درآمد ارزی بالا، رشد اقتصادی پایین/داستان صادرات ایران چیست؟
با وجود افزایش صادرات غیرنفتی به ۶۰ میلیارد دلار، اقتصاد ایران هنوز از این موفقیت آماری بهره ملموس نبرده است. مشکلات سیاست‌های ارزی، بازگشت ناقص ارز و ارزش افزوده پایین کالاها از دلایل اصلی این معضل هستند.
ایران با ثبت رکورد ۶۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی، با وجود این موفقیت آماری، تأثیر محسوس آن در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود. افزایش صادرات، به‌رغم ایجاد درآمد ارزی، نتوانسته شاخص‌های کلان اقتصادی و رفاه عمومی را بهبود بخشد. کارشناسان و فعالان اقتصادی دلایل مختلفی را برای این موضوع مطرح می‌کنند، از موانع ساختاری و سیاست‌های ارزی تا ترکیب سبد صادراتی و مشکلات بازارهای هدف.
نوسانات و سیاست‌های ارزی؛ مانع برنامه‌ریزی اقتصادی
کارشناسان معتقدند ثبات و پایداری قوانین و شاخص‌های اقتصادی کلیدی‌ترین عامل موفقیت صادرات است. بی‌ثباتی در نرخ ارز و تغییرات لحظه‌ای قوانین، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت را از تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده می‌گیرد. نرخ ارز تنها زمانی می‌تواند صادرات را تقویت کند که با سایر فاکتورهای اقتصادی هماهنگ و متوازن باشد.
تجربه پیمان‌سپاری ارزی
نظام تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات، با وجود مزایای منطقی، در عمل با مشکلاتی روبه‌روست. کارشناسان تأکید می‌کنند که مشکل اصلی، با اصل تعهد ارزی نیست بلکه با نرخ‌گذاری دستوری و محدودیت در روش‌های بازگشت ارز است. در دوره‌هایی که سیاست‌گذاران روش‌های واقع‌گرایانه و تسهیل‌گرانه اتخاذ کرده‌اند، روند بازگشت ارز مثبت بوده است و برعکس، سخت‌گیری‌های بیش از حد موجب کاهش عرضه ارز و گسترش پدیده کارت‌های اجاره‌ای شده است.
بازار دوم معاملات ارزی و شفافیت محدود
بازار دوم ارز که برای صادرکنندگان کوچک و متوسط فعال شده، هنوز با چالش شفافیت و جزئیات اجرایی مواجه است و آمار دقیق حجم و نرخ معاملات به‌صورت عمومی اعلام نمی‌شود. به‌علاوه، صادرکنندگان بزرگ پتروشیمی و فولادی فعلاً در این بازار حضور ندارند و واردکنندگان عمدتاً کالاهای مصرفی یا مواد اولیه‌ای را خریداری می‌کنند که تأثیر مستقیم کمتری بر سفره مردم دارد.
بازنگشتن ۲۰ تا ۲۵ درصد ارز صادراتی
آمارها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است. دلیل اصلی آن، سیاست‌های غیرواقع‌بینانه و نرخ‌گذاری دستوری است که برای صادرکنندگان خرد صرفه اقتصادی ندارد و موجب استفاده از کارت‌های اجاره‌ای می‌شود.
چالش تحریم‌ها و بازارهای منطقه‌ای
تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی موجب شده‌اند صادرکنندگان ایران در بازارهایی مانند عراق و افغانستان با رقابت نابرابر مواجه شوند. به‌طور مثال، صادرکنندگان ترکیه‌ای می‌توانند کالا را با ارزی ۲۰ درصد ارزان‌تر نسبت به صادرکنندگان ایرانی بفروشند و در افغانستان نیز به دلیل نبود نظام بانکی رسمی، پرداخت‌ها عمدتاً ریالی انجام می‌شود که ارزش واقعی صادرات نامشخص است.
سبد صادراتی و ارزش افزوده پایین
یکی از دلایل اصلی عدم اثرگذاری صادرات بر اقتصاد، ترکیب سبد صادراتی ایران است. میانگین ارزش کالای صادراتی کشور کمتر از ۴۰۰ دلار به‌ازای هر تن است و عمدتاً شامل مواد خام و نیمه‌خام می‌شود. نبود سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و تولید محصول نهایی باعث شده تأثیر اقتصادی ملموسی ایجاد نشود. برای افزایش اثر صادرات بر اقتصاد، ضروری است زنجیره تولید تکمیل و ارزش افزوده صادراتی افزایش یابد.
کارت‌های اجاره‌ای؛ مانع تجارت سالم
کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به رقابت ناسالم در صادرات دامن زده و صادرکنندگان واقعی را در بازارهای هدف آسیب‌پذیر کرده‌اند. علت اصلی این پدیده، سیاست‌های سخت‌گیرانه و غیرواقع‌بینانه بازگشت ارز است. تسهیل شرایط و ارائه راهکارهای منطقی می‌تواند استفاده از این کارت‌ها را کاهش دهد.
تناقض نرخ ارز و هزینه تولید
آمارهایی که نشان می‌دهد تولید کشور ۸۵ درصد به واردات وابسته است، صحیح نیست. نرخ مؤثر ارز در تولید داخلی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است. بنابراین، افزایش نرخ ارز به‌تنهایی تهدیدی برای تولید محسوب نمی‌شود، بلکه کنترل تورم، نقدینگی و تأمین ارز از محل صادرات، کلید تعدیل نرخ و حفظ رقابت‌پذیری است.
راهکارها برای تقویت اثر صادرات
برای ملموس شدن اثر صادرات در اقتصاد، لازم است:
- سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و تولید محصول نهایی،
- ارتقای کیفیت تولید و انطباق با استانداردهای بین‌المللی،
- بازسازی تجهیزات صنعتی و آموزش نیروی انسانی،
- تسهیل بازگشت ارز صادراتی با روش‌های واقع‌گرایانه،
- کاهش وابستگی به مواد خام و افزایش ارزش افزوده محصولات صادراتی.
در نهایت، اگر صادرات غیرنفتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا متمرکز شود و ارز حاصل از آن به‌طور مؤثر وارد چرخه اقتصادی کشور شود، اثر واقعی تجارت در رشد اقتصادی ایران قابل مشاهده خواهد بود.
بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام