سرمایه‌گذاری افغان‌ها در چابهار زمین‌فروشی نیست؛ ماجرای قراردادی که بیش از ۱۰ سال مطرح است
دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری اتباع افغانستان در پس‌کرانه‌های بندر چابهار به معنای فروش زمین نیست، گفت این موضوع بیش از یک دهه مطرح بوده و الگوی مورد بحث، قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) است.
مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن شرکت‌های کشتیرانی، با رد ادعاها درباره فروش اراضی بندر چابهار به اتباع افغانستان، تأکید کرد آنچه در مذاکرات مربوط به سرمایه‌گذاری در پس‌کرانه‌های این بندر مطرح شده، استفاده از الگوی قراردادی ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) است؛ مدلی که در آن فروش زمین موضوعیت ندارد.
پل‌مه با اشاره به انتشار اخباری درباره واگذاری اراضی چابهار به سرمایه‌گذاران افغانستانی اظهار کرد: حواشی ایجادشده درباره اراضی مورد مذاکره میان ایران و بخش سرمایه‌گذار افغانستان، اصل موضوع سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار داده و این تصور را به وجود آورده است که بخشی از خاک کشور به فروش می‌رسد؛ در حالی که واقعیت چنین نیست.
وی افزود: موضوع سرمایه‌گذاری اتباع افغانستان در چابهار تازه نیست و بیش از ۱۰ سال است که مطرح می‌شود. این پرونده در دوره‌های گذشته نیز مورد توجه قرار گرفته، اما پس از مدتی بدون دستیابی به نتیجه مشخص متوقف شده است. در حال حاضر نیز روشن نیست مذاکرات اخیر تا چه اندازه پیش رفته و آیا به انعقاد قراردادی الزام‌آور از نظر مالی و اجرایی منجر شده است یا خیر.
دبیرکل انجمن شرکت‌های کشتیرانی با تشریح سازوکار سرمایه‌گذاری مورد بحث گفت: در الگوی BOT، سرمایه‌گذار هزینه ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز را تأمین می‌کند و در ازای سرمایه‌گذاری انجام‌شده، برای مدت مشخصی که در قرارداد تعیین می‌شود، حق بهره‌برداری و استفاده از منافع پروژه را در اختیار خواهد داشت.
به گفته پل‌مه، پس از پایان دوره قرارداد، سرمایه‌گذاری انجام‌شده مطابق مفاد توافق به جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌شود؛ مشروط بر اینکه درباره مسائل مالی و نحوه اجرای تعهدات اختلافی ایجاد نشود که رسیدگی به آن مستلزم کارشناسی یا طی مراحل حل اختلاف باشد. همچنین ممکن است در صورت تمایل طرف سرمایه‌گذار و توافق طرفین، امکان ادامه استفاده از مجموعه در قالب قرارداد اجاره فراهم شود.
وی با بیان اینکه الگوی ساخت، بهره‌برداری و واگذاری در بسیاری از کشورهای جهان برای اجرای پروژه‌های زیرساختی به کار گرفته می‌شود، تصریح کرد: این روش یکی از الگوهای متعارف سرمایه‌گذاری است و در مذاکرات مربوط به چابهار نیز چنین سازوکاری مطرح بوده است.
پل‌مه در پایان تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در پس‌کرانه‌های بندر چابهار به معنای فروش یا واگذاری مالکیت زمین به سرمایه‌گذار خارجی نیست و اساساً فروش اراضی در چارچوب مورد بحث قرار ندارد؛ ضمن اینکه به گفته وی، قانون اساسی نیز اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام