بحران هزینه‌ها در ناوگان جاده‌ای؛ رانندگان کنترل قیمت لاستیک و قطعات را می‌خواهند
نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران ایران با تأکید بر اینکه افزایش کرایه به‌تنهایی مشکلات رانندگان را حل نمی‌کند، از رشد ۲۰۰ تا ۲۲۰ درصدی قیمت لاستیک، توقف چندماهه توزیع روغن سهمیه‌ای و نبود نظارت کافی بر بازار قطعات و تعمیرات انتقاد کرد.
افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات ناوگان جاده‌ای، رانندگان کامیون را با فشار اقتصادی بیشتری مواجه کرده است؛ شرایطی که به گفته نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران ایران، با افزایش صرفِ کرایه حمل برطرف نمی‌شود و به ساماندهی بازار لاستیک، روغن، قطعات یدکی و خدمات تعمیراتی نیاز دارد.
سید جلال موسوی با اشاره به تناسب نداشتن نرخ کرایه‌ها با هزینه‌های واقعی حمل‌ونقل اظهار کرد: یکی از مطالبات اصلی رانندگان در سال ۱۳۹۷، اجرای طرح «تن‌برکیلومتر» بود؛ طرحی که قرار بود مبنای محاسبه کرایه را بر اساس وزن بار، مسافت و هزینه‌های واقعی مسیر مشخص کند، اما در نهایت به مرحله اجرا نرسید.
به گفته وی، اجرای این طرح می‌توانست تا حد قابل قبولی میان کرایه حمل و هزینه‌های رانندگان تناسب ایجاد کند. با این حال، به‌جای اجرای سازوکاری پایدار، اقداماتی مقطعی مانند اختصاص لاستیک با ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع محدود روغن در دستور کار قرار گرفت.
تن‌برکیلومتر؛ طرحی که همچنان اجرا نشده است
موسوی با تشریح ضرورت اجرای طرح تن‌برکیلومتر گفت: در تعیین کرایه باید هزینه سوخت، استهلاک کامیون، لاستیک و سایر مخارج مسیر در نظر گرفته شود. برای مثال، هزینه‌های کامیونی که از بندرعباس به تبریز یا قزوین بار حمل می‌کند، باید متناسب با شرایط مسیر محاسبه شود؛ ضمن اینکه هزینه‌های بازگشت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: قرار بود شرایط جغرافیایی و آب‌وهوایی مسیر نیز در محاسبه کرایه لحاظ شود؛ به‌گونه‌ای که حمل بار در مسیرهای سردسیر و دشوار، مانند ارومیه و اردبیل در زمستان، با نرخ متناسب با شرایط همان مسیر انجام شود. با وجود این، این ملاحظات اجرایی نشد و تعیین کرایه‌ها همچنان با روش‌های گذشته ادامه دارد.
فاصله افزایش کرایه با رشد هزینه‌های واقعی
نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران ایران با اشاره به اختلاف میان رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و میزان افزایش کرایه‌ها گفت: برآوردهای انجام‌شده در سال جاری، افزایش حدود ۴۰ درصدی هزینه‌ها را نشان می‌داد؛ در حالی که میزان افزایش موردنظر سازمان راهداری ۲۶.۵ درصد و برآورد وزارت راه ۲۲ درصد بود. در نهایت، افزایش ۲۶.۵ درصدی مورد توافق قرار گرفت.
به گفته موسوی، تأخیر در تعدیل سالانه کرایه‌ها نیز به انباشته شدن فاصله میان درآمد رانندگان و هزینه‌های آنان منجر شده است. در برخی دوره‌ها، کرایه‌ها برای سه تا چهار سال افزایش متناسبی نداشتند و پس از آن، افزایش‌های مقطعی ۲۰ تا ۳۰ درصدی جایگزین یک سازوکار مشخص شد؛ روشی که به اعتقاد وی، نمی‌تواند مشکل را به‌صورت ریشه‌ای حل کند.
افزایش کرایه بدون کنترل هزینه‌ها کافی نیست
موسوی با تأکید بر اینکه افزایش اسمی کرایه‌ها لزوماً به بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی رانندگان منجر نمی‌شود، گفت: از شهریور سال گذشته تاکنون، قیمت لاستیک حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی، حتی افزایش ۶۰ درصدی کرایه نیز ممکن است نتواند فشار ناشی از رشد هزینه‌ها را جبران کند.
وی هزینه تعمیر موتور، افزایش قیمت قطعات و مخارج نگهداری کامیون را از مهم‌ترین دغدغه‌های رانندگان دانست و بر ضرورت نظارت مؤثر بر بازار خدمات تعمیراتی تأکید کرد.
این فعال صنفی همچنین خواستار ساماندهی بازار قطعات یدکی و روغن شد و گفت افزایش بی‌ضابطه قیمت اقلام مصرفی، هزینه فعالیت ناوگان را بالا برده است. به گفته وی، دستگاه‌های مسئول باید بر تنظیم بازار نظارت کنند و مدیریت تخصصی بخش حمل‌ونقل نیز با مشارکت نهادهای مرتبط این حوزه انجام شود.
لاستیک سهمیه‌ای در سامانه ثبت می‌شود، اما تحویل نمی‌شود
یکی دیگر از مشکلات مطرح‌شده از سوی کامیون‌داران، فاصله میان ثبت سفارش لاستیک در سامانه و تحویل واقعی آن است. موسوی توضیح داد که راننده پس از انتخاب لاستیک و تأیید سفارش، حتی فاکتور دریافت می‌کند، اما هنگام مراجعه برای تحویل، با پاسخ‌هایی مانند نبود کالا یا ثبت اشتباه اطلاعات در سامانه مواجه می‌شود.
وی افزود: در برخی موارد، رانندگان ناچار به ثبت شکایت و پیگیری موضوع شده‌اند. به گفته او، با وجود اعلام ضرورت تحویل کالا در صورت ثبت و عرضه آن در سامانه، این مشکل همچنان وجود دارد و برخی فروشندگان به‌صرفه نبودن فروش با شرایط تعیین‌شده را دلیل تحویل ندادن لاستیک عنوان می‌کنند.
توقف توزیع روغن سهمیه‌ای برای پنج تا شش ماه
موسوی درباره وضعیت توزیع روغن نیز گفت سامانه‌ای برای تعیین سهمیه هر راننده وجود داشت، اما پس از اعلام برنامه تغییر سامانه با هدف بهبود فرآیند توزیع، شرایط نامناسب‌تر شد و سهمیه روغن رانندگان حدود پنج تا شش ماه است که قطع شده است.
وی با انتقاد از تفاوت قیمت روغن در بازار رسمی و آزاد اظهار کرد: روغنی که قیمت آن در یک مسیر توزیع حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام می‌شود، در بازار آزاد با قیمت پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون تومان به فروش می‌رسد.
به گفته این فعال صنفی، افزایش قیمت روغن در کنار نگرانی از عرضه محصولات تقلبی، ریسک فعالیت رانندگان را افزایش داده است؛ زیرا استفاده از روغن نامرغوب می‌تواند در مسافت کوتاه به موتور و یاتاقان کامیون آسیب جدی وارد کند و هزینه تعمیرات سنگینی به راننده تحمیل کند.
ضرورت اصلاح سازوکار هزینه و درآمد در حمل‌ونقل
مجموع مشکلات مطرح‌شده از سوی کامیون‌داران نشان می‌دهد که پایداری فعالیت ناوگان جاده‌ای تنها به تعیین نرخ کرایه وابسته نیست. اجرای سازوکار شفاف برای محاسبه کرایه، نظارت بر قیمت قطعات و خدمات تعمیراتی، توزیع واقعی اقلام سهمیه‌ای و مقابله با عرضه کالاهای تقلبی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشار هزینه‌ای بر رانندگان کمک کند.
از نگاه فعالان صنفی، تا زمانی که رشد هزینه‌های نگهداری ناوگان با درآمد حاصل از حمل بار تناسب نداشته باشد، افزایش‌های مقطعی کرایه نمی‌تواند مشکل را به‌طور پایدار برطرف کند. در چنین شرایطی، اصلاح نظام تعیین کرایه و ساماندهی بازار نهاده‌های موردنیاز حمل‌ونقل، برای حفظ توان عملیاتی کامیون‌داران و استمرار خدمات جاده‌ای اهمیت دارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام