ابلاغ برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی؛ هدف‌گذاری رشد ۱۰ درصدی
سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی را با هدف کاهش هزینه ارائه خدمات، تسریع فرایندها و افزایش رضایت شهروندان به معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه ابلاغ کرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی را پس از تصویب در کمیته بهره‌وری و تأیید سازمان ملی بهره‌وری ایران، برای اجرا به معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه ابلاغ کرد. این برنامه با هدف تحقق رشد حداقل ۱۰ درصدی بهره‌وری خدمات دولتی و در چارچوب اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است.
این برنامه به ابتکار سید سعید سیدعلایی، معاون توسعه مدیریت و امور مجلس و رئیس کمیته بهره‌وری سازمان برنامه و بودجه، ابلاغ شده و در راستای اجرای ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و برنامه نخست از محور ششم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم قرار دارد.
کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات دولتی
در برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی، شاخص‌هایی مانند قیمت تمام‌شده خدمات، زمان ارائه خدمت، میزان دسترسی‌پذیری، رضایت ارباب‌رجوع و مصرف انرژی برای خدمات هدف تعیین شده است. همچنین برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده، مجموعه‌ای از برنامه‌های عملیاتی تدوین شده تا روند اجرای اقدامات و میزان پیشرفت آن‌ها قابل ارزیابی باشد.
بازطراحی و بهبود فرایندهای اداری، هوشمندسازی خدمات و اصلاح ساختارها از جمله اقداماتی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. برای رصد اجرای هر برنامه نیز شاخص‌های پیشرفت تعریف شده تا امکان پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.
بر اساس رویکرد تعیین‌شده، نیازها و دغدغه‌های شهروندان باید در طراحی، اجرا و ارزیابی خدمات دولتی مورد توجه قرار گیرد. به این ترتیب، افزایش بهره‌وری تنها به کاهش هزینه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت دریافت‌کنندگان را نیز دنبال می‌کند.
بهره‌وری خدمات دولتی و رشد اقتصادی
سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی برنامه‌ریزی و راهبری توسعه، می‌تواند در بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و افزایش کارایی منابع عمومی نقش مؤثری ایفا کند.
برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی، موضوع ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در کنار برنامه‌های ارتقای بهره‌وری بخش‌های اقتصادی که در تبصره ماده ۲ این قانون مورد توجه قرار گرفته‌اند، با هدف کمک به تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی کشور دنبال می‌شود.
اجرای مؤثر این برنامه مستلزم آن است که اهداف تعیین‌شده در شاخص‌هایی مانند کاهش هزینه، کوتاه‌شدن زمان ارائه خدمات و افزایش رضایت شهروندان منعکس شود. همچنین پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها می‌تواند امکان شناسایی موانع اجرایی و اصلاح فرایندهای ناکارآمد را فراهم کند.
در مجموع، تحقق اهداف بهره‌وری در بخش دولتی به اجرای منسجم برنامه‌ها، ارزیابی مستمر نتایج و تبدیل اهداف کمی به بهبود ملموس در کیفیت خدمات وابسته است؛ موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند به استفاده کارآمدتر از منابع عمومی و تقویت مسیر رشد اقتصادی کشور کمک کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام