زمستان سخت صنایع با افت تولید گاز و محدودیت منابع/ پیشنهاد واردات انرژی از سوی بخش خصوصی

نزدیک شدن فصل سرما و کاهش احتمالی ظرفیت تأمین گاز، بار دیگر نگرانی صنایع و فعالان اقتصادی درباره محدودیت‌های انرژی را افزایش داده است. در شانزدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با حضور مسئولان ارشد وزارت نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، علاوه بر بررسی وضعیت ناترازی گاز، پیشنهادهایی درباره واردات انرژی، اصلاح نظام تنظیم‌گری، مدیریت مصرف و مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز مطرح شد.

در این نشست، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، با اشاره به آسیب‌دیدگی بخشی از ظرفیت‌های تولید گاز در جریان جنگ، اعلام کرد که برآوردهای اولیه از احتمال کاهش روزانه حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعبی تزریق گاز به شبکه در زمستان امسال نسبت به سال گذشته حکایت دارد؛ موضوعی که می‌تواند محدودیت‌هایی برای مصرف‌کنندگان در بخش‌های مختلف ایجاد کند.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت تأمین انرژی در ماه‌های سرد سال گفت فعالان اقتصادی باید از میزان و نحوه تخصیص انرژی به صنایع اطلاع داشته باشند تا بتوانند برای ادامه فعالیت و تولید برنامه‌ریزی کنند.

او همچنین خواستار بازنگری در الگوی مصرف مراکز تجاری و فروشگاهی، توجه جدی‌تر به مصرف گاز در بخش خانگی و استفاده از تجربه کشورهای دیگر در مدیریت مصرف شد. به گفته نجفی‌عرب، واحدهای صنعتی نیز باید از هم‌اکنون برای تکمیل ذخایر سوخت مایع خود اقدام کنند و تأمین سوخت جایگزین را به زمان بروز بحران موکول نکنند.

رئیس اتاق تهران با اشاره به نقش استان‌های مازندران، گلستان و گیلان در تولید محصولات پروتئینی کشور، بر ضرورت تأمین پایدار انرژی این مناطق تأکید کرد. او همچنین خواستار رفع موانع مشارکت شرکت‌های خصوصی و دولتی در مناقصه‌های توسعه میادین نفت و گاز شد تا امکان استفاده از سرمایه و توان فنی بخش خصوصی فراهم شود.

زیان ۱۲۲ همتی صنعت و معدن از ناترازی انرژی

سعید شجاعی، معاون امور برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، با تشریح خسارت‌های ناشی از محدودیت انرژی اعلام کرد: عدم‌النفع بخش صنعت و معدن از تولید ازدست‌رفته در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۷۳ همت بوده است. این رقم در شش‌ماهه نخست سال جاری به ۳۲۲ همت رسیده که ۱۲۲ همت آن به ناترازی انرژی مربوط می‌شود.

او همچنین از کاهش حاشیه سود صنایع خبر داد و گفت حاشیه سود صنعت فولاد از ۳۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۶ درصد رسیده است.

به گفته شجاعی، حفظ تولید به خط قرمز دولت تبدیل شده و بر همین اساس، در شورای عالی انرژی برای دوره محدودیت گاز از آذرماه تا نیمه اسفندماه، تخصیص روزانه ۱۶۱ میلیون مترمکعب گاز به بخش صنعت پیش‌بینی شده است.

معاون وزارت صمت با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی صنایع در تخصیص گاز، حفظ تأمین انرژی صنایع ارزآور به‌ویژه فولاد و کاهش محدودیت صنایع کوچک با هدف صیانت از اشتغال را ضروری دانست. او همچنین خواستار بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری گاز با در نظر گرفتن توان تاب‌آوری صنایع و تعیین سقف افزایش قیمت شد و واردات گاز از سوی صنایع و بخش خصوصی را یکی از راهکارهای کاهش محدودیت‌ها عنوان کرد.

بازگشت ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گازی همچنان باقی مانده است

حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ گفت بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به مدار، به تلاش گسترده و شبانه‌روزی مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های فعال در زنجیره تولید و انتقال انرژی نیاز دارد.

به گفته او، برنامه‌های وزارت نفت بر دو محور افزایش تولید و کاهش مصرف متمرکز شده است؛ به این معنا که هم بازگرداندن ظرفیت‌های ازدست‌رفته دنبال می‌شود و هم از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید استفاده خواهد شد.

بورد با اشاره به مشارکت صنایع بزرگ در توسعه میادین گازی گفت موضوع سرمایه‌گذاری برخی صنایع، از جمله فولاد مبارکه، در توسعه میدان‌ها پیگیری شده است. همچنین این آمادگی وجود دارد که میادین کوچک گازی در اختیار متقاضیان بخش خصوصی قرار گیرد تا با سرمایه‌گذاری و توسعه آنها، ظرفیت تولید کشور افزایش یابد.

سرپرست وزارت نفت، طرح کارورهای انرژی را نیز یکی از مسیرهای مشارکت بخش خصوصی در بهینه‌سازی مصرف دانست و از اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی خواست در حمایت از شرکت‌های کارور و طراحی سازوکارهای اجرایی و نرم‌افزاری این طرح‌ها نقش‌آفرینی کنند.

او همچنین از حمایت وزارت نفت از مجموعه‌هایی خبر داد که بتوانند واردات گاز را انجام دهند و گفت در این زمینه مذاکراتی با برخی کشورهای همسایه صورت گرفته و امکان همکاری با دیگر کشورهای منطقه نیز در حال بررسی است.

احتمال تأثیر محدودیت تولید بر مشترکان مناطق شمالی

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به وابستگی حدود ۷۳ درصد سبد انرژی فسیلی کشور به گاز گفت گستردگی شبکه و پراکندگی جغرافیایی مصرف‌کنندگان، مدیریت شرایط زمستانی را دشوارتر می‌کند.

او اعلام کرد حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گازی آسیب‌دیده هنوز به مدار بازنگشته است. به گفته توکلی، حدود سه‌ونیم میلیون مشترک در سه استان مازندران، گلستان و خراسان شمالی و بخش‌هایی از هشت استان دیگر ممکن است تحت تأثیر محدودیت‌های ناشی از کاهش ظرفیت تولید قرار گیرند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف، حفظ پایداری گازرسانی به مشترکان خانگی و تجاری، به‌ویژه در مناطق سردسیر، را از اولویت‌های این شرکت عنوان کرد.

توکلی همچنین از طرح کارورهای انرژی به‌عنوان فرصتی برای کاهش مصرف و کمک به پایداری گازرسانی به صنایع نام برد و بر ضرورت ورود جدی‌تر بخش خصوصی به این حوزه تأکید کرد.

او درباره واردات گاز نیز گفت شرکت ملی گاز از مشارکت بخش خصوصی استقبال می‌کند و تاکنون ۲۷ درخواست و نامه مرتبط با واردات گاز از سوی فعالان این بخش دریافت شده است. به گفته توکلی، هر مجموعه‌ای که بتواند در این زمینه به توافق برسد، از حمایت شرکت ملی گاز برخوردار خواهد شد.

برنامه جبران کاهش تولید سوخت و کنترل مصرف بنزین

محمدصادق عظیمی‌فرد، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با اشاره به آسیب‌دیدگی بخشی از ظرفیت پالایشی کشور، تأسیسات ذخیره‌سازی و زیرساخت‌های انتقال و توزیع سوخت در جریان جنگ گفت شرایط امسال با سال گذشته قابل مقایسه نیست و برنامه‌ریزی‌ها باید بر مبنای افزایش تاب‌آوری انجام شود.

او توضیح داد که برآورد اولیه برای واردات بنزین در شرایط جدید حدود ۱۲ میلیارد دلار بود، اما با توجه به محدودیت منابع ارزی، کاهش امکان واردات و رشد مصرف، تأمین نیاز کشور صرفاً از مسیر واردات امکان‌پذیر نبود. به همین دلیل، افزایش تولید داخلی، مدیریت مصرف و بازگرداندن سریع تأسیسات آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت.

به گفته عظیمی‌فرد، استفاده از ظرفیت خالی واحدهای بنزین‌سازی پالایشگاه‌ها و افزایش تأمین خوراک برای جبران کاهش تولید دنبال شد. همچنین با پالایشگاه‌های کوچک جلسات متعددی برگزار شد و از میان ۱۴ مجموعه‌ای که نمونه محصولات آنها بررسی شد، چهار تا پنج واحد توانستند شرایط موردنظر را احراز کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش درباره نتایج اقدامات مدیریت مصرف بنزین نیز گفت رشد ۶ درصدی مصرف که در سال‌های گذشته روند معمولی بود، در شش تا هفت ماه نخست سال جاری به صفر رسید و در آبان‌ماه به منفی ۲ درصد کاهش یافت.

او ساماندهی کارت آزاد جایگاه‌ها و مدیریت مصارف مازاد بر الگوی مصرف را از محورهای این اقدامات دانست و افزود پس از تغییرات مربوط به سهمیه‌بندی، جلساتی با شرکت‌های اسنپ و تپسی برگزار شده و سازوکار سهمیه مبتنی بر پیمایش برای ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی در نظر گرفته شده است. خودروهای دوگانه‌سوز و استفاده از ظرفیت CNG نیز در اولویت برنامه‌های مدیریت مصرف قرار دارند.

عظیمی‌فرد درباره کیفیت بنزین گفت با وجود محدودیت‌های تأمین سوخت، تولید و عرضه بنزین سوپر داخلی برای پاسخ‌گویی به نیاز خودروهای لوکس آغاز شده است. این محصول در زمان برگزاری نشست در حدود ۶۰ تا ۷۰ جایگاه عرضه می‌شد و برنامه‌ریزی شده بود تا پایان آبان‌ماه تعداد جایگاه‌های عرضه‌کننده به حدود ۲۰۰ مورد برسد.

بخش خصوصی خواستار اصلاح نظام تنظیم‌گری انرژی شد

فریدون اسعدی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، یکی از مشکلات ساختاری صنعت نفت و گاز را ابهام در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آثار آن بر فعالیت شرکت‌های زنجیره انرژی دانست.

او با اشاره به دوگانگی در سازوکار عرضه خوراک و محصولات گفت در حالی که پالایشگاه‌ها و برخی تولیدکنندگان موظف به عرضه محصولات خود در بورس هستند، در بخش‌هایی از زنجیره پایین‌دستی، تأمین خوراک و فروش محصولات با سازوکارهای غیرشفاف و غیررقابتی انجام می‌شود.

اسعدی با اشاره به مشکلات واحدهای روغن‌سازی و تولیدکنندگان روانکارها تأکید کرد که سیاست واحدی برای عرضه خوراک و محصولات در بخش‌های مختلف زنجیره انرژی موردنیاز است. او همچنین بر ظرفیت بخش خصوصی برای مشارکت در مدیریت ناترازی، تأمین میعانات و نفت خام و توسعه همکاری‌های مرتبط با زنجیره انرژی تأکید کرد.

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز با اشاره به توافق وزارت نفت و وزارت صمت درباره نحوه تخصیص گاز به صنایع گفت فعالان اقتصادی همچنان منتظر اطلاع از جزئیات و چگونگی اجرای این برنامه هستند.

او علاوه بر موضوع تأمین گاز، کیفیت سوخت را نیز از دغدغه‌های بخش خصوصی عنوان کرد و گفت گزارش‌های دریافتی از تعمیرگاه‌های خودروهای وارداتی و تولید داخل، از افزایش مراجعات برای تعمیر موتور و انجام تعمیرات اساسی حکایت دارد. به گفته تاجیک، کیفیت سوخت و نحوه مدیریت آن باید در کنار موضوع قیمت مورد بررسی قرار گیرد.

تأمین سوخت جایگزین؛ ضرورت برنامه‌ریزی پیش از بحران

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای مشخص برای تأمین سوخت جایگزین گفت اگر در شرایط بحران، فناوری و راهکار استانداردی در اختیار مردم و واحدهای تولیدی قرار نگیرد، ممکن است مصرف‌کنندگان به روش‌هایی روی بیاورند که پیامدهای نامطلوبی داشته باشد.

او با اشاره به احتمال کمبود گاز در مناطق شمالی کشور هشدار داد که در صورت نبود سوخت جایگزین استاندارد، ممکن است برخی خانوارها برای تأمین گرمایش به قطع درختان یا استفاده غیراصولی از سوخت‌های دیگر روی بیاورند. از این رو، باید از پیش مشخص شود در صورت محدودیت گاز، چه نوع سوختی با چه استانداردی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

نجفی همچنین با اشاره به قیمت‌های کشف‌شده در بورس انرژی گفت این قیمت‌ها ممکن است برای بسیاری از صنایع قابل تحمل نباشد. او ایجاد نظام تنظیم‌گری یا رگولاتوری را برای رصد آثار افزایش قیمت انرژی و جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید و توزیع ضروری دانست.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران پیشنهاد کرد اتاق فکری مشترک میان اتاق بازرگانی و وزارت نفت برای بررسی پیشنهادهای بخش خصوصی تشکیل شود.

پیشنهادهای بخش خصوصی برای واردات و مدیریت مصرف

در بخش دیگری از نشست، سیدحمید حسینی، از فعالان حوزه انرژی، با اشاره به محدودیت منابع داخلی خواستار شناسایی مسیرهای سریع‌تر و عملیاتی‌تر برای واردات گاز از کشورهای منطقه شد. او همچنین محدودیت ساعتی فعالیت اصناف و مجازی شدن فعالیت‌های آموزشی را به‌عنوان راهکارهایی برای مدیریت مصرف گاز مطرح کرد.

کسری صادقی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره شرکت اسنپ، نیز با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی گفت حدود ۳۰۰ هزار راننده در صف تقاضای همکاری با این پلتفرم قرار دارند. او با اشاره به آثار تغییرات سهمیه‌بندی سوخت، به‌ویژه نرخ سوم، خواستار بازنگری در سهمیه ناوگان اینترنتی بر اساس میزان پیمایش و شرایط فعالیت رانندگان شد.

محمدصادق جوکار، رئیس مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت، نیز از ابلاغ سند دیپلماسی انرژی منطقه‌ای کشور در هفته جاری از سوی معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد. به گفته او، وزارت نفت و وزارت نیرو در تدوین این سند نقش داشته‌اند و یکی از ویژگی‌های آن، پیش‌بینی مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی، اجرا و بازنگری برنامه‌های دیپلماسی انرژی است.

تأکید بر پایش هوشمند شبکه و کاهش اتلاف گاز

مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به تولید، توزیع و مصرف انرژی گفت استفاده از فناوری‌های جدید برای افزایش فشار و بهره‌برداری بهتر از منابع، می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید کمک کند.

او همچنین گازهای فلر را دارای ظرفیت قابل‌توجهی برای استفاده دانست و بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه تأکید کرد.

به گفته عباد، بخشی از اتلاف انرژی در شبکه توزیع ناشی از نشتی‌ها و مشکلات زیرساختی است و باید میزان دقیق آن شناسایی شود. او پایش آنلاین تولید، توزیع و مصرف انرژی را راهکاری برای شناسایی نقاط اتلاف و مدیریت دقیق‌تر شبکه دانست و پیشنهاد کرد استفاده از هیدروژن به‌عنوان سوخت جایگزین در برخی صنایع نیز مورد بررسی قرار گیرد.

اردشیر دادرس، رئیس انجمن CNG کشور، نیز به ظرفیت روش‌های جدید ذخیره‌سازی گاز طبیعی اشاره کرد و گفت در ایران امکان استفاده از گاز مایع برای ذخیره‌سازی و تأمین بخشی از نیازها وجود دارد. او با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه‌ای در این زمینه در سال‌های گذشته، خواستار تعیین تکلیف سریع‌تر وضعیت اجرای آن از سوی وزارت نفت شد.

دادرس همچنین تأخیر در ابلاغ کارمزد جایگاه‌های CNG و پرداخت نشدن بخش قابل‌توجهی از مطالبات جایگاه‌داران را از مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت این وضعیت توان مالی جایگاه‌ها را کاهش می‌دهد؛ در حالی که آنها می‌توانند در شرایط بحرانی نقش مؤثری در تأمین سوخت داشته باشند.

سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی به تضمین بازگشت منابع نیاز دارد

محمد میرشمس، رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران، کاهش مصرف را یکی از کم‌هزینه‌ترین راهکارهای مقابله با ناترازی دانست و گفت بسیاری از صنایع، از جمله فولاد و پتروشیمی، برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی آمادگی دارند؛ اما مشارکت آنها به ایجاد اطمینان از بازگشت سرمایه وابسته است.

او تأکید کرد منابع پیش‌بینی‌شده در حساب بهینه‌سازی نیز باید با برنامه‌ای مشخص به اجرای طرح‌های کاهش مصرف اختصاص یابد تا پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاری صنایع و شرکت‌های خدمات انرژی باشد.

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز توسعه طرح‌های بهینه‌سازی در بخش صنعت و ساختمان را ضروری دانست و گفت اتاق بازرگانی می‌تواند با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و شرکت‌های تخصصی در مدیریت بحران انرژی نقش مؤثری داشته باشد. او هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های اقتصادی و دارای بازدهی مشخص را عاملی برای افزایش انگیزه بانک‌ها و سرمایه‌گذاران عنوان کرد.

رضا پدیدار، نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت، نیز با اشاره به هدررفت انرژی و عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در این حوزه پیشنهاد کرد نشست تخصصی جداگانه‌ای با حضور شرکت ملی گاز و کمیسیون انرژی اتاق تهران برگزار شود تا طرح‌های بخش خصوصی برای کاهش اتلاف و جبران عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری بررسی شود.

ظرفیت LPG و CNG در مدیریت ناترازی زمستانی

احمدرضا غلامی، مدیرعامل شرکت پرسی ایران گاز، با اشاره به تولید سالانه بیش از ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن گاز مایع در کشور گفت بخشی از این ظرفیت به دلیل نبود برنامه‌ریزی مناسب هدر می‌رود یا در بخش فلر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

او با بیان اینکه ایران در استفاده از LPG در سبد سوخت با موانعی مواجه است، افزود در برخی کشورهای منطقه و کشورهایی مانند روسیه و ترکیه از این سوخت در بخش حمل‌ونقل استفاده می‌شود. به گفته غلامی، با توجه به ناترازی گاز طبیعی، می‌توان از ظرفیت LPG برای کاهش فشار بر شبکه گاز، به‌ویژه در فصل زمستان، بهره گرفت.

بازنگری در قیمت خوراک و یوتیلیتی‌ها

علی پناهی، مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی، نیز با اشاره به تعیین تکلیف و ابلاغ قیمت اوره گفت این اقدام می‌تواند به تولیدکنندگان اوره و شرکت گاز در وصول بخشی از بدهی‌های مرتبط کمک کند.

او پیشنهاد کرد موضوع نرخ خوراک و یوتیلیتی‌ها نیز با همکاری وزارت نفت، شرکت‌های زیرمجموعه و کمیسیون انرژی اتاق تهران مورد بررسی قرار گیرد.

در پایان نشست، محمود نجفی‌عرب بار دیگر بر ضرورت توجه به توجیه اقتصادی طرح‌های بهینه‌سازی و مشارکت تشکل‌های مرتبط در تصمیم‌گیری درباره مدیریت مصرف تأکید کرد. او همچنین خواستار رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه میادین گازی شد تا صنایع پرمصرف بتوانند در چارچوبی شفاف و رقابتی، در تأمین بخشی از انرژی موردنیاز خود مشارکت کنند.

جمع‌بندی مباحث این نشست نشان می‌دهد فعالان اقتصادی علاوه بر مطالبه اطلاع‌رسانی شفاف درباره محدودیت‌های زمستانی، بر سه محور اصلی تأکید دارند: افزایش ظرفیت تولید، کاهش اتلاف و مصرف انرژی و فراهم کردن زمینه مشارکت اقتصادی بخش خصوصی در تأمین و مدیریت انرژی.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما