مشاغل سخت در دوراهی اصلاح محیط کار یا بازنشستگی زودهنگام

مطالعات جدید درباره مشاغل سخت و زیان‌آور نشان می‌دهد تکیه صرف بر بازنشستگی زودهنگام، هم پایداری مالی تأمین اجتماعی را تحت فشار قرار می‌دهد و هم می‌تواند انگیزه کارفرمایان برای اصلاح محیط کار را کاهش دهد؛ بر همین اساس، جایگزینی تدریجی این رویکرد با پیشگیری، ارزیابی واقعی میزان مواجهه و افزایش سهم کارفرمایان پیشنهاد شده است.

مشاغل سخت در دوراهی اصلاح محیط کار یا بازنشستگی زودهنگام
پژواک کارفرما -

بازنشستگی زودهنگام شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور که با هدف حمایت از کارگرانی طراحی شده است که سال‌ها در معرض شرایط نامناسب کاری قرار دارند، اکنون با یک پرسش مهم مواجه شده است؛ آیا این سیاست همچنان باید مهم‌ترین ابزار حمایت از این گروه باشد یا اصلاح محیط کار، کاهش میزان مواجهه با عوامل زیان‌آور و افزایش مسئولیت کارفرمایان باید در اولویت قرار گیرد؟

بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد بسیاری از کشورها طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند وابستگی نظام‌های بازنشستگی به خروج زودهنگام از بازار کار را کاهش دهند و به جای آن، مجموعه‌ای از سیاست‌های پیشگیرانه، ارتقای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، توانبخشی، بازآموزی، انتقال کارگران به مشاغل کم‌خطرتر، کاهش ساعات کار و بازنشستگی تدریجی را توسعه دهند. در این رویکرد، بازنشستگی پیش از موعد همچنان وجود دارد، اما بیشتر به عنوان آخرین راهکار برای کارگرانی در نظر گرفته می‌شود که امکان حذف یا کاهش جدی ریسک شغلی آنها وجود ندارد.

بازنشستگی زودهنگام؛ حمایت قانونی از کارگران مشاغل سخت

نظام حمایت از شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران با هدف جبران آثار فرسایشی شرایط نامناسب کار بر سلامت جسمی و روانی بیمه‌شدگان شکل گرفته است. بر اساس مقررات موجود، بیمه‌شدگانی که دست‌کم ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور داشته باشند، می‌توانند بدون شرط سنی درخواست بازنشستگی کنند و سوابق اشتغال آنها در این مشاغل نیز با سازوکار سنوات ارفاقی محاسبه می‌شود.

منطق این حمایت روشن است؛ کارگری که بخش قابل توجهی از عمر کاری خود را در محیطی با عوامل زیان‌آور سپری کرده، ممکن است پیش از رسیدن به سن معمول بازنشستگی با فرسودگی جسمی یا روانی مواجه شود و ادامه فعالیت برای او دشوار یا حتی خطرناک باشد.

با این حال، مسئله زمانی شکل پیچیده‌تری پیدا می‌کند که بازنشستگی زودهنگام به جای اصلاح محیط کار، به اصلی‌ترین راهکار مواجهه با مشاغل سخت تبدیل شود. در چنین شرایطی، ممکن است بخشی از هزینه ناشی از محیط کاری نامناسب از کارفرما به صندوق تأمین اجتماعی منتقل شود؛ در حالی که از منظر سیاست‌گذاری، هدف اصلی باید کاهش یا حذف عامل زیان‌آور باشد.

قانون ایران نیز بر اصلاح محیط کار تأکید دارد

نکته مهم این است که در مقررات ایران نیز سخت و زیان‌آور بودن یک شغل صرفاً به عنوانی که روی آن گذاشته می‌شود وابسته نیست. طبق آیین‌نامه مربوط، مشاغل سخت و زیان‌آور به کارهایی گفته می‌شود که عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی یا بیولوژیکی محیط کار در آنها غیراستاندارد بوده و موجب ایجاد فشار و تنش بالاتر از ظرفیت طبیعی جسمی و روانی فرد شود.

این مشاغل در آیین‌نامه به دو گروه تقسیم شده‌اند؛ گروه نخست مشاغلی هستند که با اقدامات فنی، بهداشتی و ایمنی مناسب می‌توان سختی و زیان‌آوری آنها را حذف کرد و گروه دوم مشاغلی هستند که ماهیتاً سخت و زیان‌آورند، اما می‌توان با اقدامات اصلاحی میزان سختی و زیان‌آوری آنها را کاهش داد.

همین تفکیک می‌تواند مبنای مهمی برای اصلاح سیاست فعلی باشد؛ زیرا نشان می‌دهد همه مشاغل سخت و زیان‌آور الزاماً شرایط یکسانی ندارند و نمی‌توان برای تمام آنها نسخه واحدی مانند بازنشستگی پیش از موعد تجویز کرد.

مشکل سیاست فعلی کجاست؟

چالش اصلی زمانی ایجاد می‌شود که بازنشستگی پیش از موعد عملاً جایگزین اصلاح محیط کار شود. در چنین وضعیتی، کارگر پس از سال‌ها مواجهه با عوامل زیان‌آور از بازار کار خارج می‌شود، اما عامل ایجادکننده خطر همچنان در محیط کار باقی می‌ماند.

از سوی دیگر، اگر بخش مهمی از هزینه ناشی از شرایط نامناسب کار از طریق صندوق بیمه‌ای جبران شود، ممکن است انگیزه اقتصادی کارفرما برای سرمایه‌گذاری در ایمنی و حذف عوامل زیان‌آور کاهش پیدا کند.

در سمت دیگر ماجرا، سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد که با کاهش دوره بیمه‌پردازی و افزایش مدت دریافت مستمری مواجه می‌شود. هرچه سن خروج فرد از بازار کار پایین‌تر باشد، فاصله میان زمان توقف پرداخت حق بیمه و آغاز یا ادامه پرداخت مستمری نیز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه فشار مالی بر صندوق بیشتر می‌شود.

بنابراین، مسئله فقط حقوق بازنشستگی یک گروه از کارگران نیست؛ بلکه موضوع به رابطه میان **سلامت نیروی کار، مسئولیت کارفرما و پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی** مربوط می‌شود.

 تجربه کشورهای مختلف چه می‌گوید؟

مطالعات تطبیقی درباره کشورهای اروپایی نشان می‌دهد سیاست‌های مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها از مدل صرفاً مبتنی بر بازنشستگی زودهنگام فاصله گرفته است. در برخی کشورها، ارزیابی میزان واقعی مواجهه فرد با عوامل خطر، توانبخشی، حفظ قابلیت اشتغال، انتقال به شغل کم‌خطرتر و کاهش ساعات کار، پیش از بازنشستگی مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی OECD نیز نشان می‌دهد میان کشورهای عضو این سازمان الگوهای بسیار متفاوتی وجود دارد؛ برخی کشورها برای طیف گسترده‌ای از مشاغل سخت مقررات بازنشستگی ویژه دارند، برخی این حمایت را به تعداد محدودی از مشاغل محدود کرده‌اند و گروهی نیز در نظام بازنشستگی اجباری خود اساساً امکان بازنشستگی زودهنگام به دلیل سختی کار را پیش‌بینی نکرده‌اند.

در بسیاری از کشورها نیز شرایط دسترسی به این مزایا طی سال‌های اخیر سخت‌تر شده است؛ یکی از دلایل این تغییرات، افزایش امید به زندگی و فشار فزاینده بر منابع نظام‌های بازنشستگی عنوان شده است. OECD همچنین به مسئله «هدف‌گیری نادرست» در برخی طرح‌های بازنشستگی ویژه اشاره کرده است؛ به این معنا که در برخی موارد، مشاغلی تحت پوشش قرار گرفته‌اند که لزوماً از نظر میزان خطر یا سختی تفاوت قابل توجهی با سایر مشاغل نداشته‌اند.

ارزیابی واقعی میزان مواجهه؛ جایگزین عنوان شغلی

یکی از پیشنهادهای قابل توجه برای اصلاح وضعیت موجود این است که عنوان شغلی به تنهایی مبنای برخورداری از مزایای مشاغل سخت نباشد.

ممکن است دو نفر عنوان شغلی مشابهی داشته باشند، اما یکی در محیطی استاندارد و مجهز به تجهیزات ایمنی فعالیت کند و دیگری در محیطی با آلودگی صوتی، گرمای شدید، مواد شیمیایی، ارتعاش یا شرایط نامناسب ارگونومیک کار کند.

در چنین شرایطی، منطقی نیست هر دو فرد صرفاً به دلیل عنوان شغلی از امتیاز بیمه‌ای یکسان برخوردار باشند.

در مدل پیشنهادی، باید برای هر بیمه‌شده سابقه مواجهه با عوامل خطر ثبت شود و عواملی مانند شدت عامل زیان‌آور، مدت مواجهه، تعداد عوامل خطر، سن، سابقه مواجهه، وضعیت سلامت فرد و امکان حذف یا کاهش عامل زیان‌آور در تعیین میزان حمایت مؤثر باشد.

این رویکرد با برخی تجربه‌های بین‌المللی نیز همخوان است. برای نمونه، در فرانسه سابقه مواجهه کارگران با عوامل خطر ثبت و بر مبنای آن امتیازهایی ایجاد می‌شود که می‌تواند برای آموزش مجدد، انتقال به شغل کم‌خطرتر، کاهش زمان کار یا تقویت حقوق بازنشستگی مورد استفاده قرار گیرد.

حمایت از کارگر نباید فقط به بازنشستگی ختم شود

یکی از محورهای مهم اصلاح سیاست مشاغل سخت این است که امتیاز حاصل از سختی کار الزاماً نباید تنها به بازنشستگی پیش از موعد تبدیل شود.

این امتیاز می‌تواند برای کاهش ساعات کار، مرخصی جبرانی، انتقال به شغل کم‌خطرتر، آموزش و بازآموزی، توانبخشی، حفظ سطح درآمد در دوره انتقال و بازنشستگی جزئی مورد استفاده قرار گیرد.

به این ترتیب، کارگر مجبور نیست میان دو گزینه «ادامه کار در شرایط سخت» و «خروج کامل از بازار کار» یکی را انتخاب کند.

در واقع، سیاست مطلوب باید امکان انتقال تدریجی کارگر از یک شغل پرخطر به یک شغل کم‌خطرتر را فراهم کند و تا حد امکان قابلیت اشتغال او را حفظ کند.

بازنشستگی ویژه همچنان ضروری است

البته اصلاح سیاست مشاغل سخت نباید به معنای حذف بازنشستگی پیش از موعد باشد.

برخی مشاغل ذاتاً با ریسک‌های جدی همراه‌اند و حتی با وجود استفاده از تجهیزات و استانداردهای ایمنی، نمی‌توان تمام عوامل زیان‌آور آنها را حذف کرد. در چنین شرایطی، بازنشستگی ویژه همچنان یک ابزار ضروری حمایت اجتماعی است.

بنابراین، بازنشستگی زودهنگام باید برای گروه‌هایی حفظ شود که شدت مواجهه آنها بالاست، ریسک شغلی قابل حذف نیست یا ادامه فعالیت می‌تواند سلامت و توانایی فرد را به شکل جدی تحت تأثیر قرار دهد.

چه کسی باید هزینه مشاغل سخت را بپردازد؟

موضوع مهم دیگر به نحوه تأمین مالی مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور مربوط می‌شود.

بر اساس مقررات فعلی، پس از احراز شرایط بازنشستگی، کارفرما مکلف است هزینه مربوط به سنوات اشتغال بیمه‌شده در مشاغل سخت و زیان‌آور را مطابق مقررات به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. آیین‌نامه موجود، پرداخت معادل ۴ درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور را پیش‌بینی کرده است.

اما یکی از محورهای پیشنهادی برای اصلاحات آینده این است که هزینه ریسک شغلی بیش از گذشته به عملکرد واقعی کارفرما وابسته شود.

به این معنا که کارفرمایی که با سرمایه‌گذاری در ایمنی، تجهیزات و اصلاح فرآیند تولید، میزان مواجهه کارگران با عوامل خطر را کاهش می‌دهد، هزینه بیمه‌ای کمتری پرداخت کند و در مقابل، کارفرمایی که محیط کار پرخطر خود را بدون اصلاح باقی می‌گذارد، سهم بیشتری از هزینه‌های ناشی از آن را بر عهده بگیرد.

در تجربه برخی کشورهای OECD نیز تأمین مالی مزایای مشاغل سخت از ترکیبی از منابع شامل سهم بیشتر کارفرما، سهم کارکنان و منابع عمومی انجام می‌شود و در برخی کشورها برای مشاغل خاص، حق بیمه اضافی دریافت می‌شود.

پیشنهاد یک نظام چهارلایه برای ایران

بر اساس این رویکرد، اصلاح سیاست مشاغل سخت و زیان‌آور می‌تواند در چهار لایه دنبال شود.

لایه نخست؛ پیشگیری و حذف عامل زیان‌آور

در مشاغلی که عوامل خطر با اقدامات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی قابل کنترل یا حذف هستند، اولویت باید اصلاح محیط کار باشد. برای مثال، اگر آلودگی صوتی، گرمای شدید، مواد شیمیایی، ارتعاش یا شرایط نامناسب ارگونومیک قابل کنترل باشد، کارفرما باید ملزم به اصلاح محیط شود و پس از اجرای اقدامات اصلاحی، وضعیت شغل مجدداً ارزیابی شود.

لایه دوم؛ ایجاد نظام امتیازدهی به میزان مواجهه

برای هر بیمه‌شده باید سابقه مواجهه با عوامل خطر ثبت شود و امتیاز فرد بر اساس شدت و مدت مواجهه، تعداد عوامل زیان‌آور، سن، سابقه کاری و وضعیت سلامت تعیین شود.

لایه سوم؛ جبران پیش از بازنشستگی

امتیاز سختی کار می‌تواند به کاهش ساعت کار، مرخصی جبرانی، آموزش مجدد، انتقال به شغل کم‌خطرتر، توانبخشی و بازنشستگی جزئی تبدیل شود.

لایه چهارم؛ بازنشستگی ویژه

بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغلی حفظ شود که ریسک آنها ذاتی و غیرقابل حذف است یا اقدامات اصلاحی نمی‌تواند میزان خطر را به حد قابل قبول کاهش دهد.

برنامه کوتاه‌مدت؛ ابتدا باید هزینه واقعی مشخص شود

یکی از نخستین اقدامات مورد نیاز، ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از مشاغل سخت و زیان‌آور است.

در این بانک باید اطلاعاتی مانند عنوان شغلی، کارگاه، نوع عامل زیان‌آور، شدت عامل، مدت مواجهه، سابقه مواجهه، سن، سابقه بیمه و هزینه احتمالی مستمری ثبت شود.

پس از آن، باید هزینه واقعی این سیاست برای سازمان تأمین اجتماعی محاسبه شود؛ یعنی حق بیمه دریافتی، سهم کارفرما، میزان مستمری پرداختی، مدت احتمالی دریافت مستمری و سایر هزینه‌های مرتبط برای هر گروه شغلی مشخص شود.

همچنین می‌توان مشاغل سخت و زیان‌آور را به سه گروه تقسیم کرد: **مشاغل قابل اصلاح، مشاغلی که میزان خطر آنها قابل کاهش است اما حذف کامل ریسک ممکن نیست و مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان‌آور هستند.**

برنامه میان‌مدت؛ ایجاد حساب انفرادی سختی کار

در مرحله بعد می‌توان برای هر بیمه‌شده یک حساب انفرادی سختی کار ایجاد کرد.

در این مدل، هر فرد متناسب با میزان و مدت مواجهه با عوامل زیان‌آور امتیاز دریافت می‌کند و این امتیاز می‌تواند در مسیرهای مختلفی مانند آموزش مجدد، انتقال شغلی، کاهش ساعت کار، بازنشستگی جزئی یا بازنشستگی کامل مصرف شود.

در چنین ساختاری، بازنشستگی پیش از موعد دیگر خروجی اصلی و تنها راه حمایت از کارگر نخواهد بود؛ بلکه یکی از چند گزینه موجود خواهد بود.

برنامه بلندمدت؛ حرکت به سمت نظام چندسطحی

در افق بلندمدت، سیاست مشاغل سخت و زیان‌آور می‌تواند به سمت یک نظام چندسطحی حرکت کند؛ نظامی که از **پیشگیری و حذف عامل زیان‌آور** آغاز شود، سپس به **کاهش مواجهه و اصلاح محیط کار** برسد، در ادامه **توانبخشی و انتقال شغلی** را دنبال کند و در نهایت برای افرادی که همچنان امکان ادامه فعالیت ایمن ندارند، **بازنشستگی تدریجی یا پیش از موعد** را پیش‌بینی کند.

حمایت از کارگر باید از محیط کار آغاز شود

در نهایت، اصلاح سیاست مشاغل سخت و زیان‌آور نباید به معنای حذف حمایت از کارگران باشد؛ بلکه باید به معنای تغییر زمان و محل حمایت باشد.

در مدل فعلی، بخش مهمی از حمایت پس از سال‌ها مواجهه با شرایط نامطلوب و در قالب بازنشستگی پیش از موعد ارائه می‌شود. در مدل پیشنهادی، حمایت باید از زمان اشتغال آغاز شود و از طریق پیشگیری، اصلاح محیط کار، کاهش مواجهه، پایش سلامت، توانبخشی، آموزش مجدد و انتقال شغلی ادامه پیدا کند.

در این چارچوب، بازنشستگی پیش از موعد برای کارگرانی که واقعاً در معرض ریسک‌های شدید و غیرقابل حذف قرار دارند، همچنان حفظ خواهد شد.

هدف نهایی چنین اصلاحی باید ایجاد توازن میان سه ضرورت باشد: **صیانت از حقوق و سلامت کارگر، افزایش مسئولیت کارفرما در قبال شرایط محیط کار و حفظ پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی.**

تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد کاهش وابستگی به بازنشستگی زودهنگام، زمانی می‌تواند موفق باشد که همزمان سیاست‌های مکملی برای ایمنی محیط کار، توانبخشی، اشتغال‌پذیری و انتقال شغلی ایجاد شود؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که هزینه و ریسک به جای صندوق بازنشستگی، مستقیماً بر دوش خود کارگر قرار گیرد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۹۶۱۵
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها