قانون تأمین مالی تولید؛ مسیر تازه برای عبور بنگاهها از تنگنای نقدینگی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را گامی مهم برای رفع موانع سرمایهگذاری، تنوعبخشی به منابع مالی تولید و کاهش وابستگی بنگاهها به تسهیلات بانکی دانست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اهمیت اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گفت: این قانون با هدف رفع موانع سرمایهگذاری، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و افزایش ظرفیتهای تولیدی کشور تصویب شده و اجرای صحیح آن میتواند به رونق تولید و افزایش اشتغال کمک کند.
زهرا خدادادی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این قانون، کاهش وابستگی تولیدکنندگان به تسهیلات سنتی بانکی و فراهم کردن مسیرهای متنوع برای تأمین مالی است. در سالهای گذشته، بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع با مشکل دسترسی به منابع مالی و سرمایه در گردش مواجه بودهاند و قانون جدید تلاش دارد ابزارهای تازهای برای تأمین مالی پروژههای اقتصادی ایجاد کند.
وی افزود: بازار سرمایه، انتشار اوراق مالی، جذب سرمایههای مردمی و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی از مهمترین ظرفیتهایی است که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است و میتواند بخشی از نیاز مالی بنگاهها را خارج از مسیر سنتی شبکه بانکی تأمین کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اجرای این قانون را مؤثر در بهبود فضای کسبوکار و افزایش امنیت سرمایهگذاری دانست و گفت: سرمایهگذاران برای ورود به پروژههای اقتصادی به سازوکارهای قانونی شفاف و حمایتهای لازم نیاز دارند و اجرای دقیق قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها میتواند بخشی از دغدغههای آنها را کاهش دهد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام