هشدار فعالان اقتصادی درباره مسدودسازی حساب‌ها و مشکلات دادرسی مالیاتی
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به نبود دسترسی برخط به اطلاعات حساب‌های بانکی، این محدودیت را عامل مسدود شدن احتمالی چند حساب یک مؤدی دانست؛ در همین حال، فعالان اقتصادی خواستار اصلاح فرایندهای دادرسی، تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده و اجرای حمایت‌های مالیاتی از بنگاه‌ها شدند.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به نبود دسترسی برخط به اطلاعات حساب‌های بانکی، این محدودیت را عامل مسدود شدن احتمالی چند حساب یک مؤدی دانست؛ در همین حال، فعالان اقتصادی خواستار اصلاح فرایندهای دادرسی، تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده و اجرای حمایت‌های مالیاتی از بنگاه‌ها شدند.
چالش‌های اجرایی نظام مالیاتی، نحوه مسدودسازی حساب‌های بانکی، استقلال هیئت‌های دادرسی و مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، از محورهای اصلی چهل‌وپنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بود.
محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، در این نشست با اشاره به انتقادهای فعالان اقتصادی اظهار کرد: بخشی از مشکلات به قوانین و سیاست‌گذاری‌های مصوب بازمی‌گردد و اصلاح آن‌ها مستلزم پیگیری از مسیر قانون‌گذاری است؛ اما بخشی دیگر ناشی از فرایندهای اجرایی است که با گفت‌وگو و همکاری سازمان امور مالیاتی و بخش خصوصی قابلیت اصلاح دارد.
نبود دسترسی برخط بانکی و مسدودی چند حساب یک مؤدی
سبحانیان درباره انتقادها از مسدود شدن حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی درخواست مسدودسازی حساب را به بانک‌ها اعلام می‌کند، اما به دلیل نبود دسترسی برخط به اطلاعات حساب‌ها و موجودی آن‌ها، امکان شناسایی دقیق حسابی که موجودی کافی برای پوشش بدهی مالیاتی دارد، فراهم نیست.
به گفته وی، در شرایط فعلی ممکن است چند حساب بانکی یک مؤدی مسدود شود؛ در حالی که با دسترسی برخط به اطلاعات بانکی می‌توان حساب موردنظر را به میزان بدهی قطعی مسدود کرد و از مسدود شدن سایر حساب‌ها جلوگیری به عمل آورد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه این انتقاد را وارد می‌داند، افزود: درخواست‌های مسدودسازی از فرایند مکاتبات کاغذی به سامانه‌های سیستمی منتقل شده‌اند، اما برای رفع مشکل موجود، همکاری بانک مرکزی و فراهم شدن دسترسی‌های موردنیاز ضروری است.
وی تصریح کرد که مسدودسازی حساب‌ها در ارتباط با بدهی‌های قطعی مالیاتی انجام می‌شود و بدهی‌هایی که همچنان در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی هستند، مشمول این فرایند نیستند.
استقلال دادرسی مالیاتی؛ مطالبه جدی فعالان اقتصادی
یکی دیگر از محورهای این نشست، نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و ضرورت استقلال هیئت‌های حل اختلاف بود. سبحانیان با اشاره به ساختار این هیئت‌ها گفت نمایندگان سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه و بخش خصوصی در فرایند رسیدگی حضور دارند و استقلال و دقت عملکرد هر یک از اعضا برای صیانت از حقوق مؤدیان اهمیت دارد.
وی تأکید کرد که نمایندگان حاضر در هیئت‌ها نباید صرفاً به امضای آرای تنظیم‌شده اکتفا کنند و لازم است پرونده‌ها را با دقت و استقلال بررسی کنند.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی همچنین به مشکلات مربوط به حضور قضات در جلسات اشاره کرد و گفت استفاده از قضات شاغل به دلیل مسئولیت‌های متعدد آن‌ها ممکن است فرصت کافی برای بررسی دقیق پرونده‌ها را محدود کند.
سبحانیان با بیان اینکه استقلال دادرسی صرفاً با انتقال تشکیلات اداری به مجموعه‌ای دیگر محقق نمی‌شود، خواستار بررسی یکپارچه مراحل ارجاع پرونده، کارشناسی و صدور رأی شد.
وی از اقداماتی برای کاهش وابستگی فرایندهای دادرسی به ادارات کل مالیاتی، تدوین و ابلاغ آیین دادرسی مالیاتی و تقویت استقلال نیروهای رسیدگی‌کننده خبر داد و اعلام کرد که سازمان برای بررسی پیشنهادهای تکمیلی بخش خصوصی آمادگی دارد.
اعتراض اتاق بازرگانی به اطلاع‌رسانی ناقص در پرونده‌ها
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به مشکلات موجود در فرایند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی گفت در برخی موارد، فعالان اقتصادی بدون اطلاع کافی از جزئیات پرونده و فرصت مناسب برای آماده‌سازی دفاعیات در جلسات حاضر می‌شوند.
وی تأکید کرد که دسترسی به‌موقع مؤدیان به اطلاعات و مستندات پرونده، پیش‌شرط ارائه دفاع مؤثر است و دبیرخانه هیئت‌های دادرسی باید اطلاعات موردنیاز را پیش از برگزاری جلسه در اختیار طرفین قرار دهد.
در همین زمینه، فعالان اقتصادی خواستار اصلاح فرایندهای اطلاع‌رسانی، ثبت و ابلاغ آرای مالیاتی شدند تا مشکلات اجرایی موجب از دست رفتن فرصت دفاع و افزایش هزینه‌های رسیدگی نشود.
هوشمندسازی مالیات با هدف کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها
سبحانیان در بخش دیگری از سخنان خود، حرکت به سمت سیستمی شدن فرایندهای مالیاتی را از برنامه‌های اصلی سازمان عنوان کرد.
به گفته وی، هدف این است که محاسبه مالیات تا حد امکان براساس اطلاعات و سازوکارهای سیستمی انجام شود و وابستگی فرایندها به تعاملات حضوری میان ممیزان و مؤدیان کاهش یابد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه بخش مهمی از مالیات‌های وصولی هم‌اکنون به‌صورت سیستمی محاسبه می‌شود، افزود: کاهش مراجعات حضوری می‌تواند در صرفه‌جویی وقت و هزینه رفت‌وآمد فعالان اقتصادی مؤثر باشد و بخشی از مشکلات ناشی از تعاملات مستقیم را کاهش دهد.
از منظر بنگاه‌های اقتصادی، توسعه سامانه‌های یکپارچه و قابل اتکا زمانی می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند که علاوه بر تسهیل انجام تکالیف مالیاتی، شفافیت اطلاعات، امکان پیگیری پرونده‌ها و دسترسی مؤدیان به حقوق قانونی خود را نیز تقویت کند.
سبحانیان: جرایم مالیاتی منبع درآمد سازمان نیست
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه هدف از اعمال جرایم مالیاتی، افزایش درآمد سازمان نیست، اظهار کرد: قانون‌گذار جرایم را به‌عنوان ضمانت اجرایی برای انجام تکالیف قانونی پیش‌بینی کرده است.
وی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی گفت که سازمان در بخشنامه‌های مختلف، مهلت انجام تکالیف مالیاتی را تمدید کرده و در زمینه بخشودگی جرایم و تسهیل پرداخت مالیات نیز تلاش کرده است حداکثر مساعدت قانونی را به مؤدیان ارائه دهد.
به گفته سبحانیان، برای بنگاه‌هایی که به‌طور مستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند، مساعدت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده و اصلاح فرایندهای اجرایی بخشودگی جرایم نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: رویکرد سازمان این است که ضمن اجرای تکالیف قانونی، شرایطی فراهم شود تا مؤدیان بتوانند فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند و در آینده نیز تکالیف مالیاتی را به‌درستی انجام دهند.
مطالبه صادرکنندگان برای تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده
فرهاد آگاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در فرایند استرداد مالیات بر ارزش افزوده گفت طولانی شدن رسیدگی‌ها می‌تواند منابع مالی بنگاه‌ها را برای مدتی قابل توجه درگیر کند.
به گفته وی، صادرکنندگان باید تعهدات ارزی خود را در مهلت تعیین‌شده ایفا کنند، اما بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت‌شده برای خرید مواد اولیه یا کالاها ممکن است به دلیل تکمیل دفاتر، رسیدگی‌های مالیاتی و طی مراحل اداری زمان‌بر شود.
آگاهی تأکید کرد که این فاصله زمانی می‌تواند فشار مضاعفی بر نقدینگی صادرکنندگان وارد کند؛ به‌ویژه زمانی که آن‌ها برای واردات کالا یا ایفای تعهدات خود به منابع مالی در دسترس نیاز دارند.
وی خواستار تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده و بررسی امکان جداسازی این فرایند از رسیدگی‌های طولانی مالیاتی شد تا سرمایه در گردش بنگاه‌ها با محدودیت کمتری مواجه شود.
اعتراض بخش خصوصی به اجرای حمایت‌های مالیاتی از بنگاه‌های آسیب‌دیده
هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، نیز با اشاره به مطالبات تشکل‌های اقتصادی، بر ضرورت استقلال هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و اجرای مصوبات حمایتی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ تأکید کرد.
وی با اشاره به مصوبات مربوط به تقسیط مالیات برخی بنگاه‌های آسیب‌دیده گفت فعالان اقتصادی انتظار داشتند تسهیلات مصوب به‌صورت کامل اجرا شود؛ با این حال، به گفته او، در برخی موارد بخشی از مالیات دریافت شده و پرداخت باقی‌مانده نیز به زمان دیگری موکول شده است.
حاجی‌پور همچنین نسبت به پیامدهای اختلال سامانه‌های مالیاتی در دوره جنگ هشدار داد و گفت در برخی پرونده‌ها، مؤدیان به دلیل نداشتن دسترسی به برگ‌های تشخیص صادرشده، فرصت اعتراض در مهلت مقرر را از دست داده‌اند.
وی خواستار بررسی این پرونده‌ها و تعیین تکلیف مواردی شد که اختلال سامانه‌ها امکان اطلاع‌رسانی و استفاده از حقوق قانونی را برای مؤدیان محدود کرده است.
انتقاد از فشار مالیاتی بر بنگاه‌های شفاف
داود رنگی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، پرسش‌هایی درباره نحوه تحقق عدالت مالیاتی مطرح کرد.
وی معتقد است شرکت‌های رسمی و دارای اسناد و سوابق روشن، در مواردی با سخت‌گیری‌های متعدد مواجه می‌شوند؛ در حالی که فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق نیز از چالش‌های مهم اقتصاد کشور به شمار می‌روند.
رنگی با اشاره به هزینه‌های ناشی از اعتراض به برگ‌های تشخیص و پیگیری پرونده‌ها گفت طولانی شدن فرایندهای رسیدگی می‌تواند زمان و منابع مالی بنگاه‌ها را درگیر کند.
از دیدگاه فعالان اقتصادی، گسترش شفافیت و مقابله با فرار مالیاتی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن افزایش تمکین مالیاتی، فشار نامتناسب بر کسب‌وکارهای رسمی و شفاف کاهش یابد.
ضرورت پذیرش زیان واقعی واردکنندگان کالاهای اساسی
کاوه زرگران، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی در رسیدگی‌های مالیاتی را مطرح کرد.
وی با اشاره به نوسانات قیمت‌های جهانی و نرخ ارز گفت واردکنندگان ممکن است در بخشی از معاملات خود سود و در بخش دیگری زیان ثبت کنند؛ از این رو، ارزیابی عملکرد مالی آن‌ها باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی بازار و هزینه‌های مستند انجام شود.
زرگران افزود که در حوزه واردات کالاهای اساسی، تأمین ارز از طریق بانک مرکزی و عرضه کالا از طریق سامانه بازارگاه انجام می‌شود، اما به گفته وی، در برخی پرونده‌ها هزینه‌ها و زیان‌های واقعی واردکنندگان مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
وی خواستار بررسی دقیق‌تر اسناد و مدارک و لحاظ کردن نوسانات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی در رسیدگی‌های مالیاتی شد.
ضرورت اصلاح فرایندهای مالیاتی برای حفظ توان تولید
مجموع مباحث مطرح‌شده در نشست اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد چالش‌های مالیاتی فعالان اقتصادی تنها به میزان مالیات محدود نیست؛ بلکه نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، زمان استرداد مالیات، مسدودسازی حساب‌های بانکی و اجرای مصوبات حمایتی نیز بر هزینه و نقدینگی بنگاه‌ها اثر می‌گذارد.
برای کاهش این فشارها، توسعه دسترسی‌های برخط، شفاف‌سازی فرایندهای دادرسی، اطلاع‌رسانی به‌موقع به مؤدیان و اجرای دقیق مقررات می‌تواند در کنار وصول قانونی مالیات، به کاهش هزینه‌های اداری و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی کمک کند.
از منظر تولید و اشتغال، ایجاد تعادل میان وصول مؤثر مالیات و حفظ توان فعالیت بنگاه‌ها اهمیت دارد؛ زیرا افزایش هزینه‌های ناشی از فرایندهای طولانی و محدودیت در دسترسی به منابع مالی می‌تواند برنامه‌ریزی تولید، سرمایه‌گذاری و تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی را دشوارتر کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام