آزادی رسانه حلقه مفقوده مبارزه با تراستی‌هاست

یک حقوقدان با تأکید بر اینکه «تراستی‌ها یکی از عوامل بسیار مهم بحران اقتصادی کشور هستند»، گفت: تراستی‌ها ممکن است با زدوبندهای مختلف فعالیت‌های خود را پنهان کنند، اما در صورت برخورداری رسانه‌ها از آزادی، پنهان ماندن این فعالیت‌ها برای آنها به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. دستگاه قضایی نیز باید آزادی رسانه را یکی از پایه‌های اصلی مبارزه با تراستی‌ها قرار دهد.

کامبیز نوروزی درباره عملکرد تراستی‌ها، نقش رسانه‌ها در افشای فساد و ضرورت حمایت دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی از رسانه‌های فعال در این حوزه اظهار کرد: تراستی‌ها از عوامل مهم بحران اقتصادی کشور هستند و تقریباً تمام آنها با سوءاستفاده از قدرت و نقض قوانین مختلف، توانسته‌اند به ثروت‌های نامشروع قابل توجهی دست پیدا کنند.

وی افزود: تداوم فعالیت تراستی‌ها می‌تواند وضعیت اقتصاد کشور را وخیم‌تر کند. در چنین شرایطی، حق آزادی رسانه به مطبوعات، صداوسیما و حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی اجازه می‌دهد درباره این موضوع خبر یا تحلیل منتشر کنند.

این حقوقدان ادامه داد: اگر مطلب منتشرشده دروغ باشد، می‌تواند تحت عنوان نشر اکاذیب مورد تعقیب کیفری قرار گیرد؛ اما در صورتی که خبر صحیح باشد، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید متعرض روزنامه‌نگار یا رسانه منتشرکننده آن شود.

نوروزی رسانه‌ها را یکی از ابزارهای مهم مقابله با فساد دانست و گفت: یکی از دلایل گسترش فساد در ایران این است که رسانه‌ها از آزادی و امنیت کافی برای انتشار مطالب مربوط به فساد برخوردار نیستند.

وی درباره تلاش احتمالی برخی تراستی‌ها برای تطمیع رسانه‌ها نیز اظهار کرد: مسئول یا روزنامه‌نگاری که در ازای دریافت پول یا هر امتیاز دیگری، فعالیت حرفه‌ای خود را تحت تأثیر قرار دهد، یکی از اصول مهم اخلاق روزنامه‌نگاری یعنی شرافت حرفه‌ای را نقض کرده است. روزنامه‌نگاری که از سوژه خود امتیاز بگیرد و در مقابل، حرفه‌اش را مخدوش کند، شرافت حرفه‌ای ندارد.

نوروزی در ادامه درباره تهدید رسانه‌ها از سوی تراستی‌ها تصریح کرد: تهدید، فی‌نفسه جرم است و اگر رسانه یا روزنامه‌نگاری از سوی تراستی‌ها تهدید شود، می‌تواند با طرح شکایت، خواستار تعقیب کیفری فرد تهدیدکننده شود.

وی درباره شکایت تراستی‌ها از رسانه‌ها به دلیل انتشار اخبار انتقادی و نحوه حمایت دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی از رسانه‌های افشاگر فساد گفت: کافی است رسیدگی‌ها بر اساس اصول دادرسی عادلانه انجام شود. اگر مطلب منتشرشده تحلیل باشد، اصولاً نمی‌توان آن را به عنوان افترا یا نشر اکاذیب موضوع شکایت قرار داد و صرف ارائه تحلیل، جرم محسوب نمی‌شود.

این حقوقدان افزود: اگر مطلب منتشرشده خبر باشد، باید بررسی شود که خبر صحیح است یا دروغ. از آنجا که فعالیت تراستی‌ها عمدتاً مخفی است و حتی هویت برخی از افراد مرتبط با آنها مشخص نیست، مراجع قضایی و نهادهای نظارتی هنگام رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این افراد باید دشواری اثبات ادعا برای روزنامه‌نگاران را نیز در نظر بگیرند و با دقت بیشتری موضوع را بررسی کنند.

نوروزی ادامه داد: برای نمونه، اگر روزنامه‌نگاری درباره یک معامله میلیارد دلاری توسط یک تراستی گزارش دهد، نمی‌توان از او انتظار داشت اسناد بانکی این معامله را ارائه کند؛ زیرا چنین امکانی معمولاً برای روزنامه‌نگار وجود ندارد. در چنین مواردی باید با توجه به اصل آزادی رسانه، بررسی دقیق‌تری انجام شود و قاضی با تحقیقات بیشتر به جمع‌بندی قضایی برسد.

وی همچنین بر ضرورت ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی به موضوع تراستی‌ها تأکید کرد و گفت: نهادهای نظارتی باید نقش فعال‌تری در این زمینه داشته باشند؛ چراکه عملکرد تراستی‌ها به مسئله‌ای فراگیر تبدیل شده و حتی مقامات رسمی، از جمله رئیس قوه قضاییه، نسبت به آن اعتراض کرده‌اند.

این حقوقدان تأکید کرد: تراستی‌ها را باید از ساختار اقتصادی کشور حذف کرد و دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی باید توجه داشته باشند که یکی از حلقه‌های مفقوده در مبارزه با فساد و گسترش فعالیت تراستی‌ها، آزادی رسانه است.

نوروزی گفت: تراستی‌ها ممکن است با استفاده از زدوبندهای مختلف فعالیت‌های خود را پنهان کنند، اما اگر رسانه‌ها از آزادی و امنیت لازم برخوردار باشند، پنهان کردن این فعالیت‌ها برای آنها دشوار خواهد شد. بنابراین دستگاه قضایی باید آزادی رسانه را به عنوان یکی از پایه‌های اصلی مبارزه با تراستی‌ها در نظر بگیرد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما