فاصله ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومانی؛ چرا مزایای کارگری معیشت را جبران نمیکند؟
در حالی که فعالان کارگری بر افزایش پایه حقوق برای جبران فاصله درآمد و هزینههای زندگی تأکید دارند، تعیین مزد بدون توجه به توان مالی بنگاهها و هزینههای تولید میتواند فشار مضاعفی بر کارفرمایان و بازار اشتغال وارد کند؛ موضوعی که ضرورت رسیدن به یک تصمیم متوازن در شورای عالی کار را پررنگتر کرده است.
بحث تعیین دستمزد کارگران در حالی ادامه دارد که فاصله میان درآمد خانوارهای کارگری و هزینههای زندگی به یکی از مهمترین چالشهای بازار کار تبدیل شده است. در این میان، فعالان کارگری بر افزایش پایه حقوق تأکید دارند، اما از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با افزایش هزینههای تولید، مواد اولیه، انرژی، مالیات و سایر هزینههای جاری بنگاهها مواجهاند و هرگونه افزایش هزینه نیروی کار باید متناسب با ظرفیت واقعی واحدهای اقتصادی و شرایط تولید مورد بررسی قرار گیرد.
بهروز بهنیا، رئیس کانون کارگران مخابرات، درباره روند بررسی دستمزد کارگران در شورای عالی کار و طولانی شدن فرآیند تصمیمگیری، اظهار کرد که میانگین دریافتی کارگران حدود ۲۰ میلیون تومان است، در حالی که خط فقر بیش از ۶۰ میلیون تومان اعلام شده است. به گفته او، این فاصله نشان میدهد درآمد بخش قابل توجهی از خانوارهای کارگری با هزینههای واقعی زندگی فاصله دارد.
او با انتقاد از افزایش برخی مزایای کارگری به جای افزایش پایه حقوق، معتقد است افزایش یک یا دو میلیون تومانی برخی مزایا نمیتواند تأثیر قابل توجه و پایداری بر معیشت خانوار داشته باشد. از نگاه این فعال کارگری، افزایش پایه حقوق به دلیل آنکه در محاسبات سالهای بعد نیز اثرگذار است، میتواند تأثیر ماندگارتری بر درآمد کارگران داشته باشد.
با این حال، در فرآیند تعیین دستمزد، صرفاً میزان افزایش دریافتی کارگران مطرح نیست و توان بنگاهها برای تأمین هزینههای جدید نیز اهمیت دارد. افزایش هزینه نیروی کار، در صورتی که بدون توجه به وضعیت مالی واحدهای تولیدی و خدماتی انجام شود، میتواند بر هزینه تمامشده تولید، قیمت کالا و خدمات و در نهایت توان ادامه فعالیت برخی بنگاهها اثر بگذارد. از این رو، تصمیمگیری درباره مزد نیازمند در نظر گرفتن همزمان معیشت نیروی کار و ظرفیت اقتصادی کارفرمایان است.
ضرورت تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی
بهنیا در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت تشکلهای کارگری اشاره کرد و گفت تشکلهای کارگری در سالهای اخیر تضعیف شدهاند و فعالان واقعی این حوزه با مشکلات مختلفی مواجه هستند.
او معتقد است در شرایط فعلی، تشخیص نمایندگان واقعی کارگران در برخی موارد دشوار است و کارگران واقعی نیز در برخی مجامع حضور مؤثری ندارند. به گفته این فعال کارگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حمایت بیشتری از تشکلهای کارگری داشته باشد.
تقویت تشکلهای صنفی در شرایطی که تصمیمات مربوط به دستمزد و روابط کار مستقیماً بر بنگاهها و نیروی انسانی اثر میگذارد، میتواند به شفافتر شدن مطالبات و شکلگیری گفتوگوی منظم میان کارگران، کارفرمایان و دولت کمک کند. در چنین چارچوبی، نمایندگی واقعی هر دو طرف و حضور تشکلهای مستقل و پاسخگو میتواند زمینه تصمیمگیری دقیقتر درباره مسائل بازار کار را فراهم کند.
انتقاد از دخالت در انتخابات تشکلهای کارگری
رئیس کانون کارگران مخابرات همچنین خواستار ایجاد مصونیت برای فعالان کارگری شد و گفت فعالیت صنفی نباید موجب قرار گرفتن افراد در معرض فشار کارفرمایان یا دستگاههای دولتی شود.
او همچنین بر برگزاری انتخابات واقعی و بدون اعمال نفوذ در تشکلهای کارگری تأکید کرد و مدعی شد در برخی تشکلها، از جمله کانون انجمنهای صنفی که عضو آن است، آرای اعضا تأثیر کافی در انتخاب هیأتمدیره ندارد و افراد همسو با اشخاص ذینفوذ در فرآیند انتخابات دخالت میکنند.
این فعال کارگری همچنین خواستار توقف دخالت نهادهای غیرمرتبط در انتخاب اعضای هیأتمدیره تشکلها شد و گفت تشکلهای صنفی باید بر اساس رأی اعضای خود فعالیت کنند و نمایندگان واقعی جامعه کارگری در آنها حضور داشته باشند.
تعاونیهای کارگری؛ ظرفیتی که نیازمند حمایت است
بهنیا در ادامه با اشاره به وضعیت تعاونیهای کارگری گفت برای راهاندازی تعاونیهای مصرف، مسکن و سایر تعاونیهای کارگری اقداماتی انجام شده، اما این طرحها با مشکلات متعددی روبهرو هستند و در برخی موارد حتی برگزاری مجامع تعاونیها نیز با دشواری همراه است.
او بر ضرورت حمایت از فعالان واقعی جامعه کارگری تأکید کرد و گفت ایجاد ظرفیتهای تعاونی میتواند بخشی از نیازهای کارگران را از مسیرهای اقتصادی و مشارکتی پاسخ دهد.
در مجموع، اظهارات مطرحشده درباره دستمزد و تشکلهای کارگری نشان میدهد سیاستگذاری در بازار کار نیازمند توجه همزمان به چند متغیر است؛ از یک سو، قدرت خرید و هزینههای زندگی نیروی کار باید مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، توان پرداخت بنگاهها، هزینههای تولید، حفظ اشتغال و امکان ادامه فعالیت واحدهای اقتصادی نیز باید در محاسبات تعیین مزد لحاظ شود.
رسیدن به یک تصمیم پایدار درباره دستمزد، نیازمند گفتوگوی مؤثر میان دولت، کارگران و کارفرمایان و بررسی دقیق شرایط اقتصادی بنگاههاست؛ چرا که افزایش هزینههای نیروی کار زمانی میتواند به بهبود پایدار معیشت منجر شود که بنگاهها نیز توان ادامه فعالیت، پرداخت دستمزد و حفظ نیروی انسانی خود را داشته باشند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام