تحول در بخش تعاون با ۳۴ برنامه اولویت‌دار؛ کمتر از یک درصد تعاونی‌های منحل‌شده تسویه شده‌اند
معاون امور تعاون وزارت کار از تدوین ۳۴ برنامه اولویت‌دار برای تحول بخش تعاون، اصلاح سامانه جامع و بازنگری اساسنامه‌ها خبر داد؛ این در حالی است که به گفته وی، از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تعاونی منحل‌شده در سال‌های گذشته، کمتر از یک درصد به تسویه نهایی رسیده‌اند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات سند تحول بخش تعاون، از تدوین ۳۴ برنامه اولویت‌دار، تشکیل پنج کارگروه تخصصی و برنامه‌ریزی برای اصلاح سامانه‌ها و اساسنامه‌های تعاونی خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مجید صرفی» در دومین نشست تخصصی مدیران کل سراسر کشور وزارت کار با اشاره به فرآیند تدوین و استخراج برنامه‌های راهبردی این حوزه اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف تحولی، نظرات نخبگان، کارشناسان و خروجی همایش‌ها جمع‌آوری و با بهره‌گیری از مدل‌های برنامه‌ریزی علمی، شاخص‌های کلیدی نظیر میزان اثرگذاری، هزینه‌ها و زمان‌بندی اجرای طرح‌ها ارزیابی شد.
وی افزود: از مجموع برنامه‌های بررسی‌شده، ۱۶ و۱۸ برنامه با ضریب اثرگذاری بالا شناسایی شدند که در نهایت ۳۴ برنامه به عنوان اولویت‌های اصلی بهبود و تحول بخش تعاون در دستور کار قرار گرفت. برای اجرای دقیق این برنامه‌ها، پنج کارگروه تخصصی تشکیل شده و متناسب با هر حوزه، جزئیات اقدامات، مسئولیت‌ها و شاخص‌های ارزیابی تعیین و به استان‌ها ابلاغ شده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالش‌های گذشته در حوزه سامانه‌های الکترونیکی و تجمعات مرتبط با آن اعلام کرد: اصلاح و تکمیل سامانه جامع بخش تعاون به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی در دستور کار قرار دارد تا ضمن رفع ایرادات ساختاری، شفافیت و کارایی خدمات افزایش یابد.
ساماندهی تعاونی‌های منحل‌شده و چالش‌های تسویه
صرفی به موضوع پیچیده انحلال و تسویه شرکت‌های تعاونی اشاره و اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد از مجموع حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تعاونی منحل‌شده در سال‌های گذشته، کمتر از یک درصد فرآیند تسویه را به سرانجام رسانده‌اند که این امر گویای دشواری‌های ساختاری و قانونی این حوزه است.
به گفته وی در بخش خصوصی، دادگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط با اقتدار بیشتری مسائل تسویه را مدیریت می‌کنند، اما در بخش تعاونی و دولتی به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و مالیاتی، نیازمند ابزارها و ضمانت‌اجراهای قوی‌تری هستیم.
صرفی از برگزاری جلسات متعدد با قوه قضاییه و اداره امور ورشکستگی استان تهران خبر داد و یادآورشد: با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و ایجاد سازوکارهای مشترک، به دنبال تسهیل و تسریع فرآیند تسویه حساب تعاونی‌های منحل‌شده و تعیین‌تکلیف امور مالیاتی آن‌ها هستیم.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بازنگری و اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه آخرین آیین‌نامه‌ها مربوط به سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ است، فرآیند به‌روزرسانی آن‌ها در دستور کار قرار دارد و به‌زودی فراخوان عمومی برای دریافت نظرات فعالان، کارشناسان و جامعه تعاونی اعلام خواهد شد.
صرفی خاطرنشان کرد: در حوزه اساسنامه‌ها نیز سه دسته اساسنامه شامل اساسنامه‌های متعارف، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های سکن در اولویت اصلاح قرار گرفته‌اند تا با نیازهای روز مسکن و اقتصاد کشور هماهنگ شوند.
وی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه جدید صدور اسناد مالکیت واحدها در دو هفته گذشته ادامه داد: پیش از این، شرکت‌های تعاونی باید پیگیری‌های مربوط به دریافت سند، اخذ گواهی پایان کار و رفع مشکلات مجوزها را برای کل مجموعه انجام می‌دادند؛ اما بر اساس آیین‌نامه جدید، هر یک از اعضا می‌توانند مستقیماً از طریق سامانه مربوطه برای بارگذاری مدارک و دریافت سند مالکیت واحد خود اقدام کنند.
صرفی با تأکید بر اهمیت قانون جدید معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: بر اساس این قانون، معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید با سند رسمی انجام شود و اگر معامله‌ای خارج از سامانه یا به صورت سند عادی صورت گیرد، فاقد اعتبار قانونی است. به این ترتیب، اگر فردی ملک را با سند رسمی خریداری کند و به شخص ثالث انتقال دهد، هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند ادعایی نسبت به آن داشته باشد؛ موضوعی که تحول بزرگی در پیشگیری از چالش‌های حقوقی مسکن ایجاد می‌کند.
هماهنگی با سازمان ثبت و ساماندهی تعاونی‌های مسکن
وی از مکاتبه اخیر خود با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد و افزود: طی نامه‌نگاری‌های انجام‌شده، درخواست شد تا سامانه‌های ثبتی به گونه‌ای تنظیم شوند که معاملات مسکن تعاونی‌ها کاملاً درون‌سامانه‌ای شده و امکان ثبت معاملات عادی یا خارج از سامانه وجود نداشته باشد تا از بروز مشکلات حقوقی برای اعضای تعاونی‌های مسکن جلوگیری شود.
ارزیابی مثبت همایش‌های استانی و چشم‌انداز آینده
صرفی با اشاره به برگزاری نشست‌ها و همایش‌های ترویجی و گفتمان‌ساز در استان‌ها خاطرنشان کرد: استقبال مدیران و مسئولان استانی، از جمله در تهران، از این برنامه‌ها بسیار عالی بوده است. با وجود فاصله زمانی کم در اعلام و اجرای برنامه‌های امسال، ابراز آمادگی و همراهی خوبی شکل گرفت و امیدواریم با برنامه‌ریزی بهتر و زمان‌بندی مناسب‌تر در سال آینده، شاهد دستاوردهای گسترده‌تر و اثربخشی بیشتری در خدمت به بخش تعاون باشیم.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم آمادگی استان‌ها برای اجرای برنامه‌های ابلاغی اعلام کرد: استان‌ها باید آمادگی کامل داشته باشند تا برنامه‌های منتخب و دستورکارهای تعیین‌شده را به موقع اطلاع‌رسانی و اجرا کنند.
وی خاطرنشان کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته فراتر از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، آثار مثبت تحولات در بخش تعاون کشور به وضوح قابل مشاهده است و این روند پرشتاب با قوت ادامه خواهد داشت
انتهای پیام