تحریم‌ها هزینه تولید خودرو را بالا برد؛ خودروسازان در تأمین ارز و قطعه با مانع روبه‌رو هستند
تشدید محدودیت‌های ارزی و دشواری انتقال پول، تأمین قطعات و تجهیزات موردنیاز خودروسازان را با چالش‌های بیشتری مواجه کرده است؛ مشکلاتی که به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد و می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت نهایی خودرو وارد کند.
تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارزی، علاوه بر دشوارکردن واردات قطعات و مواد اولیه، هزینه تأمین تجهیزات موردنیاز صنعت خودروسازی را نیز افزایش داده‌اند. در چنین شرایطی، خودروسازان برای تداوم تولید با موانع بیشتری روبه‌رو می‌شوند؛ موانعی که می‌تواند بر هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها و قیمت تمام‌شده محصولات اثر بگذارد.
سعید زینعلی‌خان، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر این صنعت اظهار کرد: تحریم‌های اعمال‌شده در اواخر دهه ۹۰ شمسی نیز آثار خود را بر خودروسازی کشور گذاشت، اما برای ارزیابی دقیق این تأثیرات باید به نحوه تأمین و توزیع قطعات و مواد اولیه موردنیاز خطوط تولید توجه کرد.
انتقال ارز؛ یکی از موانع اصلی تأمین قطعات و تجهیزات
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشکلات نقل‌وانتقال ارز گفت: در سال‌های گذشته، تأمین ارز و انتقال آن برای خرید قطعات، مواد اولیه و تجهیزات از خارج از کشور با دشواری‌های متعددی همراه بوده است. این مشکلات حتی در دوره‌ای که مراودات مالی ایران با سایر کشورها وضعیت مناسب‌تری داشت، روند تأمین تجهیزات صنعتی را مختل می‌کرد.
به گفته زینعلی‌خان، در یکی از موارد، دستگاهی از چین برای استفاده در یکی از شرکت‌ها خریداری شده بود، اما با وجود آماده‌بودن تجهیزات برای حمل، انتقال ارز موردنیاز به‌قدری دشوار شد که جابه‌جایی دستگاه حدود یک سال به تأخیر افتاد.
او با اشاره به تشدید محدودیت‌ها در ماه‌های اخیر افزود: شرایط انتقال ارز دشوارتر شده و حتی برخی کشورهای همسایه که پیش‌تر در نقل‌وانتقال مالی با ایران همکاری می‌کردند، با فشارهای بیشتری مواجه شده‌اند و در مواردی نیز جریمه شده‌اند.
این وضعیت می‌تواند علاوه بر افزایش زمان تأمین قطعات، هزینه واردات تجهیزات و مواد اولیه را بالا ببرد و برنامه‌ریزی تولید را برای شرکت‌های خودروسازی دشوارتر کند.
افزایش هزینه تولید و فشار بر قیمت نهایی خودرو
زینعلی‌خان با بیان اینکه خودروسازان برای ادامه فعالیت ناچار به تأمین قطعات موردنیاز خود هستند، تأکید کرد که تحریم‌ها از طریق افزایش هزینه‌های تأمین، بر قیمت تمام‌شده محصولات اثر می‌گذارند.
وقتی واردات قطعات و مواد اولیه با محدودیت‌های ارزی و مالی همراه می‌شود، بنگاه‌ها ممکن است ناچار شوند هزینه بیشتری برای تهیه نهاده‌های تولید بپردازند. افزایش هزینه حمل‌ونقل، دشواری پرداخت به تأمین‌کنندگان خارجی و طولانی‌شدن فرایند خرید نیز می‌تواند فشار مضاعفی بر هزینه‌های عملیاتی وارد کند.
در نهایت، بخشی از این هزینه‌ها ممکن است به قیمت نهایی خودرو منتقل شود و مصرف‌کننده را با افزایش قیمت مواجه کند. با این حال، میزان تأثیر تحریم‌ها بر قیمت خودرو به عواملی مانند ساختار هزینه خودروسازان، شیوه تأمین قطعات، شرایط بازار و سیاست‌های قیمت‌گذاری نیز بستگی دارد.
این کارشناس در عین حال خاطرنشان کرد که افزایش قیمت خودرو را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد؛ زیرا به گفته او، خودروسازان پیش از تشدید این محدودیت‌ها نیز با استدلال‌های مختلف افزایش قیمت را دنبال می‌کردند.
کاهش آثار تحریم بر خودروسازی نیازمند رفع موانع تأمین است
اگرچه تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی می‌توانند روند تولید خودرو را مختل کنند، اما میزان خسارت واردشده به این صنعت به نحوه مدیریت زنجیره تأمین و امکان دسترسی به قطعات، مواد اولیه و تجهیزات وابسته است.
تسهیل نقل‌وانتقال ارز، تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین، کاهش وابستگی به منابع محدود و تقویت ظرفیت تولید داخلی می‌تواند به کاهش بخشی از فشارهای واردشده بر خودروسازان کمک کند.
در مجموع، چالش اصلی صنعت خودرو تنها وجود تحریم نیست، بلکه هزینه و دشواری دسترسی به منابع مالی و نهاده‌های تولید نیز اهمیت دارد؛ مسائلی که در صورت تداوم می‌توانند هم توان تولید بنگاه‌ها را تحت فشار قرار دهند و هم هزینه نهایی خودرو را افزایش دهند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام