سایپا در بنبست زیان و واگذاری؛ وزارت صمت مانع خصوصیسازی است؟
سایپا سالهاست با زیانهای انباشته، بدهیهای سنگین و مشکلات مدیریتی دستوپنجه نرم میکند؛ با این حال، تلاشها برای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی همچنان با موانع مختلف روبهرو است. یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است مخالفت وزارت صمت با واگذاری سایپا، یکی از مهمترین عوامل بلاتکلیفی این شرکت است.
صنعت خودروسازی ایران طی سالهای گذشته با مشکلات ساختاری، زیاندهی، ضعف رقابتپذیری و مداخلات گسترده دولتی مواجه بوده است. در این میان، سایپا بهعنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، بیش از گذشته با آثار این مشکلات روبهرو شده و زیانها و بدهیهای انباشته، وضعیت مالی آن را تحت فشار قرار داده است.
با وجود تأکید بر ضرورت خصوصیسازی خودروسازان، فرآیند واگذاری سایپا همچنان به نتیجه نرسیده است. اختلاف دیدگاه میان دستگاههای مختلف درباره نحوه واگذاری و میزان کنترل دولت بر صنعت خودرو، یکی از مهمترین چالشهای این مسیر به شمار میرود.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با تجارتنیوز درباره ریشه مشکلات سایپا و موانع واگذاری این شرکت توضیح داده است.
تعهدات سنگین سایپا از کجا شکل گرفت؟
کاکایی معتقد است بخش مهمی از مشکلات امروز سایپا به تصمیمات اتخاذشده در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بازمیگردد.
به گفته او، در آن دوره وعدههایی مانند کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو و افزایش تولید تا سه میلیون دستگاه مطرح شد. همزمان، قرعهکشی حذف شد و امکان ثبتنام گسترده برای متقاضیان فراهم شد؛ تصمیمی که به افزایش تعهدات خودروسازان منجر شد.
این کارشناس صنعت خودرو میگوید در حالی که هیأتمدیره ایرانخودرو تا حدی در برابر ایجاد تعهدات سنگین مقاومت کرد، مدیرعامل وقت سایپا همراهی بیشتری با وزارت صمت داشت و تعهدات قابل توجهی را پذیرفت.
به گفته کاکایی، قیمت پایینتر محصولات سایپا موجب استقبال بیشتر متقاضیان شد و در نتیجه حجم تعهدات این شرکت افزایش یافت. همچنین منابع حاصل از پیشپرداختهای مشتریان نیز به شکل مؤثری مدیریت و صرف سرمایهگذاریهای مولد نشد.
جنگ تنها عامل مشکلات سایپا نیست
کاکایی با اشاره به تأثیر جنگ بر صنعت خودرو اظهار کرد که سال گذشته یکی از دشوارترین دورهها برای صنعت خودرو بود و این بخش با آسیبهای قابل توجهی مواجه شد.
با این حال، به اعتقاد او نمیتوان مشکلات سایپا را صرفاً به جنگ نسبت داد. ریشه بخش مهمی از مشکلات این شرکت در تصمیمات سالهای گذشته قرار دارد و شرایط جنگی تنها این مشکلات را تشدید کرده است.
او معتقد است ایرانخودرو به دلیل شرایط مدیریتی و اعتباری بهتر توانست بخشی از مشکلات ایجادشده را سریعتر مدیریت کند، اما سایپا به دلیل تعهدات سنگین و نحوه نامناسب مدیریت منابع، آسیب بیشتری دید.
چرا واگذاری سایپا به نتیجه نمیرسد؟
یکی از مهمترین محورهای اظهارات کاکایی، اختلاف میان دستگاههای دولتی درباره واگذاری سایپا است.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است وزارت صنعت، معدن و تجارت با واگذاری سایپا مخالفت دارد؛ زیرا بر این باور است که با خروج این شرکت از کنترل دولت، ابزار مهمی برای اعمال سیاستهای دولت در صنعت خودرو از دست خواهد رفت.
در مقابل، وزارت اقتصاد بر ضرورت واگذاری تأکید دارد و خصوصیسازی خودروسازان را بخشی از مسیر اصلاح ساختار این صنعت میداند.
کاکایی همچنین به موضوع فروش سهام تودلی اشاره کرده و آن را یکی از گزینههایی میداند که میتوانست روند واگذاری را تسهیل کند، اما به گفته او با این مسیر نیز مخالفت شد.
وعده واگذاری ایرانخودرو و سایپا عملی نشد
به گفته این کارشناس، در دولت سیزدهم برای واگذاری ایرانخودرو و سایپا یک مهلت ششماهه تعیین شده بود، اما این فرآیند به دلیل مخالفت وزارت صمت پیش نرفت.
کاکایی معتقد است این رویکرد همچنان ادامه دارد و محمد اتابک، وزیر صمت، نیز در این زمینه موضع متفاوتی با وزرای پیشین اتخاذ نکرده است.
سازمان گسترش نیز با واگذاری مخالف است؟
کاکایی در ادامه به نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اشاره کرد و گفت کاهش مالکیت این سازمان در ایرانخودرو و سایپا، درآمدهای آن را نیز کاهش داده است.
به گفته او، همین مسئله موجب شده سازمان گسترش نیز با واگذاری کامل خودروسازان موافق نباشد؛ چراکه کاهش نقش این سازمان در صنعت خودرو میتواند جایگاه و کارکرد آن را تحت تأثیر قرار دهد.
در مجموع، اظهارات این کارشناس نشان میدهد مشکلات سایپا تنها به مسائل مالی و مدیریتی محدود نیست و بخشی از بحران این شرکت به نحوه سیاستگذاری دولت و ساختار مالکیت آن بازمیگردد.
تا زمانی که تکلیف مالکیت، نحوه مدیریت و میزان دخالت دولت در خودروسازی مشخص نشود، خصوصیسازی سایپا نیز با ابهام مواجه خواهد بود. در چنین شرایطی، ادامه زیاندهی و انباشت بدهی میتواند هزینه اصلاح ساختار این شرکت را در آینده افزایش دهد
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام