مسئله تخصیص منابع
اطهاری با اشاره به پروژه ایران‌مال و بانک آینده، موضوع نحوه تخصیص منابع مالی در اقتصاد ایران را مورد انتقاد قرار داد. وی با اشاره به زیان‌های بانک آینده، این پرسش را مطرح کرد که منابعی که در پروژه‌ها و فعالیت‌های زیان‌ده متمرکز شده‌اند، چه فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد از بین برده‌اند.
این پژوهشگر میزان زیان بانک آینده را با حجم سرمایه‌گذاری سالانه بخش کشاورزی مقایسه کرد و این موضوع را نمونه‌ای از ضرورت بررسی هزینه فرصت تخصیص منابع دانست.
به گفته وی، ارزیابی عملکرد پروژه‌های بزرگ و مؤسسات مالی نباید صرفاً به سود و زیان مستقیم آنها محدود شود؛ بلکه باید پیامدهای این تخصیص منابع بر تولید، اشتغال و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ازدست‌رفته نیز مورد توجه قرار گیرد.
از این منظر، نحوه تخصیص منابع بانکی و هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد، یکی از موضوعات مهم در بررسی مسیر توسعه اقتصادی کشور است.
نفوذ اقتصادی و پیامدهای بلندمدت تصمیم‌ها
اطهاری در بخش دیگری از این گفت‌وگو، مفهوم نفوذ را فراتر از اقدامات مستقیم علیه مسئولان دانست و تأکید کرد که برخی تصمیم‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی نیز می‌توانند پیامدهای بلندمدتی بر ساختار تولید، اشتغال و ظرفیت توسعه کشور بر جای بگذارند.
وی با بیان اینکه آثار برخی تصمیم‌های اقتصادی ممکن است سال‌ها بعد آشکار شود، معتقد است هدایت منابع به سمت فعالیت‌های ملکی و کم‌توجهی به فناوری و تولید می‌تواند در بلندمدت، توان اقتصادی کشور را تضعیف کند.
او برای توضیح این دیدگاه به جهت‌گیری‌های اقتصادی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، تغییر مسیر توسعه منطقه ۲۲ تهران و اولویت یافتن فعالیت‌های ملکی اشاره کرد. به باور وی، در شرایطی که ایران از درآمدهای ارزی قابل‌توجهی برخوردار بود، امکان تقویت زیرساخت‌های فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان وجود داشت.
اطهاری همچنین وابستگی بالای فعالیت‌های اقتصادی به درآمدهای نفتی را یکی از عوامل افزایش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها دانست و گفت هرچه ظرفیت‌های تولیدی و درآمدزای مستقل از نفت کمتر توسعه یافته باشند، محدودیت درآمدهای ارزی می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کند.
بازنگری در مسیر توسعه؛ از ملک‌محوری تا تولید و نوآوری
جمع‌بندی دیدگاه اطهاری بر ضرورت بازنگری در اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور استوار است. به اعتقاد او، درآمدهای ارزی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ می‌توانستند زمینه تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه فناوری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کنند؛ اما اولویت یافتن مسکن به‌عنوان موتور رشد اقتصادی، بخشی از فرصت‌های تقویت تولید و نوآوری را محدود کرد.
از نگاه این پژوهشگر، مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً میزان منابع مالی در اختیار کشور نیست، بلکه چگونگی تخصیص این منابع و انتخاب بخش‌هایی است که بتوانند ارزش افزوده پایدار ایجاد کنند.
بر این اساس، حل مشکلات ساختاری اقتصاد نیازمند سیاست‌هایی است که سرمایه را به سمت افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری، تقویت بنگاه‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی تخصصی هدایت کند؛ مسیری که می‌تواند ظرفیت اقتصاد برای رشد پایدار و مقابله با شوک‌های خارجی را افزایش دهد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام