اصلاح نظام اداری با هوشمندسازی؛ توزیع نامتوازن نیروی انسانی در دستگاه‌ها بررسی می‌شود + فیلم
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت از اعلام ترک فعل دو دستگاه اجرایی به دلیل اجرا نکردن تکالیف دولت الکترونیک خبر داد و تأکید کرد ساماندهی نیروهای شرکتی در مرحله نخست با هدف شفافیت، نظم‌بخشی و برقراری عدالت انجام می‌شود، نه تبدیل وضعیت استخدامی آن‌ها به پیمانی یا رسمی.
حمیدرضا احمدیان، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور، از اعلام ترک فعل دو دستگاه اجرایی به دلیل همکاری نکردن در اجرای تکالیف دولت الکترونیک خبر داد و گفت با وجود پیگیری از طریق مذاکره، مکاتبه و برگزاری جلسات، مشکلات این دو دستگاه برطرف نشده است.
احمدیان با اشاره به مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی در برابر اجرای برنامه‌های دولت الکترونیک اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها در بخش‌هایی که تصور می‌کنند اجرای تکالیف ممکن است بر قدرت یا اختیارات آن‌ها تأثیر بگذارد، همکاری لازم را انجام نمی‌دهند. در مواجهه با این وضعیت، ابتدا گفت‌وگو و مذاکره در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورت حل نشدن مشکل، تذکر داده می‌شود.
وی افزود: درباره دو دستگاه اجرایی، این مراحل طی شد، اما مذاکرات، مکاتبات و جلسات نتیجه‌ای نداشت؛ بنابراین ترک فعل آن‌ها اعلام شد. البته برای پیگیری جدی‌تر این موضوع، اختیارات قانونی دیگری نیز وجود دارد که در صورت لزوم می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.
ساماندهی نیروهای شرکتی؛ بدون تغییر وضعیت استخدامی
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی نیز تأکید کرد که این برنامه در گام نخست با هدف شفاف‌سازی اطلاعات، ایجاد نظم و برقراری عدالت اجرا می‌شود و به معنای تبدیل وضعیت استخدامی نیروها به پیمانی یا رسمی نیست.
به گفته احمدیان، در مرحله نخست باید اطلاعات مربوط به شرکت‌های طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی، تعداد نیروهای شاغل، نوع مسئولیت‌ها و نحوه پرداخت حقوق آن‌ها مشخص شود تا امکان نظارت دقیق‌تر بر وضعیت این نیروها فراهم شود.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار نظام اداری کشور اظهار کرد: چرخه هوشمندسازی دولت شامل ۹ مرحله است و در نهایت به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد منتهی می‌شود. یکی از مشکلات موجود در دستگاه‌های اجرایی، نبود توازن در توزیع نیروی انسانی است؛ به‌طوری‌که ممکن است برخی بخش‌ها با نیروی مازاد و بخش‌های دیگر با کمبود نیروی انسانی مواجه باشند.
احمدیان افزود: برای اصلاح این وضعیت، باید خدمات محور اصلی برنامه‌ریزی قرار گیرند و مشخص شود ارائه هر خدمت به چه تعداد نیروی انسانی، چه ساختار سازمانی و چه آموزش‌هایی نیاز دارد. بر همین اساس، ارتباط میان خدمات، نیروی انسانی، ساختار سازمانی و آموزش‌های مورد نیاز باید به‌صورت دقیق تعریف شود تا زمینه بازطراحی نظام اداره کشور در بخش دولتی فراهم شود.
شفافیت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی در اولویت
وی با بیان اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی در سازمان اداری و استخدامی به‌صورت گروهی دنبال می‌شود، توضیح داد: معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در حوزه‌هایی مانند آمار، اطلاعات و فرایندهای کاری مسئولیت دارد و در برخی بخش‌ها نیز با معاونت سرمایه انسانی همکاری می‌کند.
احمدیان یکی از محورهای مهم این برنامه را شفاف‌سازی وضعیت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی دانست و گفت باید مشخص باشد این نیروها در دستگاه‌های دولتی در چه بازه زمانی حقوق خود را دریافت می‌کنند و در صورت تأخیر یا پرداخت نشدن حقوق، کدام نهاد مسئول نظارت و پیگیری است.
به گفته وی، هدف از این اقدامات آن است که وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی روشن شود، امکان نظارت بر پرداخت‌ها افزایش یابد و از تضییع حقوق این کارکنان جلوگیری شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام