یارانه خانوادههای دهک ۱ تا ۴ سه برابر میشود؛ گام عملی دولت در اجرای قانون جوانی جمعیت
مطابق با ماده ۱۳ قانون جوانی جمعیت، سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است با حذف یارانه دهکهای پردرآمد، یارانه خانوادههای دهک ۱ تا ۴ دارای حداقل ۳ فرزند را سه برابر کند؛ طرحی که پس از وقفه در سالهای گذشته، اکنون به صورت پلکانی و با اولویت دهک اول در آستانه اجرا قرار گرفته است.
پس از گذشت سه سال از تصویب قانون جوانی جمعیت، سرانجام نوبت به اجرای یکی از مهمترین مواد حمایتی این قانون رسید. بر اساس گزارشهای دریافتی، دولت در صدد است تا یارانه نقدی خانوادههای واقع در چهار دهک پایین درآمدی را که حداقل ۳ فرزند دارند، به میزان سه برابر مقدار فعلی افزایش دهد.
ریشه قانونی و مأموریت سازمان هدفمندی
این اقدام بر مبنای ماده ۱۳ قانون جوانی جمعیت (مصوب سال ۱۴۰۰) صورت میگیرد. طبق این قانون، سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلف شده بود منابع لازم برای این افزایش چشمگیر را از طریق شناسایی و حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی جامعه تأمین کند. با این حال، اجرای این مصوبه در سالهای گذشته با فراز و فرودهایی همراه بود و منابع آن در مسیرهای دیگری هزینه شد.
چرا اجرای قانون به تأخیر افتاد؟
زهرهسادات لاجوردی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با رسانهها با تبیین دلایل تأخیر در اجرای این ماده قانونی اظهار داشت که در سال گذشته، منابع حاصل از این بخش به جای پرداخت مستقیم به خانوادههای هدف، صرف تأمین اعتبار طرح «کالابرگ الکترونیک» شده بود. اما وی تأکید کرد که در قانون بودجه سال جاری، بر ضرورت پرداخت مستقیم این مبالغ به خانوادههای دارای ۳ فرزند و بیشتر در دهکهای ۱ تا ۴ صراحتاً تأکید شده است.
مدل اجرای پلکانی؛ شروع از محرومترینها
به دلیل محدودیت در منابع فعلی و لزوم مدیریت دقیق بودجه، سازمان هدفمندسازی یارانهها مدل «اجرای پلکانی» را برای این طرح برگزیده است. در مرحله نخست، خانوادههای دارای بیش از ۳ فرزند در دهک اول درآمدی تحت پوشش قرار میگیرند و به تدریج این چتر حمایتی تا دهک چهارم گسترش خواهد یافت.
چشمانداز بازتوزیع عادلانه ثروت
هدف اصلی از این جراحی در سیستم یارانهای، سوق دادن منابع از دهکهای متمول به سمت خانوادههایی است که با وجود جمعیت بیشتر، در دهکهای پایین اقتصادی قرار دارند. انتظار میرود با اجرای کامل این طرح، بخشی از فشارهای معیشتی ناشی از تورم بر خانوادههای پرجمعیت کاسته شده و مشوقهای اقتصادی قانون جوانی جمعیت به صورت واقعی در سفره مردم لمس شود.
این اقدام نه تنها یک تکلیف بودجهای، بلکه گامی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از سیاستهای جمعیتی کشور محسوب میشود که پیششرط آن، شناسایی دقیق دهکهای درآمدی و حذف بدون اغماض ثروتمندان از فهرست یارانهبگیران است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام