آغاز طرح نظارت بر بازار لوازمالتحریر از ۱۰ شهریور؛ برخورد با گرانفروشی و کالاهای قاچاق
با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، اتاق اصناف ایران از اجرای طرح سراسری نظارت بر بازار لوازمالتحریر و ملزومات آموزشی از ۱۰ شهریور تا ۱۰ مهر خبر داد؛ طرحی که کنترل قیمتها، مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی و نظارت بر کیفیت و نحوه عرضه را دنبال میکند.
اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای از اجرای طرح نظارت بر بازار لوازمالتحریر در ایام بازگشایی مدارس خبر داد.
به گزارش مهر، اتاق اصناف ایران اعلام کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس و افزایش تقاضای عمومی برای کالاهایی نظیر نوشتافزار، دفتر، کیف، کفش، پوشاک و سایر ملزومات آموزشی و با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان، کنترل مطلوب بازار، شفافسازی قیمتها و ممانعت از هرگونه سوءاستفاده سودجویان از شرایط حساس کنونی؛ دستورالعمل پایش دقیق زنجیره تأمین و عرضه اقلام فوق در سطح کشور، مبتنی بر محورهای زیر تدوین و جهت اجرا ابلاغ میشود:
۱. بازه زمانی و دامنه اجرای طرح:
این طرح در بازه زمانی از تاریخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۵ لغایت ۱۰/۰۷/۱۴۰۵، مشتمل بر نظارت مستمر و جامع بر تمامی حلقههای زنجیره تولید، تأمین و عرضه در سراسر کشور قابل اجرا است.
۲. محورهای اصلی پایش و نظارت بازرسان:
به منظور اجرای مؤثر و کارآمد طرح، موارد ذیل در دستور کار بازرسان قرار گیرد:
احصاء برنامه تأمین بازار، نظارت بر واحدهای تولیدی و توزیعی نوشت افزار مستقر در شهرستانها و انعکاس سریع موانع تولید به اتاق اصناف ایران.
پایش دقیق رعایت ضوابط قیمتگذاری، درصدهای سود مصوب (عمدهفروشی و خردهفروشی)، درج قیمت روی کالا و صدور فاکتور فروش معتبر و رسمی.
حصول اطمینان از تطبیق کالا با مشخصات درج شده (مانند تعداد اوراق دفتر و ...)، عرضه محصولات باکیفیت و استاندارد و ممانعت از عرضه نوشتافزارهای منقوش به تصاویر غیراخلاقی یا ضدارزشهای فرهنگی.
پایش زنجیره تأمین (بهویژه بنکداران و عمدهفروشان) جهت اطمینان از خرید با فاکتور رسمی و ممانعت از ورود و فروش کالاهای قاچاق، تقلبی و بیکیفیت.
ممانعت از فروش اجباری نوشتافزار کممصرف به همراه کالاهای پرمصرف و نظارت بر توزیع عادلانه در صورت تخصیص سهمیه.
پیش بینی و انعکاس هرگونه احتمال بروز مشکل در تأمین مکفی نیاز بازار به مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه.
۳. سازوکارهای اجرایی و گزارشدهی:
ضروری است ضمن هماهنگی با سازمانهای ذیربط و سایر نهادهای نظارتی در سطح استان/شهرستان، گشتهای مشترک با بهرهگیری از حداکثر ظرفیتهای موجود انجام پذیرد.
پروندههای تخلف باید با سرعت و دقت بالا به سامانه تعزیرات حکومتی ارسال گردیده و نتایج نهایی علاوه بر ثبت در سامانه سیمبا، به اتاق اصناف ایران منعکس شود.
شایان ذکر است اطلاعرسانی فراگیر و مستمر به کلیه اتحادیهها و واحدهای صنفی مربوطه، از جمله آگاهسازی آنها در خصوص الزامات عرضه محصول استاندارد، بخشی از مسئولیتهای اجرایی در این طرح است.
انتهای پیام