اعتراض تعاونی‌های مرزنشینان به محاسبات ارزی؛ اسناد رفع تعهد دوباره بررسی شود
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران با انتقاد از نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی سنواتی تعاونی‌ها، خواستار بررسی معافیت‌های قانونی، اسناد واردات و مدارک رفع تعهد ارزی پیش از ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی شد.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران با انتقاد از نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی سنواتی تعاونی‌های مرزنشینان، خواستار بازبینی محاسبات ارزی و بررسی دقیق معافیت‌های قانونی و اسناد رفع تعهد پیش از هرگونه پیگیری قضایی شد.
یاسر فیضی با اشاره به بند سوم مصوبه کمیته اقدام ارزی در آبان‌ماه ۱۳۹۹ اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، مرزنشینان و پیله‌وران در سقف سهمیه مقرر از تعهدات ارزی موضوع مصوبه معاف هستند؛ بنابراین، پیش از مطالبه تعهد ارزی یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی، باید وضعیت سهمیه قانونی و شمول معافیت‌ها به‌طور دقیق بررسی شود.
وی افزود: نمی‌توان بدون بررسی مقررات اختصاصی مرزنشینان، عملکرد واقعی تعاونی‌ها و اسناد موجود، تمام مبالغ ثبت‌شده در سامانه‌های بانکی را به‌عنوان تعهد ارزی ایفا‌نشده در نظر گرفت. در برخی پرونده‌ها، اسناد واردات و مدارک رفع تعهد وجود دارد، اما همه اطلاعات در سامانه‌های مربوط ثبت نشده است؛ ازاین‌رو، تطبیق دوباره محاسبات بانک مرکزی با اسناد واقعی ضرورت دارد.
ضرورت بررسی پرونده‌ها پیش از ارجاع قضایی
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران با اشاره به ارجاع برخی پرونده‌های تعهدات ارزی تعاونی‌ها به مراجع قضایی تصریح کرد: پیگیری قضایی پیش از مشخص‌شدن میزان واقعی تعهدات، بررسی اسناد رفع تعهد و احراز وضعیت معافیت‌های قانونی، ممکن است به تضییع حقوق تعاونی‌ها و اعضای مرزنشین آنها منجر شود.
فیضی تأکید کرد: بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیش از هرگونه پیگیری قضایی، محاسبات انجام‌شده را با مقررات و مستندات معتبر تطبیق دهند و در صورت مشاهده اشتباه، گزارش‌ها را اصلاح کرده و نتیجه را به مرجع قضایی اعلام کنند.
تحریم‌ها و تغییر مقررات؛ عوامل مؤثر بر تعهدات سنواتی
وی با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی سال‌های گذشته، به‌ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، گفت: بخشی از این مشکلات در شرایطی شکل گرفت که تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت‌های وارداتی و تغییرات مکرر مقررات تجاری، فعالیت اقتصادی را با دشواری مواجه کرده بود.
به گفته فیضی، در رسیدگی به پرونده‌های سنواتی باید شرایط اقتصادی و محدودیت‌های اجرایی آن دوره نیز مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان بدون بررسی این عوامل، تمام مسئولیت را متوجه تعاونی‌هایی دانست که با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان فعالیت می‌کنند.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: مطالبه تعاونی‌ها نادیده‌گرفتن تعهدات واقعی نیست، بلکه اجرای دقیق قانون، اعمال معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در سقف سهمیه، بررسی کامل اسناد رفع تعهد و جلوگیری از پیگیری پرونده‌ها بر مبنای محاسبات ناقص یا نادرست است.
وی افزود: در مواردی که پس از بررسی کارشناسی، تعهدات قابل‌تسویه همچنان باقی مانده باشد، باید راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف آنها نیز بررسی شود. استفاده از ظرفیت‌های وارداتی فعلی، در صورت تصویب مراجع ذی‌صلاح، می‌تواند یکی از گزینه‌های قابل بررسی برای حل‌وفصل این پرونده‌ها باشد.
نقش تعاونی‌های مرزنشینان در اقتصاد کشور
فیضی در پایان با تأکید بر نقش اقتصادی و معیشتی تعاونی‌های مرزنشینان گفت: این تعاونی‌ها علاوه بر حمایت از معیشت ساکنان مناطق مرزی، ظرفیت کمک به تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و افزایش درآمدهای قانونی دولت را دارند.
وی خواستار هماهنگی میان بانک مرکزی، مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی شد و تأکید کرد: بررسی دقیق پرونده‌ها و تعیین تکلیف قانونی تعهدات ارزی سنواتی می‌تواند از تضییع حقوق تعاونی‌ها جلوگیری کند و زمینه استمرار فعالیت آنها را فراهم سازد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام