کالابرگ در ۱۷ کشور جهان چگونه اجرا می‌شود؟ از حمایت معیشتی تا تنظیم بازار و تقویت تولید

کالابرگ در بسیاری از کشورهای جهان صرفاً ابزاری برای تأمین مواد غذایی خانوارهای کم‌درآمد نیست، بلکه بخشی از سیاست‌های حمایتی و اقتصادی دولت‌ها برای کاهش فقر، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، تنظیم بازار و ایجاد تقاضای پایدار برای تولیدکنندگان محسوب می‌شود. بررسی تجربه ۱۷ کشور و منطقه در گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد دولت‌ها متناسب با ساختار اقتصادی و نیازهای اجتماعی خود، روش‌های مختلفی از جمله کارت‌های الکترونیکی، اعتبار خرید، پرداخت نقدی مشروط و توزیع مستقیم مواد غذایی را به کار گرفته‌اند.

طرح کالابرگ در ایران عمدتاً با هدف حمایت معیشتی و تأمین بخشی از نیازهای اساسی خانوارها شناخته می‌شود، اما تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد این سیاست ظرفیت‌های گسترده‌تری نیز دارد. بر اساس گزارش سیاستی «طرح توزیع کالابرگ؛ پیشنهاداتی برای اصلاح» که در آبان ۱۴۰۴ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، طراحی صحیح این برنامه می‌تواند علاوه بر تقویت امنیت غذایی، به تنظیم بازار محصولات کشاورزی، ایجاد بازار مطمئن برای تولیدکنندگان و کاهش نوسانات قیمت‌ها کمک کند.

البته دستیابی به این اهداف به نحوه طراحی برنامه، شیوه تأمین و توزیع کالا و هماهنگی میان بخش‌های تولید، توزیع و حمایت اجتماعی وابسته است.

کالابرگ در جهان؛ ابزاری برای کاهش فقر و حمایت از خانوارها

بررسی عملکرد ۱۷ کشور و منطقه نشان می‌دهد برنامه‌های حمایتی غذایی در جهان به یک الگوی ثابت محدود نیستند. برخی دولت‌ها اعتبار خرید مواد غذایی را در اختیار خانوارها قرار می‌دهند، برخی پرداخت نقدی را به شروطی مانند تحصیل کودکان و واکسیناسیون وابسته می‌کنند و گروهی دیگر از شبکه‌های فروشگاهی برای توزیع مستقیم کالاهای یارانه‌ای استفاده می‌کنند.

در ایالات متحده، برنامه کمک تغذیه تکمیلی (SNAP) از سال ۱۹۳۹ با هدف حمایت غذایی از خانوارهای کم‌درآمد شکل گرفت و در حال حاضر اعتبار خرید از طریق کارت الکترونیکی EBT در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد. در ایران نیز طرح کالابرگ الکترونیکی از سال ۲۰۲۲ با هدف اختصاص اعتبار خرید کالاهای اساسی به دهک‌های پایین درآمدی آغاز شد.

برزیل از سال ۲۰۰۳ برنامه «بولسا فامیلیا» را با رویکرد پرداخت نقدی مشروط اجرا کرده است. در این برنامه، حمایت مالی خانوارها با الزاماتی مانند حضور کودکان در مدرسه و انجام واکسیناسیون همراه شده است. هند نیز از سال ۱۹۴۴ نظام توزیع عمومی (PDS) را برای عرضه مواد غذایی یارانه‌ای از طریق فروشگاه‌های دولتی دنبال می‌کند.

در مکزیک، برنامه «پروگرسا» از سال ۱۹۹۷ با محوریت حمایت مالی مشروط در حوزه تغذیه و آموزش آغاز شد و پرداخت‌ها از طریق کارت دیجیتال و واریز مستقیم انجام می‌شود. کنیا نیز از سال ۲۰۰۸ با اجرای برنامه شبکه ایمنی گرسنگی (HSNP)، پرداخت نقدی و حمایت غذایی از خانوارهای فقیر مناطق روستایی را از طریق کیف پول موبایلی دنبال کرده است.

کانادا از سال ۱۹۹۷ برنامه‌های کمک غذایی و اجتماعی را با پرداخت نقدی و یارانه‌های مرتبط با امنیت غذایی اجرا کرده و اتحادیه اروپا نیز از سال ۲۰۱۴ با راه‌اندازی صندوق کمک غذایی اروپا (FEAD)، حمایت غذایی و اجتماعی از گروه‌های نیازمند را در دستور کار قرار داده است.

از اعتبار خرید مواد غذایی تا حمایت‌های چندمنظوره اجتماعی

در بریتانیا، برنامه «شروع سلامت» از سال ۲۰۰۶ با هدف حمایت تغذیه‌ای از مادران و کودکان، اعتبار خرید اقلامی مانند شیر، میوه و غذای کودک را اختصاص می‌دهد. شیلی نیز از سال ۲۰۱۴ با استفاده از کارت‌های پیش‌پرداخت مسترکارت، اعتبار مالی برای خرید مواد غذایی در اختیار گروه‌های هدف قرار داده است.

در اردن، از سال ۲۰۱۳ کارت‌های مسترکارت برنامه جهانی غذا برای تأمین اعتبار خرید مواد غذایی پناهجویان و خانوارهای کم‌درآمد مورد استفاده قرار گرفته است. مصر نیز از سال ۲۰۱۴ با اجرای نظام کارت هوشمند یارانه‌ای، حمایت از خانوارها در تأمین سهمیه نان و سایر مواد غذایی را دنبال می‌کند.

اندونزی از سال ۲۰۱۷ برنامه کمک غیرنقدی غذایی (BPNT) را با هدف اختصاص اعتبار برای خرید برنج و مواد غذایی خانوارهای فقیر به اجرا گذاشته است. ترکیه نیز از سال ۲۰۱۲ از طریق کارت اجتماعی (SYDV)، کمک‌های نقدی هدفمند برای تأمین نیازهای غذایی و انرژی خانوارهای نیازمند ارائه می‌کند.

در کره جنوبی، کارت خوشبختی ملی (National Happiness Card) از سال ۲۰۲۱ به‌عنوان ابزاری هوشمند و چندمنظوره برای تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات و حمایت‌های رفاهی طراحی شده است. این کارت امکان استفاده از چند نوع مزیت و خدمت حمایتی را در قالب یک ابزار یکپارچه فراهم می‌کند و نمونه‌ای از حرکت دولت‌ها به سمت دیجیتالی‌سازی و تجمیع خدمات اجتماعی است.

بنگلادش نیز از سال ۱۹۷۵ برنامه توسعه گروه‌های آسیب‌پذیر (VGD) را با هدف حمایت غذایی از زنان کم‌درآمد و خانوارهای فقیر دنبال کرده است. در نیجریه، برنامه ملی تغذیه مدارس از سال ۲۰۱۶ با هدف تأمین غذای کودکان و حمایت از خانوارهای محروم اجرا شده و ویتنام نیز از سال ۲۰۰۵ برنامه انتقال نقدی حمایت اجتماعی را برای کمک به خانوارهای فقیر مناطق روستایی در دستور کار قرار داده است.

تفاوت الگوهای جهانی کالابرگ در شیوه حمایت از خانوارها

مقایسه تجربه این کشورها نشان می‌دهد اگرچه تأمین امنیت غذایی و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر هدف مشترک بسیاری از برنامه‌هاست، اما ابزارهای اجرایی آنها تفاوت‌های قابل توجهی دارد.

در کشورهایی مانند آمریکا و ایران، اعتبار خرید از طریق کارت‌های الکترونیکی در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد. در برزیل و مکزیک، پرداخت‌های نقدی مشروط به‌عنوان ابزار حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در هند، توزیع مستقیم مواد غذایی یارانه‌ای از طریق شبکه فروشگاهی دولتی انجام می‌شود.

در مقابل، تجربه کشورهایی مانند اردن، بریتانیا و شیلی نشان می‌دهد اعتبار خرید می‌تواند به گروه‌های مشخص یا اقلام غذایی معین اختصاص پیدا کند. برخی کشورها نیز با استفاده از کارت‌های چندمنظوره، حمایت غذایی را به مجموعه‌ای از خدمات اجتماعی و رفاهی پیوند داده‌اند.

کالابرگ در ایران چه ظرفیت‌هایی برای اصلاح دارد؟

تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد کالابرگ می‌تواند فراتر از یک پرداخت حمایتی برای خرید مواد غذایی عمل کند و به ابزاری برای مدیریت بازار و حمایت از زنجیره تولید و توزیع تبدیل شود.

از منظر اقتصادی، ایجاد تقاضای پایدار برای کالاهای اساسی می‌تواند به تولیدکنندگان در برنامه‌ریزی تولید و فروش کمک کند. همچنین اگر سازوکار تأمین و توزیع به‌درستی طراحی شود، امکان کاهش نوسانات بازار و بهبود دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به مواد غذایی فراهم خواهد شد.

با این حال، موفقیت چنین برنامه‌ای به انتخاب درست جامعه هدف، تناسب اعتبار تخصیصی با هزینه واقعی سبد غذایی، دسترسی آسان خانوارها به کالاها و نظارت بر عملکرد شبکه توزیع وابسته است.

بنابراین، تجربه ۱۷ کشور و منطقه می‌تواند در بازنگری سیاست کالابرگ ایران مورد توجه قرار گیرد. استفاده از روش‌های متنوع پرداخت، تقویت زیرساخت‌های الکترونیکی و ایجاد ارتباط مؤثر میان سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های تولیدی، از جمله محورهایی است که می‌تواند کارآمدی این طرح را افزایش دهد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما