بانک مرکزی صدور ضمانت برای تراستی‌های نفتی را سخت‌گیرانه‌تر کرد؛ ماجرای ۵ میلیارد دلار مطالبات نفتی
در پی افزایش نگرانی‌ها درباره مطالبات ارزی بازنگشته از محل فروش نفت و عملکرد واسطه‌های نفتی، بانک مرکزی ضوابط صدور تعهدنامه بانکی برای کارگزاران فروش نفت را تغییر داده است. تصمیمی که با هدف ارزیابی دقیق‌تر صلاحیت تراستی‌ها و جلوگیری از تکرار بدهی‌های ارزی اتخاذ شده است.
تصویب ضوابط جدید صدور تعهدنامه بانکی برای کارگزاران فروش نفت در هشتادمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی، نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاست‌گذار پولی در مواجهه با ریسک فعالیت واسطه‌های نفتی است؛ تغییری که در پی طرح مطالبات ارزی چندمیلیارددلاری از تراستی‌ها و بررسی نقش بانک‌های پشتیبان آنها اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، بدهی واسطه‌های فروش و مسئولیت شبکه بانکی در قبال تعهدات انجام‌نشده، به یکی از موضوعات مهم پیگیری دولت و نهادهای نظارتی تبدیل شده است.
اهمیت مصوبه جدید زمانی بیشتر مشخص می‌شود که آن را در کنار دستور مسعود پزشکیان به رئیس‌کل بانک مرکزی برای پیگیری وصول بیش از ۵ میلیارد دلار از مطالبات وزارت نفت از واسطه‌های فروش نفت قرار دهیم. گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که این دستور پس از بررسی‌های چندین نهاد نظارتی و امنیتی و با مشارکت دستگاه‌های مرتبط با حوزه نفت و ارز صادر شده است.
در این پرونده، عملکرد بیش از ۱۰ بانک و صندوق که در اعتبارسنجی یا پشتیبانی مالی از واسطه‌های فروش نفت نقش داشته‌اند نیز مورد توجه قرار گرفته است.
تراستی‌ها چگونه به بدهکاران نفتی تبدیل شدند؟
استفاده از واسطه‌های تجاری و مالی در فروش نفت ایران، به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، به یکی از ابزارهای اصلی انجام معاملات خارجی تبدیل شده است. این واسطه‌ها وظیفه ارتباط با خریداران، دریافت وجوه و انتقال درآمدهای حاصل از صادرات را برعهده دارند.
با این حال، فعالیت چنین شبکه‌ای زمانی می‌تواند به تأمین منافع کشور منجر شود که کارگزاران از توان مالی، تجاری و عملیاتی کافی برخوردار باشند و بتوانند تعهدات خود را در زمان مقرر انجام دهند.
در غیر این صورت، واسطه‌ای که قرار است مسیر فروش و انتقال پول نفت را تسهیل کند، ممکن است به حلقه‌ای برای انباشت مطالبات ارزی و تأخیر در دسترسی کشور به درآمدهای صادراتی تبدیل شود.
در واقع، فروش نفت لزوماً به معنای وصول درآمد آن نیست. میان انجام معامله، دریافت وجه از خریدار، انتقال منابع و دسترسی نهایی کشور به ارز حاصل از صادرات، مراحل مختلفی وجود دارد که هرکدام با ریسک‌های مالی و اجرایی همراه هستند.
مسئولیت بانک‌ها در قبال تعهدات تراستی‌ها
یکی از محورهای مهم مقررات جدید بانک مرکزی، نقش بانک‌ها در صدور تعهدنامه برای کارگزاران فروش نفت است. صدور چنین تعهدنامه‌ای صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه می‌تواند اعتبار بانکی را پشتوانه فعالیت یک واسطه تجاری قرار دهد.
به همین دلیل، اگر کارگزار نتواند تعهدات خود را انجام دهد، علاوه بر مطالبات شرکت نفتی، مسئولیت بانک صادرکننده تعهدنامه نیز می‌تواند مطرح شود.
بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت ارزیابی توانمندی کارگزاران برای انجام صادرات، درصدد است صدور تعهدنامه بانکی را به بررسی دقیق‌تر ظرفیت واقعی این مجموعه‌ها وابسته کند.
بر این اساس، سابقه عملکرد، توان مالی، ظرفیت عملیاتی و میزان تعهدات قبلی کارگزاران باید در فرآیند اعتبارسنجی مورد توجه قرار گیرد تا اعتبار بانک‌ها بدون ارزیابی کافی در اختیار واسطه‌های فاقد صلاحیت قرار نگیرد.
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار زیر ذره‌بین نظارتی
گزارش‌های نظارتی درباره عملکرد شبکه واسطه‌های نفتی نیز از ابعاد گسترده این مسئله حکایت دارد. دیوان محاسبات پیش‌تر از بررسی پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط با آنها خبر داده بود.
در گزارش‌های این نهاد به مواردی مانند رسوب چندماهه منابع ارزی، دریافت کارمزدهای سنگین، تخفیف‌های غیرمتعارف، کاهش شفافیت در معاملات و تأخیر در وصول درآمدهای صادراتی اشاره شده است.
این موارد نشان می‌دهد مسئله تراستی‌ها از یک موضوع اجرایی در تجارت خارجی فراتر رفته و به یکی از چالش‌های مهم مدیریت منابع عمومی و حکمرانی مالی کشور تبدیل شده است.
واگذاری عملیات فروش نفت به واسطه‌ها، مسئولیت دستگاه‌های دولتی در قبال وصول درآمدهای صادراتی را از بین نمی‌برد. وزارت نفت و بانک مرکزی هرکدام در چارچوب وظایف خود مسئولیت‌هایی برای پیگیری وصول و انتقال منابع ارزی دارند.
آیا مقررات جدید مانع تکرار بدهی‌های نفتی می‌شود؟
ضوابط تازه بانک مرکزی را می‌توان تلاشی برای جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته دانست؛ به‌ویژه در شرایطی که اعتبار برخی کارگزاران ممکن است بیش از توان مالی و ظرفیت واقعی آنها باشد.
اگر مقررات جدید به‌درستی اجرا شود، بانک‌ها ناچار خواهند بود پیش از صدور تعهدنامه، توانایی واقعی کارگزاران را برای انجام معاملات و ایفای تعهدات ارزی بررسی کنند. همچنین باید پشتوانه‌های لازم برای جبران خسارت احتمالی و حدود مسئولیت بانک‌ها در صورت عدم انجام تعهدات مشخص باشد.
با این حال، اصلاح مقررات آینده به‌تنهایی مشکلات گذشته را برطرف نمی‌کند. مطالبات باقی‌مانده از تراستی‌ها، تعیین تکلیف منابع ارزی بازنگشته و بررسی عملکرد بانک‌های پشتیبان، همچنان نیازمند پیگیری‌های حقوقی و نظارتی است.
وصول مطالبات گذشته؛ آزمون جدی سیاست جدید
یکی از پرسش‌های اساسی درباره مصوبه جدید این است که آیا اجرای آن صرفاً شامل کارگزاران جدید خواهد شد یا واسطه‌هایی را که هم‌اکنون در شبکه فروش نفت فعالیت دارند نیز در بر می‌گیرد؟ همچنین باید مشخص شود تکلیف تراستی‌هایی که از گذشته تعهدات انجام‌نشده دارند چه خواهد بود و بانک‌های صادرکننده تعهدنامه تا چه اندازه در قبال این مطالبات مسئول شناخته می‌شوند.
در نهایت، موفقیت سیاست جدید بانک مرکزی به دو موضوع وابسته است: نخست، جلوگیری از ورود کارگزاران فاقد صلاحیت به معاملات بزرگ نفتی و دوم، تعیین تکلیف مطالبات ارزی گذشته و بازگرداندن منابعی که همچنان در اختیار واسطه‌ها قرار دارد.
در شرایطی که منابع ارزی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، معیار موفقیت صادرات نفت نباید صرفاً تعداد محموله‌های فروخته‌شده باشد؛ بلکه وصول به‌موقع درآمدها، انتقال مطمئن ارز و جلوگیری از انباشت بدهی‌های جدید باید در اولویت قرار گیرد.
از این منظر، مقررات تازه بانک مرکزی زمانی اثر واقعی خود را نشان خواهد داد که علاوه بر سخت‌گیری در صدور تعهدنامه‌های جدید، پرونده مطالبات قبلی نیز به نتیجه برسد و مسئولیت تمام حلقه‌های دخیل در فروش و بازگشت ارز نفتی به‌صورت شفاف مشخص شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام