خودرو در دوراهی قیمتگذاری دستوری و بقای تولید
افزایش هزینههای تولید، رشد نرخ ارز و تداوم قیمتگذاری دستوری، بار دیگر بحث واقعیسازی قیمت خودرو را به کانون توجه بازگردانده است؛ موضوعی که خودروسازان آن را شرط تداوم تولید و حفظ نقدینگی میدانند.
در اقتصاد، قیمت هر کالا زمانی معنا پیدا میکند که با ارزش واقعی آن سنجیده شود. به همین دلیل، ارزان یا گران بودن یک محصول مفهومی نسبی است و به میزان فاصله قیمت فروش از ارزش ذاتی آن بستگی دارد. اگر کالایی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی عرضه شود، این تفاوت یا ناشی از کاهش کیفیت است یا از طریق منابعی خارج از جیب مصرفکننده جبران میشود.
در بسیاری از کشورها، دولتها برای برخی کالاهای اساسی از جمله نان، دارو و سوخت یارانه پرداخت میکنند تا قیمت نهایی برای مردم کاهش یابد. در ایران نیز طی سالهای گذشته سیاست مشابهی در صنعت خودرو اجرا شد و قیمتگذاری دستوری با هدف حمایت از مصرفکنندگان در دستور کار قرار گرفت.
این سیاست اگرچه در ابتدا با هدف کنترل قیمت خودرو دنبال شد، اما بهتدریج پیامدهای مختلفی به همراه داشت. اختلاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد موجب شکلگیری تقاضای گسترده، گسترش دلالی و ایجاد صفهای طولانی خرید شد؛ شرایطی که در نهایت نه به نفع مصرفکننده واقعی بود و نه به سود تولیدکننده.
کارشناسان معتقدند ادامه فروش خودرو با قیمتهای پایینتر از هزینه واقعی تولید، زیان انباشته خودروسازان را افزایش داده و منابع مالی مورد نیاز برای توسعه، ارتقای کیفیت و افزایش تیراژ تولید را محدود کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از خودروسازان ناچار شدهاند بخشی از هزینههای خود را از طریق استقراض یا بدهی تأمین کنند که این مسئله فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده است.
در همین راستا، واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات اصلاحی در صنعت خودرو مطرح شد. بر اساس اعلام مسئولان این شرکت، پس از واگذاری، تولید افزایش یافته، تعهدات معوق کاهش پیدا کرده و بخشی از مشکلات ساختاری مجموعه نیز ساماندهی شده است.
با این حال فعالان صنعت خودرو تأکید دارند که خصوصیسازی بهتنهایی برای حل مشکلات این صنعت کافی نیست و تداوم قیمتگذاری دستوری همچنان یکی از موانع اصلی توسعه تولید به شمار میرود.
افزایش هزینه نهادههای تولید، رشد نرخ ارز، اختلال در زنجیره تأمین داخلی و خارجی، تورم بالای هزینههای تولید و کاهش حمایتهای مالی دولت، از جمله عواملی هستند که فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد کردهاند. به همین دلیل، بسیاری از تولیدکنندگان اصلاح قیمتها و حرکت به سمت واقعیسازی نرخ خودرو را لازمه تداوم فعالیت خطوط تولید میدانند.
به باور کارشناسان، تأمین سرمایه در گردش برای حفظ تولید و جلوگیری از کاهش تیراژ، نیازمند اصلاح سیاستهای قیمتگذاری است. در این میان، برخی پیشنهاد آزادسازی تدریجی قیمتها و برخی دیگر تعیین قیمت بر اساس نرخ تورم و هزینههای واقعی تولید را راهکاری برای عبور از وضعیت فعلی عنوان میکنند.
در مجموع، بحث واقعیسازی قیمت خودرو به یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ موضوعی که از یک سو با حفظ تولید و اشتغال در صنعت خودرو گره خورده و از سوی دیگر، آثار مستقیمی بر قدرت خرید مصرفکنندگان خواهد داشت. از همین رو، تصمیمگیری در این حوزه نیازمند ایجاد توازن میان حمایت از تولید و حفظ منافع خریداران است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام