فعلاً خبری از مذاکره برای افزایش مزایا نیست/بازنگری دستمزدها به نیمه دوم سال موکول شد

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و تأثیر تحولات اخیر بر بازار کار و واحدهای تولیدی، اعلام کرد که شورای عالی کار تاکنون هیچ‌گونه مذاکره رسمی درباره بازنگری مزایا یا ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال نداشته است و تصمیم‌گیری در این زمینه به بررسی شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده موکول شده است.

علی خدایی، عضو شورای عالی کار، در تشریح آخرین وضعیت بررسی موضوع بازنگری مزد و مزایای کارگران اظهار کرد: پس از تعیین دستمزد سال جاری، اتفاقات متعددی در اقتصاد کشور رخ داد که شرایط را نسبت به زمان مذاکرات مزدی پایان سال گذشته به‌طور قابل توجهی تغییر داد. این تحولات موجب شد وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی و بازار کار با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه شود.

وی افزود: زمانی که درباره تعیین مزد برای سال جدید تصمیم‌گیری می‌شد، شرایط اقتصادی و تولیدی کشور با وضعیت فعلی تفاوت داشت و بسیاری از چالش‌های کنونی هنوز شکل نگرفته بود. به همین دلیل اکنون برای هرگونه تصمیم‌گیری جدید درباره دستمزد یا مزایا، نیاز به مطالعات دقیق‌تر و ارزیابی همه‌جانبه شرایط وجود دارد.

شورای عالی کار هنوز وارد مذاکره نشده است

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر اینکه هنوز هیچ مذاکره رسمی در شورای عالی کار درباره ترمیم مزایا انجام نشده است، گفت: پیچیدگی شرایط اقتصادی و ضرورت بررسی دقیق آثار تصمیمات احتمالی باعث شده که موضوع بازنگری مزایا فعلاً وارد دستور کار جلسات رسمی شورای عالی کار نشود.

وی ادامه داد: اگر شرایط اقتصادی کشور به سمت ثبات بیشتر حرکت کند و موانع و محدودیت‌های موجود کاهش یابد، بدون تردید موضوع جبران کاهش قدرت خرید کارگران در دستور کار قرار خواهد گرفت.

خدایی افزود: توافق اولیه‌ای که در زمان تعیین مزد درباره بازنگری شرایط در طول سال وجود داشت همچنان پابرجاست و اصل موضوع از دستور کار خارج نشده است، اما زمان بررسی آن به نیمه دوم سال موکول شده است.

بی‌ثباتی اقتصادی مانع تصمیم‌گیری مزدی

عضو شورای عالی کار با اشاره به نوسانات اقتصادی اخیر اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره دستمزد و مزایا نیازمند وجود شاخص‌های نسبتاً پایدار اقتصادی است. در شرایطی که متغیرهای کلان اقتصاد به صورت روزانه دچار نوسان هستند، اتخاذ تصمیمات بلندمدت می‌تواند با خطا همراه باشد.

وی گفت: طی روزهای گذشته نرخ ارز که یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر هزینه‌های زندگی و قدرت خرید مردم محسوب می‌شود، نوسانات شدیدی را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی مقاطع افزایش‌های حدود ۱۰ درصدی و سپس کاهش‌های نزدیک به ۲۰ درصدی در بازار مشاهده شد.

خدایی تأکید کرد: در چنین فضایی نمی‌توان با اطمینان درباره آینده هزینه‌های زندگی یا شرایط تولید تصمیم گرفت و به همین دلیل دوران بی‌ثباتی اقتصادی زمان مناسبی برای تعیین تکلیف نهایی درباره ترمیم مزدی نیست.

رصد روزانه هزینه‌های زندگی کارگران

وی در ادامه با اشاره به اقدامات گروه کارگری برای پایش وضعیت معیشت خانوارهای کارگری گفت: بررسی و به‌روزرسانی سبد معیشت کارگران به صورت مستمر ادامه دارد و گروه کارگری به شکل روزانه تغییرات قیمتی را ثبت و تحلیل می‌کند.

عضو شورای عالی کار افزود: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات به سرعت در محاسبات سبد معیشت لحاظ می‌شود و آثار آن بر هزینه‌های زندگی کارگران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که افزایش قیمت‌ها به سرعت خود را در زندگی مردم نشان می‌دهد، اما کاهش قیمت‌ها معمولاً تأثیر مشابهی بر هزینه‌های خانوار ندارد و آثار آن کمتر احساس می‌شود.

سبد معیشت مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده خواهد بود

خدایی با تأکید بر اهمیت محاسبات سبد معیشت اظهار داشت: اطلاعات به‌روز شده سبد معیشت یکی از اصلی‌ترین مبانی تصمیم‌گیری درباره هرگونه بازنگری در دستمزد و مزایای کارگران خواهد بود.

وی افزود: در کنار مطالعات گروه کارگری، سایر شرکای اجتماعی نیز در حال بررسی شرایط اقتصادی هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت وضعیت بنگاه‌های تولیدی را رصد می‌کند و نمایندگان کارفرمایان نیز ارزیابی‌های خود را درباره توان اقتصادی واحدهای تولیدی انجام می‌دهند.

به گفته وی، مجموعه این اطلاعات می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره وضعیت مزدی کارگران در نیمه دوم سال را فراهم کند.

احتمال طرح موضوع در اواخر مرداد یا اوایل شهریور

عضو شورای عالی کار اظهار کرد: در صورتی که شرایط اقتصادی کشور به ثبات بیشتری برسد، احتمال دارد موضوع بازنگری مزد و مزایا در اواخر مردادماه یا اوایل شهریورماه وارد دستور کار شورای عالی کار شود.

وی تأکید کرد: تا پیش از مردادماه، هیچ جلسه رسمی برای مذاکره درباره ترمیم مزایا یا تغییر در دستمزدها برگزار نخواهد شد و در حال حاضر صرفاً مطالعات کارشناسی ادامه دارد.

شرایط امسال با سال‌های گذشته متفاوت است

خدایی با اشاره به شرایط خاص سال جاری گفت: نمی‌توان وضعیت امسال را با سال‌های گذشته مقایسه کرد. بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور در ماه‌های اخیر با چالش‌های جدیدی مواجه شده‌اند و این موضوع شرایط بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: پیش از آغاز سال جدید، بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساخت‌های کلیدی کشور در شرایط متفاوتی قرار داشتند، اما اکنون برخی واحدهای تولیدی و بخش‌های مهم اقتصادی با مسائل و مشکلات تازه‌ای روبه‌رو شده‌اند که باید در تصمیم‌گیری‌های مزدی مورد توجه قرار گیرد.

حفظ اشتغال در کنار افزایش دستمزد اهمیت دارد

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر اینکه منافع کارگران تنها به افزایش دستمزد محدود نمی‌شود، گفت: حفظ امنیت شغلی و پایداری اشتغال نیز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است.

وی اظهار کرد: اگر تصمیمات مزدی بدون توجه به شرایط بنگاه‌های تولیدی اتخاذ شود و منجر به کاهش اشتغال یا محدود شدن فرصت‌های کاری شود، در نهایت به زیان کارگران خواهد بود.

خدایی افزود: در ماه‌های گذشته تلاش‌های گسترده‌ای انجام شد تا افزایش مزد مصوب ابتدای سال بدون تغییر باقی بماند و واحدهای تولیدی نیز توان اجرای آن را داشته باشند.

پیشنهاد تعیین مزد در دو مرحله

عضو شورای عالی کار در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر از پیشنهاد تعیین دستمزد در دو مرحله دفاع کرد و گفت: یکی از اهداف این پیشنهاد، کاهش فشار مذاکرات مزدی در روزهای پایانی سال است.

وی توضیح داد: اگر بخشی از مباحث مربوط به دستمزد و مزایا در میانه سال بررسی شود، در پایان سال تنها درباره افزایش نهایی تصمیم‌گیری خواهد شد و بسیاری از تنش‌ها و اختلافات کاهش می‌یابد.

خدایی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در صورت انجام مطالعات دقیق و دستیابی به اطلاعات کارشناسی مناسب، تصمیم‌گیری درباره دستمزد می‌تواند با سرعت بیشتری انجام شود و نیازی به کشمکش‌های طولانی‌مدت نخواهد بود.

ادامه مطالعات برای تعیین مزد سال آینده

وی در پایان با اشاره به روند مطالعات کارشناسی در دبیرخانه شورای عالی کار گفت: بررسی وضعیت معیشتی کارگران، شرایط بنگاه‌های اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی به صورت مستمر در حال انجام است.

عضو شورای عالی کار ابراز امیدواری کرد که با ادامه ثبات اقتصادی و فراهم شدن شرایط مناسب، مذاکرات مزدی در فضایی آرام‌تر و کارشناسی‌تر دنبال شود و تصمیماتی اتخاذ شود که هم به بهبود معیشت کارگران کمک کند و هم پایداری اشتغال و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را حفظ کند.

خدایی تأکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری درباره افزایش مزد و مزایا باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران، نگرانی‌های کارفرمایان درباره آینده فعالیت‌های تولیدی را نیز در نظر بگیرد؛ زیرا توازن میان حفظ اشتغال و ارتقای سطح معیشت نیروی کار، یکی از مهم‌ترین الزامات سیاست‌گذاری در بازار کار است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما