«۲۲ همت جریمه در بازار؛ رئیس اتاق اصناف پشتپرده گرانی کالاها را فاش کرد»
رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر نبود کمبود کالا در بازار، از ثبت ۳۸۴ هزار بازرسی و تشکیل بیش از ۸۲ هزار پرونده تخلف در پنج ماه نخست سال خبر داد و گفت مجموع جرایم پروندههای ارجاعشده به تعزیرات از ۲۲ همت عبور کرده است.
رئیس اتاق اصناف ایران با تشریح وضعیت بازار کالاهای اساسی، از نبود کمبود کالا در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر گرانی وجود دارد و در برخی موارد نیز گرانفروشی و کمفروشی مشاهده میشود؛ با این حال، باید میان افزایش قیمت ناشی از رشد هزینهها و تخلف واحد صنفی تفاوت قائل شد.
قاسم نودهفراهانی با تأکید بر ضرورت خرید و فروش کالا با فاکتور رسمی اظهار کرد: هر صنف دارای درصد سود مشخصی است و اگر یک واحد صنفی بیش از سود قانونی از مشتری دریافت کند، مرتکب گرانفروشی شده و پرونده آن برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشود.
وی افزود: گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد؛ ممکن است یک واحد صنفی کالا را با قیمت بالا خریداری کرده و همان کالا را با سود قانونی عرضه کند. در چنین شرایطی، منشأ افزایش قیمت میتواند تولیدکننده، واردکننده یا شرکت پخش باشد و فاکتور رسمی مشخص میکند تخلف در کدام بخش رخ داده است.
رئیس اتاق اصناف ایران درباره کمفروشی نیز گفت: مواردی مشاهده شده که وزن واقعی برخی محصولات کمتر از میزان درجشده روی بستهبندی بوده است. کمفروشی، گرانفروشی و تقلب در قانون نظام صنفی تعریف شده و فروش تحمیلی یک کالا به همراه کالای دیگر نیز خلاف مقررات است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
۳۸۴ هزار بازرسی و ثبت ۲۲ همت جریمه
نودهفراهانی با ارائه آمار عملکرد نظارتی اصناف در پنج ماه نخست سال گفت: در این مدت ۳۸۴ هزار و ۱۳۶ مورد بازرسی انجام شده که به تشکیل ۸۲ هزار و ۳۲ پرونده منجر شده است. همچنین ۱۲۰ هزار و ۹۹۶ شکایت از طریق سامانه ۱۲۴ دریافت و مجموع جرایم پروندههای ارجاعشده به سازمان تعزیرات حکومتی به بیش از ۲۲ همت رسیده است.
وی ادامه داد: گرانفروشی، درج نکردن قیمت، رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی، کمفروشی، صادر نکردن فاکتور و صورتحساب و فعالیت بدون پروانه کسب از جمله تخلفاتی است که در بازرسیها ثبت شده است. فروشندگان نیز موظفاند هنگام خرید، فاکتور یا صورتحساب را در اختیار مشتری قرار دهند.
رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه صرف برخورد و جریمه برای کنترل بازار کافی نیست، گفت: در کنار افزایش نظارت باید اطلاعرسانی و فرهنگسازی درباره حقوق مردم و نحوه پیگیری تخلفات نیز تقویت شود؛ چراکه امکان حضور مأمور در کنار همه واحدهای صنفی و ارائهدهندگان خدمات وجود ندارد و مسئولیتپذیری و وجدان کاری نیز باید در بازار تقویت شود.
چرا کالاها گران شدهاند؟
نودهفراهانی درباره تغییرات روزانه قیمت کالا و مخدوش شدن قیمتهای درجشده گفت: شرایط فعلی تا حدی ناشی از ناترازی ارزی و وضعیت اقتصادی است و گاهی قیمت خرید یک کالا از امروز تا فردا تغییر میکند. در برخی موارد نیز افزایش قیمت یا مخدوش شدن قیمت درجشده روی کالاها مشاهده میشود.
وی افزایش هزینه تأمین و حمل کالا را یکی دیگر از عوامل گرانی دانست و توضیح داد: پیش از جنگ، یک کشتی میتوانست چند هزار تن کالا را وارد کشور کند، اما اکنون در برخی موارد مجبوریم همان کالا را از مسیرهای دیگری مانند حملونقل ریلی یا زمینی وارد کنیم که زمان و هزینه بیشتری دارد. افزایش هزینه واردات مواد اولیه نیز در نهایت به تولیدکننده منتقل و در قیمت تمامشده کالا لحاظ میشود.
رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: در کشور کالا به اندازه کافی وجود دارد، اما کالاها گران شدهاند و این گرانی دلایل مشخصی دارد که باید برای مردم شفافسازی شود.
وقفه ۱۰ روزه پرداخت کالابرگ به خردهفروشان
نودهفراهانی درباره کاهش مشارکت برخی خردهفروشان در طرح کالابرگ نیز گفت: این مسئله ارتباطی با کمبود کالا نداشت و دلیل اصلی آن، وقفه در پرداخت مطالبات واحدهای صنفی بود.
وی افزود: پیش از این، وجه کالاهای عرضهشده از طریق کالابرگ معمولاً ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت به حساب خردهفروشان بازمیگشت، اما در مقطعی پرداختها حدود ۱۰ روز متوقف شد و همین موضوع موجب انباشت مطالبات و خودداری برخی واحدها از ادامه همکاری شد.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: پرداخت مطالبات آغاز شده و واحدهای صنفی نیز بهتدریج فعالیت خود را از سر گرفتهاند و اکنون تنها تعداد محدودی ممکن است با طرح همکاری نکنند. پیگیریها برای تسریع در پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد.
وی گفت: در ابتدای اجرای طرح، تعداد محدودی از واحدهای صنفی مشارکت داشتند، اما با استقبال از کالابرگ، امکان حضور همه واحدهای علاقهمند فراهم شد. مردم نیز برای استفاده از کالابرگ به فروشگاه خاصی محدود نبودند و میتوانستند ۱۱ قلم کالای تعیینشده را از واحدهای صنفی مشارکتکننده خریداری کنند.
تجربه مدیریت بازار در جنگ ۱۲ روزه
نودهفراهانی درباره نقش اصناف در مدیریت بازار در شرایط بحرانی اظهار کرد: وظیفه اصناف این است که با همکاری اتاقها و اتحادیههای سراسر کشور، بازار را بهگونهای مدیریت کنند که مردم با کمبود کالا مواجه نشوند.
وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه افزود: در سه روز نخست جنگ، خرید مردم ۳۰۰ درصد افزایش یافت، زیرا بسیاری از خانوارها برای ذخیره کالا اقدام کردند. با این حال، با همکاری مسئولان و اصناف تلاش شد قفسه فروشگاهها و فروشگاههای زنجیرهای خالی نماند.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، از روز چهارم فروش فروشگاهها به نصف کاهش یافت؛ چراکه مردم با مشاهده استمرار عرضه و پر بودن قفسهها، از خریدهای بیش از اندازه خودداری کردند. در جریان جنگ ۱۲ روزه همچنین دو استان کشور پذیرای ۱۱ میلیون مسافر بودند، اما کمبود کالا گزارش نشد که به گفته وی، نتیجه برنامهریزی و همکاری مسئولان و اصناف بود.
احتکار بیشتر کجا اتفاق میافتد؟
رئیس اتاق اصناف ایران درباره تخلف و احتکار کالاهایی مانند برنج و روغن گفت: نمیتوان مشخص کرد بیشترین تخلف مربوط به کدام کالا بوده است، اما تلاش میشود میان عرضه و تقاضا توازن برقرار باشد.
وی افزود: احتکار عمدتاً در واحدهای صنفی رخ نمیدهد؛ زیرا این واحدها برای گردش سرمایه معمولاً حجم زیادی از کالا را برای مدت طولانی نگهداری نمیکنند. با این حال، اگر بازرسان با موجودی غیرعادی مواجه شوند، فاکتورهای خرید را بررسی میکنند تا زمان و میزان خرید مشخص شود.
نودهفراهانی توضیح داد: برای مثال، اگر یک فروشنده در چند مرحله مقدار زیادی روغن خریداری کرده باشد اما از عرضه آن به مشتری خودداری کند یا کالا را بهصورت گزینشی بفروشد، این مسئله میتواند نشانه تخلف باشد و از سوی بازرسان مورد بررسی قرار گیرد.
اصناف خواستار محاسبه مالیات براساس درآمد واقعی شدند
رئیس اتاق اصناف ایران درباره مطالبه اصناف از نظام مالیاتی گفت: خواسته اصلی اصناف، محاسبه مالیات براساس درآمد واقعی است. با توجه به شرایط جنگی سال گذشته و امسال، تعطیلی برخی واحدها و رکود بازار، انتظار داریم وزارت امور اقتصادی و دارایی این شرایط را در محاسبه مالیات لحاظ کند.
وی ادامه داد: در محاسبه مالیات سال ۱۴۰۴ نباید صرفاً پایههای مالیاتی سالهای گذشته ملاک قرار گیرد؛ بهویژه در استانها و شهرستانهایی که از جنگ آسیب دیدهاند و واحدهای صنفی به دلیل تعطیلی یا خروج مردم از شهرها با کاهش فعالیت و درآمد مواجه بودهاند.
نودهفراهانی گفت: اظهارنامهها هنوز بهطور کامل دریافت نشده، اما مطالبات اصناف به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و بسیاری از درخواستها نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. اعلام رسمی نتیجه بر عهده این وزارتخانه است. همچنین تبصرهای در این زمینه وجود دارد که احتمالاً براساس آن بسیاری از واحدها از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
افزایش اجارهبها؛ فشار مضاعف بر واحدهای صنفی
نودهفراهانی درباره افزایش اجارهبهای واحدهای صنفی اظهار کرد: براساس قانون ابلاغشده، اجارهبهای مغازهها، بهویژه واحدهایی مانند نانواییها، میتواند سالانه ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. اگر این ضابطه رعایت شود، مشکلی وجود ندارد، اما در برخی موارد اجرای آن با چالشهایی همراه است.
وی افزود: شرایط واحدهای صنفی یکسان نیست و اجارهبها براساس عواملی مانند متراژ، موقعیت و ارزش سرقفلی تعیین میشود. برای مثال، اجاره یک واحد تجاری در میرداماد با واحدی مشابه در نازیآباد قابل مقایسه نیست و این تفاوت هزینهها بر قیمت نهایی کالا نیز اثر میگذارد.
رئیس اتاق اصناف ایران درباره تعدیل نیروی کار نیز گفت: آمار دقیقی در اختیار نداریم، اما پس از اعلام میزان حقوق و دستمزد در ابتدای سال، نگرانیهایی درباره تعدیل نیرو در کارخانهها وجود داشت. با این حال، بسیاری از تولیدکنندگان و کارفرمایان تا حد توان از تعدیل نیرو خودداری کردند و حتی برخی برای جذب کارگران بیکار اعلام آمادگی کردند.
صدور بیش از ۳۵۱ هزار پروانه کسب در سال ۱۴۰۵
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به آمار صدور پروانه کسب گفت: در سال ۱۴۰۴، با وجود شرایط جنگ، ۲۸۴ هزار و ۸۹۴ پروانه کسب فعال صادر شد که این رقم در سال ۱۴۰۵ به ۳۵۱ هزار و ۸۶۶ فقره افزایش یافته است.
وی درباره فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب توضیح داد: فعالیت بدون پروانه، هم برای اصناف و هم برای خود واحد صنفی یک معضل است؛ زیرا چنین واحدی هویت صنفی مشخصی ندارد و در صورت بروز تخلف، امکان رسیدگی و پیگیری دشوارتر میشود.
نودهفراهانی از واحدهای بدون پروانه خواست با مراجعه به اتحادیه مربوطه فعالیت خود را قانونی کنند و افزود: پروانه کسب، اعتبار یک واحد صنفی است.
وی در عین حال تأکید کرد که در حوزه اصناف محدودیتی برای صدور پروانه کسب وجود ندارد و هر فردی که شرایط لازم را داشته باشد میتواند مجوز دریافت کند. البته هر فعالیت صنفی براساس آییننامه قانون نظام صنفی، الزامات مشخصی از نظر متراژ و نوع کاربری دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران توضیح داد: برای مثال، حداقل فضای مورد نیاز برای نمایشگاه اتومبیل ۷۰ متر است، در حالی که برای خواربارفروشی ممکن است حدود ۱۲ متر کافی باشد. محل فعالیت نیز باید متناسب با نوع کسبوکار دارای کاربری تجاری، اداری یا کارگاهی باشد و برای واحدهایی با کاربری مسکونی پروانه کسب صادر نمیشود.
کسبوکارهای آنلاین؛ مسئله اصلی اعتماد است
نودهفراهانی درباره چالشهای کسبوکارهای آنلاین نیز گفت: کسبوکارهای مجازی بخشی از واقعیت امروز اقتصاد هستند و باید فعالیت آنها پذیرفته، تقویت و زمینه بهروز ماندن آنها فراهم شود.
وی مهمترین مسئله این حوزه را اعتماد مردم دانست و افزود: خریدار باید بداند صاحب کسبوکار چه کسی است و در صورت بروز مشکل از چه مسیری میتواند حقوق خود را پیگیری کند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ گفت: فعالیت فروشگاههای مجازی از همان زمان در قانون پیشبینی شد و با گسترش این کسبوکارها، اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی زیر نظر اتاق اصناف ایران شکل گرفت.
وی تأکید کرد: فعالان این حوزه باید از اتحادیه پروانه کسب دریافت کنند تا در صورت بروز مشکلاتی مانند فروش کالای معیوب یا قاچاق و گرانفروشی، امکان رسیدگی به شکایت مردم وجود داشته باشد. کسبوکارهای مجازی دارای اتحادیه و بازرس هستند و فعالیت آنها از طریق پلیس فتا نیز قابل رصد و رسیدگی است.
انتهای پیام