سقوط ۵.۵ برابری ارزش یارانه/برای تکرار حمایت سال ۸۹ هر نفر باید بیش از ۷ میلیون تومان بگیرد

گزارشی از روایت زندگی یک زن سرپرست خانوار و بررسی روند تورم و کاهش ارزش واقعی یارانه‌ها، به این جمع‌بندی رسیده است که یارانه نقدی و کالابرگ در شرایط کنونی عملاً اثرگذاری خود را از دست داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که برای تکرار سطح حمایت سال ۱۳۸۹، لازم است مجموع کمک نقدی و غیرنقدی دولت به هر نفر به بیش از ۷ میلیون تومان برسد.

در ابتدای این گزارش، «فاطمه» به عنوان زنی سرپرست خانوار و مستمری‌بگیر روایت می‌کند که سال‌هاست بی‌پولی و نگرانی از آینده، زندگی‌اش را فرسوده کرده است. او می‌گوید: «حقوق من امسال ۲۳ میلیون تومان شده؛ پسرم دانشجو و بیکار است؛ گاهی با موتور مسافرکشی می‌کند. من بیمارم و پول داروهایم ماهی حدود ۸ میلیون تومان است، با آنچه برایم باقی می‌ماند، نمی‌توانم سر و ته زندگی را جمع کنم…».

او با اشاره به بدتر شدن شرایط در یکی دو سال اخیر می‌افزاید: «من کرایه خانه نمی‌دهم ولی باز هم نگران سیر کردن خانواده هستم. قدرت خرید ما نزدیک به صفر است، پسرم هر جا که فکرش را بکنید، دنبال کار گشته اما بی‌نتیجه؛ هیچ فرصتی برای استخدام نیست. ما نگران آینده هستیم…». به گفته او، با حقوق ماهانه «چند کیلو گوشت و مرغ هم نمی‌شود خرید».

گزارش سپس با تأکید بر شتاب گرفتن گرانی‌ها، به داده‌های رسمی اشاره می‌کند؛ هرچند مرکز آمار ایران با گذشت بیش از ده روز از خرداد، هنوز نرخ تورم اردیبهشت را اعلام نکرده، اما داده‌های فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور به ۵۳.۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارها در فروردین ۷۳.۵ درصد اعلام شده و گزارش نتیجه می‌گیرد این ارقام نشانه ورود به «ابرتورم» است.

بر اساس داده‌های میدانی ارائه‌شده در گزارش، پس از فروردین نیز موج‌های گرانی سنگین‌تر شده و در دو ماه اخیر قیمت کالاهایی از لبنیات، برنج، گوشت و شوینده‌ها تا دارو افزایش جهشی داشته است؛ وضعیتی که به گفته گزارش، زندگی مزدبگیرانی مانند «فاطمه» را با سقوطی «بی‌امان و بی‌سابقه» روبه‌رو کرده و مردم را ناچار به حذف ضروریات زندگی کرده است.

در همین رابطه، گزارش به اظهارات «علی احسان ظفری» مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی اشاره می‌کند که گفته است سرانه مصرف لبنیات در ایران یک‌چهارم میانگین جهانی است و با ادامه روند موجود، قیمت لبنیات با سطح درآمد مردم به نقطه‌ای می‌رسد که خرید آن برای بخشی از مردم «دیگر توجیهی نخواهد داشت».

«فاطمه» نیز میزان حمایت‌های موجود را ناچیز می‌داند و می‌گوید: «یارانه ۳۰۰ هزار تومانی، پول یک بسته چیپس و پفک است و کالابرگ یک میلیون تومانی، به زحمت پول دو کیلو برنج است؛ من ماه قبل، با کالابرگ خودم و پسرم فقط چند کیلو برنج خریدم، همین…». گزارش نتیجه می‌گیرد در چارچوب یک مدل اقتصادی انقباضی و جهش قیمت کالاهای اساسی، سیاست‌های حمایتی دولت عملاً به «پوسته‌ای توخالی» تبدیل شده و ارزش واقعی آن نزدیک به صفر است.

در بخش «سقوط یارانه»، گزارش یادآوری می‌کند که آذر ۱۳۸۹ و همزمان با آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها، نخستین مرحله یارانه به ازای هر نفر ۴۵ هزار تومان پرداخت شد. برای سنجش قدرت واقعی این یارانه، گزارش قیمت دلار را مبنا قرار می‌دهد و می‌نویسد: در سال ۱۳۸۹ هر دلار آمریکا ۱۰۶۰ تومان بود و بنابراین یارانه ۴۵ هزار تومانی حدود ۴۲ دلار ارزش داشت.

اما در سال ۱۴۰۵، با وجود گذشت ۱۶ سال و تضعیف شدید ارزش ریال، رقم یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومان است و اگر کالابرگ یک میلیون تومانی هم اضافه شود، مجموع حمایت دولت از هر فردِ طبقه فرودست به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد. گزارش سپس با استناد به نرخ دلار در دهم خرداد ۱۴۰۵ که ۱۷۰ هزار تومان عنوان شده، محاسبه می‌کند مجموع یارانه و کالابرگ تنها ۷.۶ دلار ارزش دارد؛ یعنی ارزش واقعی کمک یارانه‌ای دولت از ۴۲ دلار به ۷.۶ دلار سقوط کرده که معادل «کاهش ۵.۵ برابری» است.

بر پایه همین محاسبه، گزارش نتیجه می‌گیرد: «امروز اگر دولت بخواهد به اندازه‌ی سال ۱۳۸۹، از مردم حمایت یارانه‌ای کند، باید به هر نفر چیزی حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کمک نقدی و غیرنقدی بکند؛ یارانه و کالابرگ هر نفر باید بیش از ۷ میلیون تومان اعتبار داشته باشد.»

در ادامه گزارش، «فرامرز توفیقی» فعال کارگری با اشاره به اینکه «تا زمانی که نگرش اقتصادی حاکم تغییر نکند، مشکل حل نمی‌شود» می‌گوید: «متاسفانه وظایف حکمرانی بالاخص در حیطه معیشت، به رسمیت شناخته نمی‌شود. الان تمام تمرکز بر این است که علت‌العلل گرانی چیست؛ دعوای جناح‌های حاکمیتی فقط بر سر همین است! راهکارها فراموش و بازار به حال خود رها شده است.»

او با تأکید بر اینکه تزریق نقدینگی بدون پشتوانه راه‌حل نیست، می‌افزاید: «ارزش یارانه به زیر ده دلار رسیده اما تزریق نقدینگی بدون پشتوانه، هرگز راه حل نبوده و نیست؛ همان سال ۱۳۸۹، آنچه اجرا شد، هدفمندی یارانه‌ها نبود، هدرمندی یارانه‌ها بود؛ از آن زمان کلید تورم سنگین زده شد؛ تورم را به خصوص در زمینه کالاها و خدمات اساسی رها کردند که یکه‌تازی کند و به سیاست ناکارآمد یارانه‌پردازی روی آوردند».

توفیقی همچنین با یادآوری گزاره «تورم مالیات فقراست» می‌گوید: «امروز جنس به وفور در بازار هست اما مردم قدرت خرید ندارند؛ تورم واقعی نه فقط در خوراکی‌ها، بلکه در همه کالاها و خدمات بالای ۱۱۷ درصد است و افزایش مزد یا افزایش رقم یارانه، اصلاً موثر نیست.»

این فعال کارگری برای توضیح وضعیت تورم، چند مثال هم ارائه می‌دهد: به گفته او در بهمن ۱۴۰۴ در منطقه ۵ تهران میانگین قیمت آپارتمان متری ۲۲۰ میلیون تومان بوده که در فروردین امسال به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده و «امروز» ۴۳۰ میلیون تومان شده است؛ بنابراین مردم «سانتی‌متری هم دیگر نمی‌توانند خانه بخرند». او درباره دارو نیز می‌گوید تورم میانگین دارو در یک سال اخیر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد بوده و همچنان شرکت‌های دارویی درخواست افزایش قیمت دارند.

در پایان، توفیقی با اشاره به جهش‌های مکرر قیمت‌ها می‌گوید: در سال ۱۴۰۵ «فقط ۳ بار جهش قیمت لبنیات و ۴ بار جهش قیمت مرغ» رخ داده و در چنین شرایطی یارانه و کالابرگ قادر به حل مشکلات معیشتی مردم نیست و طرح افزایش آن را «شعار پوپولیستی» می‌داند. او هشدار می‌دهد اگر تغییر نگرش حکمرانی رخ ندهد، «فروپاشی معیشتی در سطح وسیع» محتمل است.

گزارش ایلنا در جمع‌بندی تأکید می‌کند یارانه قرار نیست به ۷ میلیون تومان برسد و چنین امکانی فراهم نیست؛ در عین حال «دستمزد واقعی» مزد و حقوق‌بگیران نیز حدود ۱۰۰ دلار یا کمی بیشتر عنوان شده که برای نیمه ماه کفایت نمی‌دهد. در این میان، تجربه زندگی بسیاری به گفته گزارش به سرنوشت «فاطمه» نزدیک شده است؛ جایی که در دوران پیری، پس از پرداخت هزینه دارو، پولی برای خرید مرغ و تخم‌مرغ یا برنج و لبنیات باقی نمی‌ماند و این واقعیت‌ها در مناسبات کلان «به حساب نمی‌آید».

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما