دیوان عدالت اداری راه بازگشت معادن به بهره‌برداران متخلف را بست؛ واگذاری فقط از طریق مزایده

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبات شورای عالی معادن، اختیار شوراهای استانی برای لغو سلب صلاحیت بهره‌برداران متخلف و بازگرداندن معادن به آنها را غیرقانونی اعلام کرد. بر اساس این رأی قطعی، پس از سلب صلاحیت بهره‌بردار، واگذاری مجدد معدن باید مطابق تشریفات قانونی و از طریق مزایده انجام شود.

این رأی در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ شورای عالی معادن صادر شده است؛ مصوباتی که به شوراهای معادن استانی اجازه می‌داد در شرایطی مشخص، سلب صلاحیت بهره‌برداران برخی گروه‌های معدنی را لغو کنند.

ابطال اختیار شوراهای استانی برای بازگرداندن معادن

بر اساس مصوبات مورد اعتراض، شوراهای معادن استانی می‌توانستند در صورت تسویه حقوق دولتی و ارائه تعهد از سوی بهره‌بردار، درباره رفع اثر از سلب صلاحیت بهره‌برداران مواد معدنی گروه‌های یک، دو و سه تصمیم‌گیری کنند. این گروه‌ها شامل موادی مانند شن و ماسه، خاک رس و سنگ لاشه ساختمانی هستند.

با ورود سازمان بازرسی کل کشور، این مصوبات از نظر انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت. سازمان بازرسی در شکایت خود تأکید کرد قانون معادن صرفاً امکان سلب صلاحیت بهره‌بردار متخلف را پیش‌بینی کرده و حکمی برای لغو این تصمیم و بازگرداندن معدن به بهره‌بردار سابق ندارد.

تأکید قانون بر واگذاری مجدد از طریق مزایده

مطابق ماده ۲۰ قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در صورت عمل نکردن بهره‌بردار به تعهدات قانونی، پس از اخطار مناسب و با تأیید شورای عالی معادن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و در نهایت بهره‌بردار فاقد صلاحیت شناخته شود.

سازمان بازرسی در استدلال خود اعلام کرده بود که مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، وزارت صمت موظف است معدن خلع‌یدشده را از طریق مزایده واگذار کند؛ بنابراین، بازگرداندن معدن به بهره‌بردار قبلی از طریق تصمیم شوراهای استانی، مبنای قانونی ندارد.

 دفاع وزارت صمت از اختیار شورای عالی معادن

وزارت صنعت، معدن و تجارت در دفاع از مصوبات مورد شکایت استدلال کرده بود که شورای عالی معادن می‌تواند با توجه به ارائه مدارک جدید یا تعهد بهره‌بردار برای انجام تکالیف قانونی، به‌صورت مشروط از تصمیم قبلی خود درباره سلب صلاحیت عدول کند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرده بود که تفویض چنین اختیاری به شوراهای استانی پیش‌تر محدود و متوقف شده است.

با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده، استدلال سازمان بازرسی را پذیرفت و اعلام کرد قانون معادن اختیار رفع اثر از سلب صلاحیت بهره‌بردار را پیش‌بینی نکرده است. بر همین اساس، مصوبات شورای عالی معادن به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی، با اکثریت آرا از تاریخ تصویب ابطال شدند.

رأی قطعی و لازم‌الاجرا برای مراجع کشور

بر اساس این رأی، بازگرداندن معدن به بهره‌بردار سابق پس از سلب صلاحیت، از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در مصوبات ابطال‌شده امکان‌پذیر نیست و واگذاری مجدد باید از مسیر قانونی و با رعایت تشریفات مزایده انجام شود.

این رأی قطعی است و مطابق قانون دیوان عدالت اداری، برای مراجع اداری و قضایی کشور معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما