تراستیها و معمای میلیاردها دلار ارز؛ اقتصاد ایران گرفتار کدام حلقه مفقوده است؟
شبکههای تراستی که در سالهای تحریم برای حفظ صادرات نفت و انتقال درآمدهای ارزی شکل گرفتند، اکنون با مطرحشدن ارقام میلیارددلاری از منابع ارزی بازنگشته و تعهدات انجامنشده، به یکی از چالشهای مهم حکمرانی ارزی تبدیل شدهاند؛ چالشی که نبود شفافیت و تمرکز اختیار در دست واسطهها میتواند هزینه آن را به بازار ارز و اقتصاد کشور منتقل کند.
شبکههای تراستی که در سالهای تشدید تحریمها با هدف حفظ صادرات نفت، میعانات و محصولات پتروشیمی و انتقال درآمدهای ارزی شکل گرفتند، امروز به یکی از چالشهای مهم حکمرانی ارزی تبدیل شدهاند. سازوکاری که در ابتدا پاسخی به محدودیتهای بانکی و بستهشدن مسیرهای رسمی مبادلات بود، در ادامه به دلیل نبود شفافیت کافی، تمرکز اختیار در دست واسطههای محدود و ضعف نظارت، با ابهامهایی درباره نحوه بازگشت منابع ارزی و تعهدات ارزی مواجه شده است.
تراستیها چگونه شکل گرفتند؟
«تراستی» در معنای اولیه به امین یا کارگزاری گفته میشود که بر اساس توافق مشخص، مدیریت یک دارایی یا مأموریت را برعهده دارد. در اقتصاد تحریمزده ایران، این مفهوم به شرکتها و اشخاصی اطلاق شد که از مسیرهای غیرمستقیم، مسئولیت فروش نفت و انتقال منابع حاصل از صادرات را برعهده گرفتند.
محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی، انسداد کانالهای رسمی انتقال پول و فشارهای تحریمی، استفاده از واسطههای ثالث، شرکتهای ثبتشده در کشورهای واسط و حسابهای چندلایه را به بخشی از سازوکار تجارت خارجی ایران تبدیل کرد.
این مسیرها در شرایط تحریم، برای تداوم صادرات و حفظ جریان درآمدی کشور اهمیت داشتند؛ اما مسئله زمانی شکل گرفت که یک راهکار اضطراری به ساختاری مستمر تبدیل شد و برخی واسطهها به دلیل دسترسی ویژه به محمولههای نفتی و قراردادهای صادراتی، جایگاهی پیدا کردند که امکان نظارت و جایگزینی آنها را دشوار میکرد.
از این منظر، مسئله تراستیها دیگر صرفاً یک موضوع فنی در حوزه انتقال پول نیست، بلکه به مسئلهای درباره **اختیار، مسئولیت، نظارت و صیانت از منابع ارزی کشور** تبدیل شده است.
معمای میلیاردها دلار ارز
یکی از مهمترین ابهامات در این پرونده، سرنوشت منابع ارزی حاصل از صادرات است. «بازنگشتن ارز» لزوماً به معنای خروج فیزیکی منابع از کشور نیست؛ بلکه میتواند به این معنا باشد که منابع حاصل از فروش نفت یا کالا، وارد چرخه رسمی ارزی نشده و در شبکهای از حسابها، صرافیها و تسویههای غیررسمی باقی مانده است.
بر اساس اظهارات رسمی مطرحشده در روزهای اخیر، ارقامی در محدوده **۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار** بهعنوان منابع در اختیار کارگزاران مالی مطرح شده که بخشی از آن در روند فعالیتهای تجاری بوده و بخشی نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
همچنین اعلام شده با ورود دستگاه قضایی، حدود **۶.۵ میلیارد دلار از سرمایههای ملی** به کشور بازگشته و برای شماری از افراد مرتبط نیز اعلان قرمز صادر شده است. در کنار این ارقام، رقمی نزدیک به ۵ میلیارد دلار تعهدات ارزی انجامنشده نیز مطرح شده است.
این ارقام، فارغ از جزئیات پروندهها، نشان میدهد مسئله بازگشت ارز میتواند از یک تخلف موردی فراتر رفته و به یک چالش ساختاری در نظام ارزی کشور تبدیل شود.
هزینهای که به بازار ارز منتقل میشود
وقتی بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات وارد چرخه رسمی نشود، پیامد آن تنها محدود به حسابهای یک شرکت یا کارگزار نیست. کاهش عرضه ارز در سامانههای رسمی میتواند به افزایش فشار بر بازار آزاد منجر شود و در نهایت هزینه آن را به سایر بخشهای اقتصاد منتقل کند.
بخشی از منابع ارزی ممکن است برای خرید دارایی در خارج از کشور، تسویه بدهیهای غیررسمی یا تأمین مالی واردات خارج از سازوکارهای شفاف مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، فاصله میان منابع ارزی موجود و منابعی که در اختیار نظام رسمی ارزی قرار میگیرند افزایش مییابد.
پیامد این وضعیت میتواند برای **تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی** قابل توجه باشد؛ چراکه کاهش دسترسی به ارز و افزایش نااطمینانی نسبت به تأمین ارز، هزینه مبادلات و برنامهریزی اقتصادی را افزایش میدهد.
مسئله اصلی، واسطهگری نیست؛ نبود زنجیره کنترل است
استفاده از واسطه در شرایط تحریم الزاماً مسئلهای غیرعادی نیست. مشکل اصلی زمانی ایجاد میشود که مسیر حرکت منابع از زمان فروش کالا تا تسویه نهایی، شفاف و قابل ردیابی نباشد.
یک کارشناس بانکی که نخواست نامش منتشر شود، در همین زمینه معتقد است مسئله اصلی تراستیها خود واسطهگری نیست، بلکه نبود زنجیره کامل کنترل است. به گفته او، اقتصاد تحریمزده ناگزیر از استفاده از مسیرهای غیرمستقیم است، اما این اجبار نباید به معنای کنارگذاشتن نظارت باشد.
بر همین اساس، اگر از مرحله فروش تا انتقال و تسویه منابع ارزی، مسئولیتها و مسیر پول مشخص نباشد، هر واسطهای میتواند به یک کانون ریسک تبدیل شود.
اقتصاد نباید به افراد گره بخورد
یکی از مهمترین درسهای مطرحشده درباره شبکه تراستیها، ضرورت فاصلهگرفتن از اعتماد فردی و حرکت به سمت اعتماد نهادی است.
اگر یک شرکت یا کارگزار به کانال اصلی فروش و تسویه تبدیل شود، تمرکز ایجاد میشود و تمرکز نیز میتواند زمینه افزایش رانت و سوءاستفاده را فراهم کند. بنابراین، استفاده از شرکتهای معتبر و قابلردیابی، برخورداری از تضامین حقوقی، توان مالی، سابقه تجاری و امکان حسابرسی باید از الزامات این سازوکار باشد.
همچنین تنوعبخشی به مسیرهای تسویه اهمیت زیادی دارد. وابستگی به یک یا دو کارگزار خاص، علاوه بر افزایش ریسک اختلال، قدرت چانهزنی کشور را نیز کاهش میدهد.
ضرورت نظارت پیشدستانه
تجربه پروندههای ارزی نشان میدهد نظارت پس از وقوع تخلف نمیتواند جایگزین کنترل پیشگیرانه شود. در سازوکارهای پیچیده انتقال منابع، باید از همان مرحله صدور مجوز و انعقاد قرارداد تا فروش، دریافت وجه، انتقال و بازگشت ارز، امکان رصد و حسابرسی وجود داشته باشد.
در این میان، بانک مرکزی باید نقش محوری خود را در مدیریت جریان منابع و مصارف ارزی حفظ کند. هرچند در شرایط تحریم ممکن است بخشی از سازوکارهای عملیاتی با مشارکت نهادهای مختلف طراحی شود، اما مسئولیت نهایی در قبال نظم پولی و ارزی کشور نباید میان چند دستگاه پراکنده شود.
تراستیها و آزمون حکمرانی ارزی
پرونده تراستیها را نمیتوان صرفاً پرونده چند واسطه یا چند تعهد ارزی دانست. این پرونده در ابعادی گستردهتر، آزمونی برای کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور است.
ایران در شرایط تحریم همچنان به ابزارهای غیرمستقیم برای حفظ تجارت خارجی نیاز دارد؛ اما استفاده از این ابزارها باید همزمان با ایجاد سازوکارهای شفاف، قابلردیابی و پاسخگو انجام شود.
در غیر این صورت، هزینه دورزدن تحریمها تنها در حوزه تجارت خارجی باقی نمیماند و میتواند به **افزایش فشار بر بازار ارز، دشوارترشدن تأمین مالی و ارزی تولید، افزایش نااطمینانی فعالان اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی** منجر شود.
ساماندهی شبکههای تراستی و تعیین تکلیف منابع ارزی معوق، بنابراین صرفاً یک موضوع نظارتی نیست؛ بلکه بخشی از ضرورت بازسازی نظم ارزی و کاهش ریسکهای پیش روی اقتصاد ایران است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام