دولت به جای حذف شرکت‌های خدماتی، ساماندهی را برگزید

با تصویب بسته جدید ساماندهی نیروهای شرکتی، دولت عملاً پرونده تبدیل وضعیت گسترده این نیروها را بست و به جای آن، پرداخت مستقیم حقوق، تشدید نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و اعطای امتیاز در آزمون‌های استخدامی را در دستور کار قرار داد.

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دلیل این تصمیم را محدودیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری، تکالیف برنامه هفتم توسعه برای کوچک‌سازی دولت و لزوم جذب نیرو از طریق آزمون‌های استخدامی عنوان کرده است.

به گزارش پژواک کارفرما، این موضع در حالی اعلام می‌شود که پژواک کارفرما چندی پیش با انتشار نامه کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور به رئیس‌جمهور، نسبت به پیامدهای حقوقی حذف شرکت‌های خدماتی هشدار داده بود. در آن نامه تأکید شده بود که حذف این شرکت‌ها یا تبدیل گسترده نیروهای شرکتی به استخدام مستقیم دولت، با مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و احکام برنامه هفتم توسعه در تعارض است.

بررسی مصوبه اخیر دولت نیز نشان می‌دهد برخلاف برخی برداشت‌های اولیه، شرکت‌های تأمین نیرو حذف نشده‌اند، بلکه فعالیت آنها با سازوکار جدید ادامه خواهد یافت. بر اساس این مصوبه، قرارداد نیروها همچنان از طریق شرکت‌های تأمین نیرو برقرار می‌ماند، اما پرداخت حقوق و مزایا به صورت مستقیم انجام می‌شود، سود شرکت‌های واسطه کاهش می‌یابد و عملکرد آنها تحت نظارت، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی قرار می‌گیرد.

این رویکرد، از یک سو مطالبه نیروهای شرکتی برای شفاف شدن پرداخت حقوق و کاهش واسطه‌گری را دنبال می‌کند و از سوی دیگر، با پرهیز از استخدام مستقیم گسترده، تلاش دارد الزامات قانونی و سیاست کوچک‌سازی دولت را رعایت کند.

در همین حال، کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی نیز در نامه خود تصریح کرده بود که اصلاح نظام پیمانکاری، تقویت نظارت، شفاف‌سازی قراردادها و برخورد با متخلفان راهکار قانونی حمایت از حقوق کارگران است و حذف ساختار شرکت‌های خدماتی می‌تواند به افزایش تصدی‌گری دولت، آسیب به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تحمیل بار مالی جدید به دولت منجر شود.

در مجموع، مصوبه جدید دولت را می‌توان نشانه‌ای از تغییر مسیر سیاست‌گذاری در حوزه نیروهای شرکتی دانست؛ مسیری که نه به سمت تبدیل وضعیت فراگیر و نه به سمت حذف کامل شرکت‌های خدماتی حرکت کرده، بلکه بر ساماندهی، شفاف‌سازی و اصلاح نظام پیمانکاری متمرکز شده است؛ رویکردی که پیش‌تر نیز در گزارش اختصاصی پژواک کارفرما به عنوان گزینه منطبق با قوانین بالادستی مورد توجه قرار گرفته بود.