بدهی سایپا به قطعه‌سازان؛ آیا تسویه مطالبات با خودرو راهگشاست؟
بدهی‌های معوق سایپا به قطعه‌سازان، تأمین نقدینگی و تداوم تولید در زنجیره خودروسازی را با چالش روبه‌رو کرده است. درحالی‌که تسویه بخشی از مطالبات با خودرو به‌عنوان یک پیشنهاد مطرح شده، فعالان صنعت قطعه‌سازی بر ضرورت تخصیص منظم منابع فروش خودرو به تأمین‌کنندگان تأکید دارند.
بدهی‌های معوق خودروسازان به قطعه‌سازان همچنان یکی از چالش‌های جدی زنجیره تولید خودرو در کشور است؛ مشکلی که با محدودکردن نقدینگی تأمین‌کنندگان، ادامه تولید و ایفای تعهدات آنها را دشوار می‌کند. در این میان، پیشنهاد تسویه بخشی از مطالبات قطعه‌سازان با تحویل خودرو مطرح شده است؛ راهکاری که می‌تواند بخشی از مطالبات را پوشش دهد، اما به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات ساختاری تأمین‌کنندگان نخواهد بود.
محمود نجفی‌سهی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با اشاره به تجربه توافق میان قطعه‌سازان و ایران‌خودرو درباره نحوه تخصیص منابع مالی گفت: در این توافق مقرر شده بود حدود ۷۵ درصد منابع دریافتی خودروساز به حساب قطعه‌سازان واریز شود و ۲۰ تا ۲۵ درصد در اختیار خودروساز باقی بماند.
وی با اشاره به سهم قطعه‌سازی در هزینه تمام‌شده خودرو اظهار کرد: برآورد مطرح‌شده این است که حدود ۸۰ درصد هزینه تولید خودرو به بخش قطعه‌سازی مربوط می‌شود و سهم فعالیت‌های مستقیم خودروساز حدود ۲۰ درصد است؛ بنابراین، اختصاص بخش عمده منابع حاصل از فروش خودرو به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، از نظر اقتصادی قابل دفاع است.
چرا پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به تأخیر می‌افتد؟
نجفی‌سهی با انتقاد از طولانی‌شدن زمان پرداخت مطالبات گفت: خودروسازان از طریق فروش نقدی یا پیش‌فروش خودرو منابع مالی دریافت می‌کنند، اما پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ممکن است پنج تا شش ماه به تأخیر بیفتد. این در حالی است که هزینه‌هایی مانند حقوق کارکنان و سایر مخارج جاری خودروساز باید در موعد مقرر پرداخت شود.
وی افزود: بخشی از فشار هزینه‌های بالای خودروسازان و سربار سنگین آنها به قطعه‌سازان منتقل می‌شود، اما نمی‌توان تمام مشکلات را با این موضوع توجیه کرد. تداوم مطالبات معوق، توان مالی تأمین‌کنندگان را کاهش می‌دهد و فشار بیشتری بر فعالیت تولیدی آنها وارد می‌کند.
این فعال صنعت قطعه‌سازی در عین حال تأکید کرد که تأمین‌کنندگان نیز در شکل‌گیری شرایط کنونی بی‌تقصیر نیستند. به گفته وی، زمانی که قطعه‌ساز با وجود دریافت‌نکردن مطالبات، همچنان قطعات موردنیاز را به‌موقع تحویل می‌دهد و خط تولید را متوقف نمی‌کند، خودروساز انگیزه کمتری برای تسویه سریع بدهی‌های خود خواهد داشت.
تداوم تولید با مطالبات معوق؛ فشار بر قطعه‌سازان
نجفی‌سهی با اشاره به مشکلات تخصیص منابع در صنعت خودرو اظهار کرد: در برخی موارد، منابع مالی به جای پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان داخلی، صرف مسیرهای دیگری از جمله واردات می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند فشار بر تولید داخل را افزایش دهد.
وی همچنین نبود هماهنگی و اولویت‌بندی مؤثر میان منافع ملی، صنفی و فردی را از عوامل تشدید مشکلات دانست و گفت: اختلاف میان تشکل‌ها و فعالان صنفی می‌تواند پیگیری مطالبات مشترک را دشوارتر کند.
این عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور معتقد است توقف خط تولید ممکن است خودروسازان را به توجه جدی‌تر به مطالبات تأمین‌کنندگان وادار کند؛ با این حال، چنین اقدامی با ملاحظات و پیامدهای گسترده‌ای برای صنعت خودرو و نیروی کار همراه است.
وی در عین حال هشدار داد که توقف تولید یک قطعه‌ساز، در شرایطی که خودروساز چند تأمین‌کننده جایگزین داشته باشد، لزوماً به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود؛ زیرا خودروساز می‌تواند تأمین‌کننده دیگری را جایگزین کند و پرداخت مطالبات برخی قطعه‌سازان را همچنان به تعویق بیندازد.
آیا تسویه بدهی با خودرو راهکار مناسبی است؟
پیشنهاد تسویه بخشی از مطالبات قطعه‌سازان سایپا از طریق تحویل خودرو، در شرایط کمبود نقدینگی خودروساز می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های پرداخت بررسی شود؛ اما اثربخشی آن به ارزش‌گذاری شفاف خودروها، زمان تحویل، امکان فروش و میزان پوشش بدهی هر قطعه‌ساز بستگی دارد.
تحویل خودرو به جای وجه نقد، لزوماً نیاز فوری قطعه‌ساز به نقدینگی برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و تأمین هزینه‌های جاری را برطرف نمی‌کند. اگر قطعه‌ساز برای تبدیل خودرو به نقدینگی ناچار به تحمل هزینه و تأخیر بیشتری شود، این روش ممکن است تنها شکل مطالبات را تغییر دهد، نه اینکه مشکل اصلی را حل کند.
از سوی دیگر، تخصیص منظم و قابل ردیابی بخشی از درآمد فروش خودرو به پرداخت بدهی تأمین‌کنندگان، می‌تواند از انباشت دوباره مطالبات جلوگیری کند؛ مشروط بر آنکه سهم پرداخت‌ها، زمان‌بندی تسویه و ضمانت اجرای تعهدات به‌صورت روشن تعیین شود.
در مجموع، حل مشکل بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به راهکاری فراتر از تسویه موردی با خودرو نیاز دارد. اصلاح سازوکار تخصیص درآمد فروش، تعیین زمان‌بندی مشخص برای پرداخت مطالبات و ایجاد ضمانت اجرایی برای تعهدات مالی، می‌تواند به بهبود نقدینگی قطعه‌سازان و کاهش خطر اختلال در زنجیره تولید خودرو کمک کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام