کالابرگ در آبان با سه چالش تازه/ یک میلیون خانوار در آستانه حذف و ۷۰ همت مطالبات فروشندگان باقی ماند

طرح کالابرگ الکترونیکی در ماه‌های اخیر از یک برنامه حمایتی برای جبران بخشی از هزینه خرید کالاهای اساسی، به طرحی با ابعاد گسترده‌تر اجرایی و حقوقی تبدیل شده است. دولت با تغییر شیوه شناسایی خانوارها به دنبال هدفمندتر کردن توزیع منابع حمایتی است، اما هم‌زمان بخشی از خانوارها از فهرست مشمولان خارج شده‌اند، میلیون‌ها سرپرست خانوار هنوز اطلاعات خود را تکمیل نکرده‌اند و نحوه حذف برخی مشمولان نیز با ایراد دیوان محاسبات مواجه شده است.

در کنار این مسائل، افزایش قیمت مواد غذایی باعث شده فاصله میان اعتبار پرداختی و هزینه واقعی تأمین سبد خوراکی خانوار بیشتر شود. بنابراین ارزیابی عملکرد کالابرگ تنها به تعداد مشمولان و مبلغ اعتبار محدود نیست و دقت نظام شناسایی، امکان اعتراض خانوارهای حذف‌شده، نحوه تسویه مطالبات فروشگاه‌ها و میزان پوشش هزینه‌های واقعی خرید کالاهای ضروری نیز اهمیت دارد.

۷.۴ میلیون سرپرست خانوار هنوز خوداظهاری نکرده‌اند

یکی از تحولات تازه طرح کالابرگ، اختصاص فرصت مجدد برای تکمیل فرم خوداظهاری است. بر اساس اعلام حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از مجموع ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار جامعه هدف مرحله نخست افزایش اعتبار، حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در مهرماه اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند و ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از این مرحله جا مانده‌اند.

به این ترتیب، حدود ۴۰ درصد جامعه هدف اولیه هنوز فرایند خوداظهاری را تکمیل نکرده‌اند. برای این گروه از ۲۰ تا ۲۶ آبان‌ماه فرصت مجدد در نظر گرفته شده است. زمان ثبت اطلاعات نیز بر اساس رقم پایانی کد ملی تعیین شده است:

- سرپرستان دارای ارقام صفر و یک: از ساعت ۱۲ روز ۲۰ آبان تا پایان ۲۱ آبان

- سرپرستان دارای ارقام دو، سه و چهار: ۲۲ آبان

- سرپرستان دارای ارقام پنج، شش و هفت: ۲۳ آبان

- سرپرستان دارای ارقام هشت و ۹: ۲۴ آبان

- تمام جاماندگان: ۲۵ و ۲۶ آبان

ثبت اطلاعات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند انجام می‌شود، اما تکمیل فرم به‌تنهایی به معنای دریافت قطعی اعتبار بیشتر نیست. اطلاعات ثبت‌شده باید راستی‌آزمایی شود و نتیجه بررسی، مبنای تعیین میزان اعتبار خانوار قرار می‌گیرد. حتی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز باید اطلاعات موردنیاز را ثبت کنند.

اعتبار یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به چه خانوارهایی تعلق می‌گیرد؟

در مرحله آبان، اعتبار کالابرگ خانوارهایی که پس از بررسی اطلاعات، واجد شرایط افزایش شناخته شده‌اند، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر رسیده است. سایر مشمولان همچنان یک میلیون تومان دریافت می‌کنند؛ بنابراین تفاوت اعتبار دو گروه، ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر است. برای یک خانوار چهار نفره، این تفاوت به دو میلیون تومان در ماه می‌رسد.

ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است ۵۴ درصد خانوارهای کشور مشمول افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار شده‌اند. به گفته او، کمتر از ۱۰ درصد خانوارها در گروه بازنگری و اصلاح قرار گرفته‌اند و وضعیت نهایی این گروه هنوز مشخص نیست.

در سطح شهرستان‌ها نیز ۴۲ درصد از تغییرات منتفع می‌شوند، وضعیت ۴۹ درصد شهرستان‌ها تغییری نمی‌کند و کمتر از ۱۰ درصد در گروه بازنگری قرار دارند. سهم خانوارهای مشمول افزایش اعتبار در سیستان و بلوچستان حدود ۸۰ درصد اعلام شده است. این میزان در کهگیلویه و بویراحمد ۶۷ درصد و در لرستان، خراسان شمالی و کردستان حدود ۶۴ درصد گزارش شده است.

زمان شارژ اعتبار نیز برای گروه‌های مختلف یکسان نیست. گروه دارای ارقام پایانی صفر، یک و دو، همچنین خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح از ۱۵ آبان در اولویت شارژ قرار گرفته‌اند. اعتبار گروه دارای ارقام سه تا شش برای ۲۵ آبان و گروه دارای ارقام هفت تا ۹ برای پنجم آذر پیش‌بینی شده است. اعتبار مرحله مهر نیز تا پایان آبان‌ماه قابل استفاده خواهد بود.

معیارهای جدید شناسایی؛ درآمد تنها ملاک برخورداری از کالابرگ نیست

تغییر مهم دیگر در اجرای طرح، ابلاغ شیوه‌نامه شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها در ۲۱ مهرماه است. بر اساس این مصوبه، خانوارها با توجه به مجموع درآمد و شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی در سه گروه وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین قرار می‌گیرند. در این چارچوب، علاوه بر درآمد، دارایی‌ها و برخی شاخص‌های مصرف و فعالیت اقتصادی نیز در ارزیابی وضعیت خانوار نقش دارند.

طبق شیوه‌نامه، مجموع ارزش روز زمین‌های دارای کاربری مسکونی بیش از ۵۰ میلیارد تومان، ارزش هر واحد مسکونی بیش از ۷۵ میلیارد تومان و ارزش هر قطعه زمین فاقد کاربری یا دارای کاربری غیرمسکونی بیش از ۷۵ میلیارد تومان، از شاخص‌های قرار گرفتن در گروه وسع اقتصادی بالا محسوب می‌شود.

همچنین مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای پلاک شخصی، در صورتی که از ۷.۵ میلیارد تومان بیشتر باشد، در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوار اثرگذار خواهد بود.

قرار گرفتن در میان پنج درصد خانوارهای دارای بیشترین مصرف انرژی، پنج درصد دارندگان بالاترین ارزش دارایی در بازار سرمایه و ۲.۵ درصد خانوارهای دارای بالاترین مانده تسهیلات بانکی نیز از دیگر شاخص‌های این شیوه‌نامه است. داشتن کارت بازرگانی فعال و حضور نداشتن در کشور برای بیش از ۱۸۳ روز در طول یک سال نیز در فهرست معیارها قرار دارد.

وضعیت مالکیت و اجاره‌نشینی چگونه محاسبه می‌شود؟

در شیوه‌نامه جدید، وضعیت مالکیت و اجاره‌نشینی نیز در ارزیابی اقتصادی خانوار اهمیت دارد. ملاک تشخیص مستأجر بودن، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان است و سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره، از جمله خودنویس و کاتب، موظف‌اند اطلاعات قراردادها را به این سامانه منتقل کنند.

بر این اساس، سکونت در خانه متعلق به شخص دیگر بدون پرداخت اجاره‌بها، به معنای مستأجر بودن نیست. همچنین خانواری که مالک یک واحد مسکونی است، حتی اگر در خانه دیگری مستأجر باشد، همچنان در گروه مالکان قرار می‌گیرد.

اطلاعات هویتی و اعضای خانوار، محل سکونت، حقوق و دستمزد، درآمد مشاغل، درآمد اجاره، سود سپرده‌های بانکی، سود سهام و دارایی‌هایی مانند املاک، خودرو و اوراق بهادار نیز باید در فرایند ارزیابی لحاظ شود.

سازمان امور مالیاتی موظف است دسترسی لازم به اطلاعات اقتصادی افراد در کارپوشه اقتصادی ایرانیان را برای وزارت تعاون فراهم کند. همچنین دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد، فراجا، وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان بورس باید اطلاعات موردنیاز را به‌روزرسانی و تبادل کنند.

بر اساس این شیوه‌نامه، خانوارهای مستمری‌بگیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی پس از راستی‌آزمایی در گروه وسع اقتصادی پایین قرار می‌گیرند. امکان اعتراض به گروه‌بندی، به‌روزرسانی کارپوشه اقتصادی و ثبت درخواست بازبینی نیز پیش‌بینی شده است.

در درخواست‌هایی که هدف آن قرار گرفتن در گروه وسع اقتصادی پایین است، بررسی میدانی و بازدید مددکاران اجتماعی ضرورت دارد. تغییر گروه وسع هر خانوار نیز حداکثر یک بار در سال امکان‌پذیر خواهد بود. کارکنان نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نیز از شمول فرایند عمومی این شیوه‌نامه مستثنا شده‌اند.

سقف‌های درآمدی و حذف یک میلیون خانوار

در کنار شیوه‌نامه دارایی‌محور، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از معیارهای درآمدی تازه برای سنجش استطاعت خانوارها سخن گفته است.

بر اساس اظهارات او، سقف درآمدی برای خانوارهای یک تا سه نفره کمتر از ۲۰ میلیون تومان، برای خانوار چهار نفره ۲۷ میلیون تومان و به ازای هر عضو اضافه هفت میلیون تومان بیشتر در نظر گرفته شده است.

اندایش همچنین گفته است سنجش استطاعت مالی با بررسی مجموع درآمد، تراکنش‌های بانکی، میزان خرید خانوار و مالکیت خودرو و املاک انجام می‌شود. به‌عنوان نمونه، یک خانوار سه‌نفره که سه خودرو یا سه ملک داشته باشد، با وجود تعداد اعضای خانوار، مشمول دریافت کالابرگ نخواهد بود.

معاون وزیر تعاون اعلام کرده است در فاز نخست، یک میلیون خانوار از فهرست مشمولان حذف می‌شوند. با این حال، او تأکید کرده جزئیات معیارهای جدید قرار است به‌صورت رسمی اعلام شود. از این رو، ارقام درآمدی مطرح‌شده در اظهارات او باید از مفاد شیوه‌نامه ابلاغی ۲۱ مهرماه تفکیک شود و تا زمان انتشار جزئیات رسمی، نمی‌توان همه این ارقام را ضوابط نهایی و لازم‌الاجرا دانست.

خانوارهای حذف‌شده چگونه اعتراض کنند؟

برای خانوارهایی که اعتبار کالابرگ آنها شارژ نشده است، مسیر درخواست بازبینی در نظر گرفته شده است. سرپرست خانوار باید با سیم‌کارتی که به نام خودش ثبت شده، کد دستوری اعلام‌شده را شماره‌گیری کند و در صورت احراز نشدن تداوم مشمولیت، کد ۱۲ رقمی دریافت کند.

در مرحله بعد، متقاضی باید با استفاده از کد ملی و کد دریافتی وارد سامانه حمایت شود، پرسشنامه خوداظهاری را تکمیل کند و درخواست بازبینی را به ثبت برساند. پس از ثبت نهایی نیز کد رهگیری برای پیگیری نتیجه در اختیار او قرار می‌گیرد.

زمان مراجعه برای اعتراض نیز مرحله‌بندی شده است. گروه دارای ارقام پایانی صفر، یک و دو از ۱۵ آبان امکان پیگیری داشته‌اند؛ برای ارقام سه تا شش از ۲۵ آبان و برای ارقام هفت تا ۹ از پنجم آذر زمان‌بندی شده است. مسئولان تأکید کرده‌اند خانوارها پیش از موعد تعیین‌شده اقدام نکنند، زیرا ممکن است وضعیت آنها هنوز نهایی نشده باشد.

ثبت اعتراض از طریق سامانه حمایت و مسیرهای رسمی اعلام‌شده انجام می‌شود و مراجعه حضوری به ادارات برای این منظور پذیرفته نیست. پیام‌رسان‌های داخلی بله و روبیکا نیز در فرایند راهنمایی و ثبت درخواست همکاری دارند.

مسئولان همچنین هشدار داده‌اند هیچ پیامکی حاوی لینک برای ثبت‌نام یا پیگیری کالابرگ ارسال نمی‌شود و پیامک‌های ناشناس با این عنوان می‌تواند زمینه کلاهبرداری باشد.

به گفته اندایش، بررسی اعتراض‌ها ممکن است دست‌کم یک ماه زمان ببرد و هدف وزارتخانه، تعیین تکلیف پرونده‌ها تا ۱۵ دی‌ماه است. در صورت تأیید اعتراض، امکان بازگشت خانوار به فهرست مشمولان وجود دارد و نتیجه بررسی از طریق سامانه قابل مشاهده خواهد بود.

ایراد دیوان محاسبات به مبنای قانونی حذف خانوارها

در میان تحولات اخیر، ورود دیوان محاسبات به موضوع حذف خانوارها اهمیت ویژه‌ای دارد. این نهاد با استناد به جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرده است مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» برای اجرای طرح پیش‌بینی شده، اما در احکام بودجه سنواتی، حکم مشخصی درباره آزمون وسع یا حذف مشمولان وجود ندارد.

از نگاه دیوان محاسبات، آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم که به آزمون وسع مربوط می‌شوند، ناظر به موضوعات بیمه‌ای هستند و نمی‌توان آنها را مبنای حذف خانوارها از طرح کالابرگ قرار داد.

این نهاد حذف بخشی از مشمولان صرفاً با تشخیص وزارت تعاون و بر اساس شاخص‌های اعلام‌شده را فاقد مجوز قانونی ارزیابی کرده و بررسی مبانی حذف، صحت شناسایی خانوارها، منابع و مصارف و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در دستور کار نظارتی قرار داده است.

البته این موضع را نباید با صدور حکم قطعی قضایی یا توقف اجرای حذف‌ها یکسان دانست؛ با این حال، نشان می‌دهد تغییر فهرست مشمولان با پرسش‌های حقوقی و بودجه‌ای روبه‌رو شده است. به‌ویژه آنکه رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه و برداشت دیوان از جامعه هدف، در کنار سیاست محدود کردن حمایت به گروه‌های برخوردار از وسع اقتصادی پایین، محل بحث قرار گرفته است.

۷۰ همت از مطالبات فروشگاه‌ها باقی مانده است

یکی دیگر از چالش‌های اجرای کالابرگ، تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد است. شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان، مجری طرح کالابرگ، اعلام کرده پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها به تأمین منابع مالی و واریز اعتبار از سوی دستگاه‌های مسئول به حساب این شرکت وابسته است.

هادی کاشف، مدیرعامل شرکت فارا، در تشریح آخرین وضعیت تسویه مطالبات گفته است حدود ۵۰ همت در روزهای ۱۴ و ۱۶ آبان به حساب فروشگاه‌داران واریز شده و حدود ۷۰ همت دیگر باقی مانده است.

به گفته او، مطالبات مربوط به خریدهای انجام‌شده تا پایان مهرماه به‌طور کامل تسویه شده و مانده مطالبات به خریدهای آبان مربوط است. همچنین قرار است بانک مرکزی به‌صورت هفتگی ۱۵ همت برای تسویه با فروشگاه‌داران اختصاص دهد.

این ارقام نشان می‌دهد بخشی از مطالبات فروشگاه‌ها در روزهای اخیر پرداخت شده، اما هنوز مانده قابل توجهی از بدهی‌ها تسویه نشده است. استمرار تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند بر تمایل فروشگاه‌ها به پذیرش کالابرگ اثر بگذارد؛ بنابراین تأمین منابع و نظم در تسویه حساب‌ها، بخشی از زیرساخت اجرای طرح محسوب می‌شود.

اعتبار کالابرگ در برابر تورم سه‌رقمی خوراکی‌ها

با وجود تغییرات اجرایی و افزایش اعتبار برای بخشی از خانوارها، مسئله اصلی همچنان قدرت خرید است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مهرماه ۱۴۰۵ به ۱۱۳.۴ درصد رسیده و برای نهمین ماه متوالی در سطح سه‌رقمی باقی مانده است. تورم ماهانه این گروه نیز ۲.۴ درصد گزارش شده است.

در همین دوره، قیمت روغن‌ها و چربی‌ها نسبت به مهر سال گذشته ۲۵۵.۷ درصد و قیمت شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۵۴.۶ درصد افزایش داشته است.

محاسبات مبتنی بر متوسط قیمت‌های مرکز آمار و سرانه مصرف تعیین‌شده برای سبد کالابرگ نشان می‌دهد هزینه تأمین ۱۱ قلم کالای پایه برای هر نفر در مهرماه از پنج میلیون و ۶۹۲ هزار تومان فراتر رفته است. هزینه همین سبد برای یک خانوار سه‌نفره نیز بیش از ۱۷ میلیون تومان برآورد می‌شود.

در مقابل، اعتبار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر، حدود ۲۶ درصد هزینه این سبد را پوشش می‌دهد و اعتبار یک میلیون تومانی نیز معادل حدود ۱۷.۶ درصد هزینه آن است.

برآوردها همچنین نشان می‌دهد هزینه تأمین همین سبد ۱۱ قلمی در مهرماه نسبت به دی‌ماه ۱۴۰۴، نخستین ماه اجرای پرداخت اعتبار، حدود ۶۸.۳ درصد افزایش یافته است. بنابراین حتی افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار نیز نتوانسته سهم حمایت را به سطح پوشش هزینه‌ها در ابتدای اجرای طرح بازگرداند.

برای یک خانوار کارگری حداقل‌بگیر سه‌نفره نیز تأمین این سبد، با احتساب درآمد و اعتبار کالابرگ، بخش بزرگی از منابع ماهانه را به خود اختصاص می‌دهد.

کالابرگ به‌تنهایی جایگزین مهار تورم و افزایش قدرت خرید نیست

طرح کالابرگ در آبان‌ماه با چالشی فراتر از افزایش مبلغ اعتبار روبه‌روست. دولت قصد دارد منابع حمایتی را هدفمندتر توزیع کند، اما تحقق این هدف به شفافیت معیارهای شناسایی، فراهم بودن امکان اعتراض، روشن شدن مبنای قانونی حذف خانوارها و رسیدگی به درخواست‌های بازبینی وابسته است.

از سوی دیگر، تسویه به‌موقع مطالبات فروشندگان و تأمین منظم منابع مالی نیز برای تداوم اجرای طرح ضرورت دارد. در کنار همه این موارد، روند افزایش قیمت خوراکی‌ها تعیین می‌کند اعتبار تخصیصی تا چه اندازه می‌تواند از فشار معیشتی خانوارها بکاهد.

وقتی هزینه تأمین سبد پایه غذایی چند برابر اعتبار ماهانه است، کالابرگ می‌تواند بخشی از مخارج خانوار را جبران کند، اما به‌تنهایی جایگزین مهار تورم و افزایش قدرت خرید نخواهد شد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما