در طرح کالابرگ دریافت وجه از فروشگاه‌ها و بانک‌ها غیرقانونی است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای رسمی خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره تأمین هزینه‌های طرح تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم از محل دریافت وجه از شبکه توزیع و بانک‌ها را مغایر صریح قانون دانست.

این ابلاغیه نظارتی بر اساس نظر قطعی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و با استناد به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است.

بر اساس این ابلاغیه، جزء «ب» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۰۰۰۹/ت۶۵۶۸۸هـ مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ هیئت وزیران، فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شده است.

دریافت وجه از فروشگاه‌ها و بانک‌های عامل چه بود؟

در تصویب‌نامه اصلاحی دولت، مجری طرح کالابرگ مجاز شده بود هزینه‌های اجرای طرح را از محل «مشارکت پذیرنده‌ها و فروشگاه‌های دارای عملکرد فروش طرح کالابرگ» و همچنین «بانک‌های عامل» تأمین کند.

به این ترتیب، امکان دریافت مبالغی از فروشگاه‌ها و بانک‌های عامل در چارچوب اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی شده بود.با این حال، رئیس مجلس این بخش از مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرده است.

استناد قالیباف به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قالیباف در این نامه با استناد به ماده (۶۰) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب سال ۱۳۹۳ تأکید کرده است که دریافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان از سوی دستگاه‌های اجرایی باید مستند به قوانین موضوعه کشور باشد.

بر اساس این ماده قانونی، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نمی‌توانند بدون مجوز قانونی اقدام به دریافت وجه کنند.

از همین رو، رئیس مجلس مجاز دانستن مجری طرح کالابرگ برای دریافت وجه از فروشگاه‌ها و بانک‌های عامل را به دلیل فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون و فاقد اعتبار اعلام کرده است.

مصوبه دولت در صورت اصلاح نشدن، ملغی‌الاثر می‌شود

بر اساس فرآیند نظارت مجلس بر مصوبات دولت، به دولت یک هفته فرصت داده شده است تا بخش مورد ایراد را اصلاح کند.

در صورتی که دولت در مهلت مقرر نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نکند، بخش مورد ایراد پس از پایان این مهلت، خودبه‌خود ملغی‌الاثر خواهد شد.

بنابراین، بر اساس ابلاغیه رئیس مجلس، دریافت هرگونه وجه از فروشگاه‌ها و بانک‌های عامل در طرح کالابرگ که در جزء «ب» بند (۱) تصویب‌نامه مذکور پیش‌بینی شده بود، تا زمان اصلاح و تأمین مبنای قانونی، قابل اجرا نخواهد بود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما